إطلاق المؤشر العقاري الإلكتروني مطلع العام المقبل

فيما أكد أنه سيوفر معلومات عن نظام ونوعية البناء وبنيته التحتية وقيمته السوقية.. رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة ل(الجزيرة):

كشف ل«الجزيرة» عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سعي الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى إطلاق المؤشر العقاري الإلكتروني، بداية العام المقبل 1435ه، والذي سيتيح قراءة تفصيلية ودقيقة وواضحة للمشترين والبائعين عن السوق العقاري لمدينة جدة.
وأشار رئيس لجنة التثمين العقاري أن المؤشر سيوفر المعلومات لكل من المستثمر والبائع والمشتري عن نظام البناء ونوعية البناء، والبنية التحتية، بالإضافة إلى بيانات القيمة السوقية العقارية من واقع المبيعات المتشابهة، لافتاً إلى أن المؤشر سيغطي كذلك القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بالشأن العقاري في جدة.
وذكر الاحمري أن لجنة التثمين العقاري قد وقعت مع إحدى الشركات المتخصصة في السوق العقاري من حيث دراسته وتحديد أسعار التجاري والسكني وأسعار العقارات بأنواعها، بحيث يتم وضع ذلك على موقع لجنة التثمين العقاري بالغرفة من خلال عرض أسعار جميع المخططات والشوارع التجارية والقطع السكنية والأراضي لكي يتسنى للمستهلك معرفة السعر الحقيقي للعقارات.
وانتقد الأحمري، سياسة المؤشر العقاري الذي تصدره وزارة العدل، واصفاً إياه بالعام الذي لا يمكن أن يوضح الحقائق في السوق أو المجريات التي تحدث فيه، مبيناً أن الأسعار التي ترصدها قد تكون بعيدة عن الواقع، وقال: «ما نلمسه من أعداد منخفضة جداً لمن يرغبون في الإفراغ للعقارات في كتابة العدل بشكل يومي، لا يمثل تلك الأرقام المعلنة، التي تأتي بشكل كبير لا يتناسب مع حجم عمليات التداول المعقولة والتي تجري بشكل يحمل المصداقية». ودعا الأحمري وزارة العدل إلى رقابة عمليات البيع والتأكد من صحتها، حيث إن معظم عمليات البيع التي تأتي بأسعار مرتفعة وتجري بشكل داخلي في الشركات الاستثمارية، يكون هدفها الحصول على نسب تمويل مصرفي مرتفعة، وهي ما قد تلحق مستقبلاً بالضرر على المصارف السعودية نتيجة لعدم مقدرة تلك العقارات على الإيفاء بالقيمة المستحقة في حال حدث التعثر في المشروع، رغم أننا خاطبناها عدة مرات، بأن يكون هناك مؤشر من واقع المبيعات اليومية، على أساس أن هذه الأسعار تؤخذ من واقع المبيعات المتشابهة، مؤكداً أن تحديث آلية إجراءات ووثائق مبيعات العقار بات امرأ ملحا جدا، لأن الآلية والإجراءات الحالية المتبعة يشوبها جانب من عدم المصداقية في كثير من عمليات البيع التي تجريها جهات التسويق والمكاتب العقارية.
يشار إلى أن حجم السوق العقاري في المملكة يعتبر من أكبر الأسواق العالمية، ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع البترول في الاقتصاد الوطني، حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق المحلي بنحو 1200 مليار ريال، وتشير الإحصاءات إلى تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في المملكة التريليوني ريال ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم، في حين تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة من الوحدات السكنية بنحو 4,5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م وحجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد حيث إن جدة وحدها بحاجة إلى مائة ألف وحدة سكنية سنوياً واحتياجاتها من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة.