تأجيل محاكمة محمد مرسي في أحداث الاتحادية ل 8 يناير المقبل

مصادر تؤكد إيداعه سجن برج العرب .. والمدعون بالحق المدني يطالبون بإعدامه

قررت هيئة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان المسلمين برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، تأجيل محاكمة محمد مرسي وقيادات الإخوان في أحداث الاتحادية التي أسفرت عن وفاة 9 قتلى وعشرات المصابين إلى جلسة 8 يناير للاطلاع على أوراق القضية.
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أن هناك استعدادات أمنية على أعلى مستوى في سجن برج العرب، تمهيدا لإيداع الرئيس المعزول محمد مرسي هناك، حيث أكدت المصادر أن اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون متواجد في سجن برج العرب، منذ الأمس للعمل على الإشراف على بعض الإجراءات الأمنية التي يتم تنفيذها.
وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن تواجد مدير مصلحة السجون في سجن برج العرب، يشير إلى أنه متواجد هناك بسبب الوقوف على عملية تجهيز الزنزانة التي سيتم إيداع الرئيس المعزول فيها، والتأكد ميدانيا من مطابقة الزنزانة للمواصفات المطلوبة والاستعدادات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين تلك الزنزانة مع تواجد الرئيس السابق فيها.
وكشفت المصادر أن سجن برج العرب يعد المكان الأنسب لوضع مرسي، حيث إنه خارج نطاق القاهرة، وعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، أي أنه بعيد عن نطاق أي تظاهرات قد يقوم بها أعضاء الإخوان، كما أنه مؤمن جيداً، وكافة مداخله ومخارجه عليها تأمين عالٍ للتصدي لأية محاولة للهجوم عليه.
ووصف الرئيس المعزول محمد مرسي, في بداية حديثه لهيئة المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمحاكمته هو و14 من قيادات الإخوان في أحداث قصر الاتحادية, أن ما حدث في 30 يونيو بالانقلاب, مؤكدًا أنه جريمة وخيانة وأنه الرئيس الشرعي للبلاد وهتف «يسقط يسقط حكم العسكر».
من جانبهم رد عليه المحامون والمدعون بالحق المدني, ورفضوا ما يقوله الرئيس المعزول بل وطالبوا بإعدامه، وهنا وقعت مشادة كلامية بين مرسي والمتهمين ال 14 معه وبين المدعين بالحق المدني مما اضطر هيئة المحكمة لرفع الجلسة بسبب الاشتباكات.
وعادت هيئة محاكمة مرسي برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، لاستكمال جلستها بعد رفع الجلسة بعد دقائق من انعقادها، بسبب إصرار مرسي على عدم ارتداء الزي الأبيض الحبس الاحتياطيى وشدد القاضي على ذلك.
كان مرسي, قد قال من داخل قفص الاتهام عقب نداء المحكمة عليه، أن اسمه الدكتور محمد مرسي، وأنه يربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون غطاءً للانقلاب العسكري -على حد قوله- مؤكدًا أنه هو الرئيس الشرعى للبلاد, وطالب هيئة المحكمة بعدم محاكمته كونه رئيس البلاد.
وأضاف مرسي في كلمته أمام المحكمة التي بدأها بالتلويح للحاضرين لتحيتهم، أنه يحذر الجميع بكل حب أن يكونوا غطاءً لذلك الانقلاب، مضيفًا أنه يحمل المحكمة المسؤولية في حالة عدم خروجه من مقر احتجازه.