الملحم محذراً القطاع الخاص: استمرار النمط الاستهلاكي الحالي يهدد مواردنا من الطاقة

دعا مسؤول سعودي القطاع الخاص إلى وقف الهدر لموارد المملكة من الطاقة، وعبر عن مخاوفه من أن يسهم النمط الاستهلاكي الحالي الذي ارتفع بنسبة 30 في المئة خلال الفترة الأخيرة في خفض دخل السعودية من صادرات النفط والغاز، مشيراً إلى أن الدول الصناعية نجحت في خفض كثافة الطاقة على مدار العقدين الأخيرين بنسبة 51 في المئة.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات رئيس الفريق التوعوي بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور عبدالعزيز بن سلطان الملحم، خلال لقاء عقده في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أمس، بحضور مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، وعدد من رؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات ومسؤولي القطاع الخاص، إنه يتم حالياً إعداد خطة توعوية طويلة المدى حول ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، بهدف رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في ما يخص الهدر الحاصل في استهلاك الطاقة حالياً.
وأكد الملحم أن العمل يجري على قدم وساق لتجهيز الخطة التوعوية التي تستمر ثلاثة أعوام كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن الدراسات التي نفذها الفريق عن حملات التوعية الدولية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة كشفت أهمية الاستمرارية والشمولية في مثل هذه النوعية من الحملات الوطنية، ونوه إلى أهمية ودور وسائل الإعلام بشقيه التقليدي والجديد في نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وتأسيس مفاهيم توعوية وإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته حول هذه القضية المهمة، مع التركيز على الأجيال الشابة التي ستضطلع بدورها في المستقبل القريب لبناء المجتمع، والحد من الاتجاهات والسلوكيات الخاطئة والظواهر السلبية.
وأوضح أن الأرقام والإحصاءات تكشف عن المستوى الكبير الذي وصلنا إليه في مجال هدر الطاقة في جانب الاستهلاك، مقارنة بالدول الأخرى، إذ يتسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي 4 إلى 5 في المئة، وهذا المعدل للاستهلاك يعد أعلى من معدل النمو الاقتصادي، بينما معدل الاستهلاك في الدول الصناعية أقل من نصف معدل النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه على مدى 30 عاماً مضت تمكنت الدول الصناعية من خفض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 51 في المئة، فيما ارتفع مؤشر كثافة استهلاك الطاقة في المملكة بمعدل 30 في المئة خلال 20 عاماً، محذراً من أن استمرار النمط الاستهلاكي المرتفع للطاقة في المملكة يهدر موارد المملكة الناضبة، ويُخفض دخل المملكة من صادرات النفط والغاز نظراً لفقدان الفرص البديلة في زيادة التصدير.
ولفت الملحم إلى أن المملكة بدأت جهودها لرفع كفاءة الطاقة في جانب الطلب منذ عقد تقريباً، وتوّجت هذه الجهود بإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن أهم الجهود التي يعمل عليها إعداد برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة الطاقة في سبيل معالجة تحديات كفاءة الطاقة في المملكة بشكل شامل وتضامني.