كنت منذ مدة طويلة مهتماً - معرفياً وشرعياً - بأمور الوقف الإسلامي، حيث لا تخفى مكانة الوقف الاستثماري في منظومة الاقتصاد الإسلامي، والنظرية الاقتصادية الإسلامية، فهو مورد كبير وعظيم وفيه استقلالية، وله مكانة عالية جداً لمن يعرفه، ففي التاريخ الإسلامي كان الوقف مؤسسة متكاملة تعليمية وتدريبية، وصحية وسكن ومأوى، وسنوات تفرغ علمي، كله كان برعاية الأوقاف، أيضاً كان لذوي الحاجة والفقراء، والمساكين وطلاب العلم مكانة في هذا الاقتصاد الحيوي، وهو بالمحصلة تعبير عن قوة عوامل التضحية لدى أبناء الأمة لصالح الناس. كنت أفكر في ذلك باستمرار، وأنا أرى النماذج السعودية الخيّرة التي توقف جزءاً كبيراً من أموالها وعقاراتها لصالح نشاط معين، ولكن زادت دهشتي عندما استمعت إلى سيدة أعمال سعودية، وهي تعلن عن وقف تبلغ قيمته 450 مليون ريال، كان ذلك خلال مشاركتها في ملتقى الأوقاف، الذي نظمته لجنة الأوقاف في الرياض مؤخراً، حيث قدمت هذه السيدة مداخلة لها في الملتقى، أكدت فيها بأنها حضرت من المنطقة الشرقية طلباً للمعرفة والحصول على إجابات عن بعض الاستفسارات حول الوقف، وزاد اطمئنانها بعد سماعها حديث الوزير بأن الدولة لا تتدخل في الأوقاف الأهلية، وبالتالي جاء قرارها بإعلان هذا الوقف الكبير. هذا ما دعاني لطرح العديد من الأسئلة عن مؤسسة الوقف الإسلامي في بلادنا، لماذا هي غير واضحة أو بارزة؟ ولديها إمكانات تُقدر بحسب بعض المصادر العالمية ب 500 مليار دولار، وكيف لو دخلنا في موضوعات شركات الوقف الاستثماري العملاقة؟ أين ستصبح البطالة؟ وأين سيصبح الفقر؟ وحاجة طالبي العلم والمعرفة ليس في بلادنا فقط، لا بل في العالم الإسلامي، ناهيك عن اقتصادات الوقف التي ستكون قوة مساندة لاقتصادات الدولة، ومساعداً لها. وأمام هذا الحال لمؤسساتنا الوقفية، نقف اليوم في حيرة من الأداء الضعيف للأوقاف المحلية، حيث إنها تسجل غياباً كبيراً وأداءً لا يليق بمكانتها، فإذا كانت الدولة لم تقصر في هذا الجانب، وأسندته إلى وزارة الشؤون الإسلامية، التي خصصت له إدارة ضمن هيكلها التنظيمي، باسم (الهيئة العليا للأوقاف) والتي ساهمت ببعض الجهد في جمعه، لإحياء سنّة الوقف الخيري، إلا أن جهودها ما زالت ضعيفة، ولا تعبر عن الحجم الفعلي لثروات الأوقاف في بلادنا. الهيئة العليا للأوقاف بعيدة كل البعد عن الجانب الاقتصادي والاستثماري للعمل الوقفي، فهناك غياب كبير لحجم الثروة الوقفية في بلادنا، خصوصاً في موقع وزارة الشؤون الإسلامية الإلكتروني الذي يحوي القليل من الإحصائيات الحديثة، حيث يلاحظ عدم وجود أصول عينية، ولا تقدير لحجم السيولة النقدية، وحجم الإيرادات والمصروفات، ولا توجد الرقابة المالية، مما يجعل الراغبين في وقف أعمالهم الخيرية في خوف دائم خشية ضياع أوقافهم، أو السيطرة عليها. فالجهات المعنية بالأوقاف، يتحملون مسؤولية العناية بالأوقاف اجتماعياً واقتصادياً والمحافظة على الثروات الوقفية وتنميتها، واستثمارها ومراقبة الصرف والإنفاق فيها عبر تقارير الأداء المالي، ليعم بنفعها المجتمع ويستفيد منها الفقير والمحتاج، والمريض، وطالب العلم، والجمعيات الخيرية ومؤسسات الضمان الاجتماعي، والأيتام والأرامل، وجميع فئات المجتمع، ويفترض دعم البرامج التنموية للوقف للقضاء على الفقر والبطالة، وتحصين المجتمع ضد العنف والظواهر الاجتماعية الخطيرة، فهل سنجد بعض التوجيهات التي تحمل شيئاً من الاهتمام من قبل الهيئة العليا للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية؟. يجب السعي إلى حماية أموال الأوقاف والمحافظة عليها وحفظ سجلاتها وبخاصة الأوقاف الاستثمارية، والعمل على فتح القنوات المناسبة لها، التي تشجع على قيام أوقاف جديدة، واستثمارها وتنميتها، وحثّ القطاع الخاص على المساهمة في الأعمال الوقفية، كما ندعو إلى توسيع الوقف ليشمل الاستثمار في مجال الصحة، والتعليم والسكن والمصانع، والنقل العام ومحطات المحروقات والمياه والكهرباء والغاز، فهل سيكون لولاة الأمر موقف واضح لهذا القطاع الهام والحيوي؟.. وبخاصة في هذه الظروف.
