غياب التنفيذ لدى الجهات الحكومية والرهن العقاري تعيقان التوسع في قروض الأفراد

رغم تأخر البنى التحتية لسوق التمويل العقاري في السعودية، إلا أن جميع المؤشرات الاقتصادية، تؤكد جدوى هذه السوق، اعتمادا على جملة من عناصر الاستثمار التي تعزز من أهمية السوق وقوته، ومن ذلك:
- عدد الوحدات المعروضة مقارنة بالطلب الذي يقدر بنحو 150ألف وحدة في العام ولغاية عام 2020م.
- عدد المقترضين المستفيدين من التمويل العقاري الذي يقدر بنحو 22.800مقترض بنهاية العام 2006م.
- حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاع العقارات السكنية تصل إلى نحو 300مليار ريال خلال الفترة المقبلة.
- نسبة عقود التمويل للناتج القومي حيث تشير إلى أقل من 1في المائة مقارنة بالأسواق الأخرى.
ورغم وجود الفرص إلا أنه لا تزال هناك عوائق تواجه السوق العقارية في المملكة منها:
- عدم اكتمال البيئة القانونية لدعم التمويل العقاري وخصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الإخلاء وعقد مزادات البيع.. إلخ.
- عدم قبول الرهن العقاري.
- عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل.
- التخفيض من تكاليف التمويل خصوصاً لمدد تتجاوز عشر سنوات.
- غياب السوق الثانوية والتي تمنح الممولين القدرة على التوسع في عمليات التحويل.
- تركيبة السوق من حيث العرض والطلب حيث إن هنالك فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
- عدم وجود آليات للتثمين العقاري.
- غياب قواعد البيانات الإلكترونية لأجل التحقق من الصكوك العقارية.
ووفقا لتقارير رسمية تركزت مبيعات البنوك السعودية لمنتجاتها في المدن الرئيسية (الرياض، جده، الدمام ) وذلك لسهولة إجراءات الإفراغ لدى كتابات العدل. ومن أهم أسباب عدم رفع البنوك حصتها في سوق التمويل العقاري للأفراد غياب التنفيذ والتطبيق للإجراءات في الدوائر الحكومية المتخصصة، وتأخر إقرار آليات الرهن العقاري التجاري، وكذلك الشروط المعقدة التي تتبعها البنوك فيما يخص مواصفات كل من العقار والعميل، وعدم وجود وحدات سكنية مناسبة لدخل الأفراد (مفهوم وحدات سكنية اقتصادية). أما الوضع الحالي للتمويل العقاري في السوق المالية السعودية وحسب التقديرات الرسمية فإن إجمالي عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية (مجتمعة) تشير إلى أقل من 22.800عقد تمويل سكني أي ما يعادل 13.7مليار ريال . (ما يعادل 1.2في المائة من إجمالي الناتج الوطني) حسبما تشير إحصاءات 2005م حسب الأسعار الجارية. وتطرح البنوك السعودية برامج التمويل العقاري بصيغتي ( المرابحة، الإجارة)، وتحدد من خلالها مزايا كل منتج تمشياً مع سياسات البيع لديها.