هبوط سعر الذهب إلى أقل مستوى في 3 أسابيع.. والطلب الصيني يخفف حدته

محللون: بكين ستنتزع لقب أكبر مستورد للذهب عالميًا باستيرادها 1000 طن هذا العام

هبط سعر الذهب إلى أقل مستوى له في 3 أسابيع وذلك بسبب صعود الدولار بعد صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي أظهر نتيجة ممتازة فاقت توقعات المحللين من حيث عدد الوظائف الذي أضافها الاقتصاد الأمريكي في شهر أكتوبر، التي أتت عند 204 آلاف وظيفة والتوقعات كانت تشير إلى 120 الف وظيفة. وهبط سعر أونصة الذهب إلى 1.282 دولار، بعد دعم التوقعات حول البدء بتقليص برنامج التيسير الكمي في الفترة الباقية من السنة الحالية وربما في بداية شهر ديسمبر. وبما أن شأن الذهب شأن أيّ سلعة مسعر بالدولار فإنَّ أيّ ارتفاع للدولار يؤذي بقوة سعر الذهب.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد حركة وأداء الدولار الأمريكي أمام سلة من 6 عملات إلى أعلى مستوى له في شهرين. ومن الطّبيعي مع وجود دائمًا دولار قوي وتوقعات بالبدء من تقليص التحفيز يشكل ذلك دائمًا عاملاً سلبيًّا بالنسبة لسعر الذهب الذي تراجع منذ بداية السنة بحوالي 22 في المئة وأيْضًا في طريقه لتسجيل أول تراجع سنوي في السنوات 13 الأخيرة مع خف وهج الملاذات الآمنة وفشل الذهب في الفترة الأخيرة، وخصوصًا أثناء الحرب في سوريا في تسجيل ارتفاعات قوية تعيده على الأقل إلى مستويات 1500 دولار. وعلى الرغم من ذلك ساهم الطلب القوي من الصين على الحلى والنقود الذهبية في التخفيف نوعًا ما من هبوط سعر المعدن الأصفر بعد ما هبط بقوة بداية في شهر أبريل وبعده في شهر يونيو ويقول المحللون: إن الصين ستستورد أكثر من 1000 طن من الذهب هذه السنة وستنتزع المركز الأول من الهند كلقب أكبر مستورد للذهب في العالم بعدما ادخلت الحكومة الهندية بعض الصعوبات على استيراد الذهب من أجل خفض العجز في الحساب التجاري الذي وصل إلى مستويات قياسية وكان السبب الأول في تدهور العملة الهندية في الشهور الأخيرة، ونشير أيْضًا إلى أن الطلب من الصين على الذهب لن يسجل أعلى مستوى له إلا بعد 6 إلى 8 أسابيع وهو موعد رأس السنة الصينية.
وعلى صعيد موازٍ تراجعت أسعار الفَّضة بحوالي 1.3 في المئة إلى مستوى 21.35 دولار وهو أقل سعر للأونصة في 3 أسابيع وتقريبًا أسعار الفَّضة تشهد تماسكًا وهبوطًا أقل من أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
شهدت الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي مجموعة من البيانات الاقتصاديَّة الصادرة عن الاقتصاد الأكبر في العالم الولايات المتحدة التي نالت من اهتمام المستثمرين والأسواق خلال الأسبوع المنقضي بشكل كبير، وكانت أبرز البيانات تقرير الوظائف الأمريكية خلال شهر تشرين الأول - أيلول، إضافة إلى القراءة المتقدِّمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2013م.
وفي اليوم الأول صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة طلبات المصانع خلال شهر أيلول - سبتمبر التي أظهرت ارتفاعًا بنسبة 1.7 في المئة مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي سجَّلت انخفاضًا بنسبة 0.1 ، وتأتي القراءة أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.8 في المئة.
في حين صدر في اليوم الثاني قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال شهر تشرين الأول - أكتوبر حيث أظهرت القراءة ارتفاعًا بمقدار 55.4 مقارنة بالقراءة السابقة 54.4 وبأفضل من التوقعات 54.0.
وفي اليوم الثالث سجَّلت قراءة المؤشرات القائدة لشهر أيلول - سبتمبر بنسبة 0.7 في المئة دون تغير يذكر عمَّا كانت عليه في القراءة السابقة لشهر آب - أغسطس متفوقة بذلك على توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو لنسبة 0.6 في المئة.
وفي اليوم الرابع قامت وزارة العمل والعمال في الولايات المتحدة بالإفراج عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 02 تشرين الثاني، حيث أظهرت القراءة تراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 9 ألف طلب لتصل إلى 336 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي وصلت إلى 345 ألف طلب التي عدلت من 340 ألف طلب، وقد جاءت هذه القراءة بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى تراجع لتصل القراءة إلى 335 ألف طلب.
أما بالنسبة للطلبات المستمرة للأسبوع المنتهي في 26 تشرين الأول فقد تراجعت بواقع 4 آلاف طلب لتصل إلى 2868 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي وصلت إلى 2864 ألف طلب، وقد جاءت القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى 2875 ألف طلب.
كما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء تقريرها الخاص بالقراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي، وأكَّدت القراءة المتقدِّمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بأن الاقتصاد الأمريكي سجَّلت نموًّا الربع بنسبة 2.8 في المئة وقد جاءت القراءة بأفضل من التوقعات 2.0 في المئة والقراءة السابقة 2.5 في المئة.
أما عن القراءة المتقدِّمة للإنفاق الشخصي فقد سجَّلت ارتفاعًا خلال الربع الثالث بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة 1.8 في المئة، في حين جاءت القراءة الفعلية بأسوأ من التوقعات 1.6 في المئة.
وشهد يوم الجمعة اليوم الخامس والأخير صدور تقرير الوظائف الأمريكية، حيث تأتي أهمية تقرير الوظائف بإعطاء صورة واضحة حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على النمو والتحسن، إِذْ يُعدُّ قطاع العمل الأداة التي تعكس مدى أداء الاقتصاد الأمريكي، حيث إن بنك الاحتياطي الفدرالي قام بربط أسعار الفائدة مع تحسن سوق العمل، مبينًا أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياته المتدنية التاريخية عند 0.00 في المئة-0.25 في المئة ما دامت معدلات البطالة فوق 6.5 في المئة وهذا ما يدل على أهمية هذا القطاع.
تقرير الوظائف الأمريكي أظهر تمكن وظائف القطاعات الأمريكية ما عدا الزراعيَّة من إضافة 204 ألف خلال شهر تشرين الأول - اكتوير الماضي مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي بينت نجاح الاقتصاد بإضافة وظائف غير الزراعيَّة بنحو 163 ألف وظيفة مضافة التي تَمَّ تعديلها من 148 ألف وظيفة، لتأتي هذه القراءة بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 120 ألف وظيفة مضافة.
أما وظائف القطاع الخاص خلال الشهر ذاته فقد استطاع القطاع إضافة 212 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي نجح من خلالها القطاع الخاص بإضافة 150 ألف وظيفة التي تَمَّ تعدليها من 126 ألف وظيفة، لتأتي هذه القراءة هي الأخرى بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى نجاح القطاع الخاص بإضافة 125 ألف وظيفة جديدة. القطاع الصناعي تمكن من إضافة 19 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت إضافة 4 آلاف التي تَمَّ تعديلها من ألفي وظيفة لتأتي هذه القراءة أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 5 آلاف وظيفة مضافة.
وارتفع معدل الدخل في الساعة الشهرية بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة 0.1 في المئة وبأسوأ من التوقعات 0.2 في المئة، أما على المستوى السنوي فقد ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة 2.1 في المئة التي تَمَّ تعديلها من 2.0 في المئة وبأسوأ من التوقعات 2.3 في المئة.
وصدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة الدخل الشخصي خلال شهر أيلول - سبتمبر فقد سجَّل ارتفاعًا بنسبة 0.5 في المئة لتأتي القراءة مطابقة للقراءة السابقة وبأفضل من التوقعات 0.3 في المئة.
كما سجل الإنفاق الشخصي خلال نفس الفترة ارتفاعًا بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة التي سجَّلت ارتفاعا بنسبة 0.3 في المئة، وجاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات.