الميزانية العامة للدولة تعكس الرؤية الثاقبة لدى القيادة

وكيل جامعة الملك سعود لتطوير الأعمال:

أكد الدكتور محمد بن أحمد السديري، وكيل جامعة الملك سعود لتطوير الأعمال أن إعلان الميزانية حدث يتكرر كل سنة في أجواء من التفاؤل والسعادة بما أفاض الله تعالى على بلادنا المباركة من خير، ورزق، ونماء، وأمن ينبغي علينا أن نقابله بشكر هذه النعمة والمحافظة عليها.
وقال: تم الإعلان عن الميزانية بفوائض مبشرة عن ميزانية العام الحالي بلغت (206) مليار ريال، ومشروعات تنموية رائدة في الميزانية القادمة محورها التنمية البشرية والإنسان السعودي في كافة مناطق الدولة - يحفظها الله.
وأضاف: «تأتي هذه الميزانية استكمالاً لمسيرة الخير للميزانيات السابقة، وانعكاساً لما تخططه قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لدفع عجلة التقدم والازدهار و الرفاهية للمواطنين مع نسب إنفاق أكبر على التنمية البشرية، وهذه النسب إنما تعكس الرؤية الثاقبة لدى القيادة الحكيمة، ومدى رسوخ النهج الذي اختطته لتنمية الوطن والمواطن والارتقاء بالمستوى المعيشي له».
وقال السديري: أكثر ما استوقفني في الميزانية ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام، والتعليم العالي، وتدريب القوى العاملة في المملكة، إذ بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع ما يقارب ( 210) مليار ريال، ويمثل ما نسبته (25%) من النفقات، وبزيادة تقارب (3%) عما تم تخصيصه في ميزانية العام الحالي، فهذه الأرقام إنما تدل على عمق الفكر لدى قيادة هذه البلاد المباركة، واهتمامها الراسخ والكبير بتطوير الموارد البشرية باعتبار أن هذه الموارد هي المكون الرئيسي للتنمية الحقيقية والعنصر الأهم في العملية الإنتاجية، وعليها تُعقد الآمال في قيادة دفة التنمية بكافة جوانبها.
وأضاف: «لم يقتصر الاهتمام في الميزانية على تطوير الموارد البشرية، وإنما امتد هذا الاهتمام ليشمل الحفاظ على تلك الموارد من خلال ما تم تخصيصه من مبالغ للإنفاق على الخدمات الصحية وبرامج التنمية الاجتماعية، حيث بلغ ما تم تخصيصه لتلك القطاعات ما يقارب (108) مليار ريال بزيادة نسبتها (8%)، وهذه الأرقام وغيرها من الأرقام التي وردت في الميزانية والخاصة بالخدمات البلدية وقطاعات النقل والمياه والزراعة والموارد الاقتصادية الأخرى وغيرها من القطاعات والتي لا يتسع المقام لذكرها؛ إنما تعكس حرص القيادة الحكيمة على توجيه الإنفاق نحو المواطن ليلمس آثاره مباشرة، بل لاحظنا أنّ القرارات اللاحقة لإعلان الميزانية تحمل في ثناياها كل الخير ومنها موافقة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على تخصيص جزء من فائض الميزانية لزيادة موارد بنك التسليف والادخار لتوسيع قدرات البنك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح القروض الاجتماعية، وكذلك زيادة موارد صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات الكبرى، مثل سكك الحديد لمناطق المملكة، وغيرها من البرامج التنموية، ومشاريع البنية التحتية».
وزاد: «بقراءة سريعة لهذه المعطيات؛ سنجد أنّ هذه الميزانية مرشحة بقوة لتوسيع فرص العمل للسعوديين، وتوفير فرص استثمارية أكبر خصوصاً، وأنها تترافق مع جملة من القرارات التصحيحية على مستوى الدولة، إضافة إلى إحداث طفرة اقتصادية يمكن لها أن تنعكس على كافة قطاعات المجتمع، فأوجه الإنفاق طموحة تحمل في ثناياها تنمية وتطوير وخير وفير، سيؤدي - بإذن الله تعالى- إلى مزيد من الرخاء والرفاهية والنماء والازدهار».