المتظاهرون في تايلاند يصعدون حملتهم لعرقلة الانتخابات

صعَّد متظاهرو المعارضة التايلاندية أمس الاثنين حملتهم لعرقلة الانتخابات القادمة، وحاولوا منع المرشحين من تسجيل ترشيحاتهم في إطار جهودهم لإبعاد رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وأسرتها عن مسرح السياسة. وكان الحزب الديمقراطي - وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي لم يحصل على الأكثرية في البرلمان منذ نحو عشرين عاماً - قد توعد بمقاطعة الانتخابات المقررة في 2 شباط/ فبراير، التي دعت إليها ينغلوك في أعقاب أسابيع من التظاهرات الحاشدة التي نظمها معارضوها، وهذا أحدث فصلاً من فصول الأزمة السياسية المستمرة منذ عام، التي تتواجه فيها النخبة المقيمة في بانكوك أمام مؤيدي ينغلوك، وغالبيتهم من المناطق الريفية الفقيرة، وشقيقها ثاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق، الذي أُطيح به في انقلاب في 2006. وكان 150 ألف شخص على الأقل من معارضي ثاكسين قد نزلوا إلى شوارع العاصمة الأحد، بحسب تقديرات بارادورن باتانابوت رئيس مجلس الأمن القومي. ويقول منظمو التظاهرة إن العدد أكبر بكثير. وأحاط مئات المتظاهرين الاثنين باستاد في بانكوك، حيث كان ممثلو الأحزاب السياسية يحاولون تسجيل ترشيحاتهم للانتخابات القادمة قبيل انقضاء مهلة السابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الحالي. وتمكنت تسعة أحزاب من الدخول رغم أن المسؤولين لم يستطيعوا إنهاء تسجيلهم، بحسب ما أكده سومشار سريسوثياكورن المسؤول في لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي. وقال إن نحو 24 حزباً سجلوا شكاوى لدى الشرطة لمنعهم من الدخول. وقال المتحدث باسم حزب ينغلوك إن ممثلين عن الحزب تمكنوا من دخول الاستاد في ساعة مبكرة الاثنين، قبل أن يطوقه المتظاهرون. وأضاف المتحدث برومبونغ نوباريت بأن ينغلوك تتصدر قائمة مرشحي حزب بوا ثاي؛ ما يجعلها مرشحة الحزب لمنصب رئيسة الوزراء في حال الفوز. وسيغضب ترشحها بالتأكيد المتظاهرين الذين يريدون تخليص السياسة التايلاندية من تأثير شقيقها ثاكسين، الملياردير الذي تولى رئاسة الوزراء، والذي يتهمه المتظاهرون بالسيطرة على الحكومة من منزله في دبي. ويطالب المتظاهرون بإنشاء «مجلس شعب» غير منتخب، يقوم بمراقبة إصلاحات واسعة ولكن فضفاضة قبل إجراء انتخابات جديدة بعد 12 إلى 18 شهراً. وتعهد المتظاهرون بتخليص تايلاند من «نظام ثاكسين» ومعارضة الانتخابات التي قالوا إنها لن تجلب سوى حكومة أخرى متحالفة مع رئيس الوزراء السابق، الذي فر من البلاد في 2008 لتجنب حكم بلسجن إثر إدانته بالفساد في قضية يدحضها، ويقول إن دوافعها سياسية. وطالب المتظاهرون الجيش بتقديم الدعم لهم، لكن الجيش قال إنه لن يتدخل مباشرة في هذه المرحلة في دولة شهدت 18 انقلاباً أو محاولة انقلاب منذ 1932.