أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية، ورئيس فريق التوعية بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي يبلغ 4-5%، موضحاً أن القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة هي قطاعات الخدمات بنسبة 51%، النقل بنسبة 21%، الصناعة بنسبة 15%، وقطاعات أخرى بنسبة 5%. وقال الدكتور عبدالعزيز بن سلطان الملحم أن حجم الصرف الحكومي على الطاقة يقدر بنحو 3 - 4 مليارات ريال سنوياً، مما يستدعي توفير مباني مرشدة للطاقة لتوفير نحو 20 - 30 % بهدف استخدام هذه المبالغ في احتياجات أخرى ذات نفع على الاقتصاد والمجتمع. جاء ذلك خلال استضافة غرفة الشرقية ممثلي البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية، بمناسبة إطلاق البرنامج للحملة الوطنية لترشيد الطاقة. وبين الدكتور الملحم أن الأرقام والإحصاءات المحلية والتقارير الدولية تكشف عن هدر كبير تشهده المملكة خلال العقد الأخير في مجال استهلاك الطاقة، مقارنة بالدول الأخرى، حيث يتسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي يبلغ 4-5%، موضحاً أن هذا المعدل يعد أعلى من معدل النمو الاقتصادي، ولا شك أن استمرار هذا النمط الاستهلاكي المرتفع للطاقة لدينا، يتسبب في هدر موارد المملكة الناضبة، ويؤدي إلى خفض دخلها من الصادرات البترولية والغاز نظراً لفقدان الفرص البديلة في زيادة التصدير. وأشار إلي أن هذا اللقاء يعد الثالث من نوعه في سلسلة اللقاءات لترويج الحملة في مختلف مناطق المملكة، منوهاً بحملة ترشيد الطاقة التي تستمر لمدة 3 سنوات لتسليط الضوء على أهمية الترشيد، مضيفاً أن الدولة واستشعاراً لحجم المشكلة وأثرها على الاقتصاد الوطني، فقد بدأت منذ عقد تقريباً لرفع كفاءة الطاقة في جانب الطلب (الاستهلاك)، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويعد من أهم جهود البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة الطاقة. ولفت الملحم النظر إلى أن أهم ميزة للجهود الحالية التي يبذلها المركز مع الجهات المعنية التنسيق العالي والمشاركة من جميع الأطراف ذات الشأن والاختصاص بموضوع الطاقة في المملكة، وتعمل سوياً كأعضاء في لجنة إدارية علياً للمركز السعودي لكفاءة الطاقة برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وأكد الملحم أن أهم عامل في نجاح الجهود الحالية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة يتمثل في انتشارالوعي والإدراك لدى أفراد المجتمع ومؤسساته عن حجم المشكلة، وذلك لن يتم إلا بتضافر جهود الجميع، إضافة إلى دور القطاع الخاص الحليف الاستراتيجي في إنجاح هذه الجهود المخلصة. وأشار الملحم إلى وجود تنسيق مشترك مع الجهات الحكومية بشأن ترشيد الطاقة، متطلعاً أن يخرج اللقاء بمبادرات تعزز استهلاك الطاقة في الشرقية. وأوضح عن إعطاء حوافز للجهات والمصانع التي تنجح في ترشيد الطاقة بتقليل مبالغ الفوترة على أصحاب تلك المنشآت، إضافة إلي كون سعر التكلفة سينعكس على المنتج، مما يسهم في خفض سعر المنتج النهائي، مشدداً على أن الحوافز ينبغي أن تكون ذاتية. وعد الدكتور الملحم تغيير السلوكيات وارتفاع الوعي الفردي هو العامل الأساس في تقليل حجم استهلاك الطاقة في المنازل السكنية، معتبراً بأن المطالبة باعتماد بدائل للطاقة مثل الطاقة الشمسية ليست الحل المناسب خصوصاً في ظل السلوكيات الخاطئة من قبل شريحة واسعة من المجتمع. وأبان أن المركز يعمل حالياً على وضع برنامج متكامل لتنظيم ورش عمل متخصصة للقطاعات المستهلكة للطاقة كافة، مثل السيارات والمكيفات والأدوات المنزلية والعوازل وغيرها من القطاعات المختلفة، مضيفاً بأن المركز يعنى بنشر الوعي لتغيير سلوك المجتمع في التعاطي مع الطاقة، وبالتالي فإنه ليس معنياً بمهمة تهريب الوقود خارج المملكة، فهذا الأمر من اختصاص جهات حكومية أخرى.
