الملحم: حجم الصرف الحكومي على الطاقة يقدر بنحو من 3 - 4 مليارات ريال سنوياً

آثار سلبية تمس الاقتصاد الوطني جراء الزيادة في هدر الطاقة

حذر وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية ورئيس فريق التوعية بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور عبدالعزيز بن سلطان الملحم من ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة في السوق المحلية، مؤكدا أن ثمة آثارا سلبية قد تطال الاقتصاد الوطني جراء ذلك.
وأوضح الملحم خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس جمع بين ممثلي البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية بمناسبة إطلاق البرنامج للحملة الوطنية لترشيد الطاقة أن حجم الصرف الحكومي على الطاقة يقدر بنحو من 3 إلى 4 مليارات ريال سنويا، مما يستدعي توفير مبان مرشدة للطاقة لتوفير نحو من 20 إلى 30% بهدف استخدام هذه المبالغ في احتياجات أخرى ذات نفع على الاقتصاد والمجتمع.
واعتبر تغيير السلوكيات الفردية العامل الأساس في تقليل حجم استهلاك الطاقة في المنازل السكنية، فالأنظمة لا تجدي نفعا بدون ارتفاع الوعي وإحداث سلوكيات تفضي للتعامل مع الطاقة بمسؤولية كبرى في جميع مناحي الحياة.
واعتبر المطالبة باعتماد بدائل للطاقة مثل الطاقة الشمسية ليست الحل المناسب، خصوصا في ظل السلوكيات الخاطئة من قبل شريحة واسعة من المجتمع.
وقال الملحم أن الأرقام والإحصاءات المحلية والتقارير الدولية تكشف عن هدر كبير تشهده المملكة خلال العقد الأخير في مجال استهلاك الطاقة، مقارنة بالدول الأخرى، حيث يتسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي يبلغ 4-5%، وهذا المعدل يعد أعلى من معدل النمو الاقتصادي، ولا شك أن استمرار هذا النمط الاستهلاكي المرتفع للطاقة لدينا، يتسبب في هدر موارد المملكة الناضبة، ويؤدي إلى خفض دخلها من الصادرات البترولية والغاز نظراً لفقدان الفرص البديلة في زيادة التصدير.
وذكر أن القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة هي قطاع الخدمات 51%، وقطاع النقل 21%، وقطاع الصناعة 15%، وقطاعات أخرى 5%.
وحول إعطاء حوافز للجهات والمصانع التي تنجح في ترشيد الطاقة، أوضح أن أصدق تلك الحوافز يتمثل في تقليل مبالغ الفاتورة على أصحاب تلك المنشآت، فضلا عن كون سعر التكلفة سينعكس على المنتج، مما يسهم في خفض سعر المنتج النهائي، مشددا على أن الحوافز ينبغي أن تكون ذاتية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد الثالث من نوعه في سلسلة اللقاءات لترويج الحملة في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن حملة ترشيد الطاقة تستمر لمدة 3 سنوات لتسليط الضوء على أهمية ترشيد الطاقة، مضيفا أن الدولة استشعاراً لحجم هذه المشكلة وأثرها على الاقتصاد الوطني فقد بدأت جهودها منذ عقد تقريباً لرفع كفاءة الطاقة في جانب الطلب، وتوجت هذه الجهود بإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن أهم الجهود التي يعمل عليها إعداد برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة الطاقة في سبيل معالجة تحديات كفاءة الطاقة في المملكة بشكل شامل وتضامني.
ولفت إلى أن أهم ميزة للجهود الحالية التي يبذلها المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال إعداده لهذا البرنامج الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية، هو التنسيق العالي والمشاركة من جميع الأطراف ذات الشأن والاختصاص بموضوع الطاقة في المملكة، هذه الجهات تعمل سوياً كأعضاء في لجنة إدراية عليا للمركز السعودي لكفاءة الطاقة برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأكد الملحم على أن أهم عامل في نجاح الجهود الحالية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة يتمثل في انتشار الوعي والإدراك لدى كافة أفراد المجتمع ومؤسساته عن حجم المشكلة، وذلك لن يتم إلا بتضافر جهود الجميع، وهنا يبرز دور القطاع الخاص بمؤسساته ورجالاته ودوره الهام في إنجاح هذه الجهود المخلصة، ونحن من خلال المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والفرق العاملة في البرنامج الوطني لترشيد الطاقة، لدينا إيمان عميق بأن المؤسسات ورجال الأعمال يعتبرون بمثابة حليف استراتيجي لنا في جميع أعمالنا، لا سيما في جهود الحملة الوطنية التوعوية لترشيد استهلاك الطاقة، التي بدأ الإعداد لها منذ فترة، وستواصل بهذه الشراكة الاستراتيجية مهامها الرامية لنشر الوعي وتأسيس مفاهيم توعوية وإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته حول هذه القضية الهامة.