التثمين العقارى بجدة : قدّرنا 5 آلاف عقار بأكثر من 3 مليارات ريال

أزد - محمد طامي - كشف مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن لجنة التثمين العقاري تمكنت خلال ثلاثة أعوام من خلال تقديرها للعقارات من خلال الإحالات التي تفد إليها أو بمشاركتها مع بعض الجهات الحكومية في المشاريع الكبرى، من تقدير أكثر من خمسة آلاف عقار منها ما هو لمشروع قصر خزام أو مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار وغيرها، بقيمة إجمالية تجاوزت ثلاثة مليارات ريال.
وأكد المسؤول، أن هذه الأرقام ومعدل حجم القضايا الذي يفد إلى لجنة التثمين العقاري في جدة، لا تعني أن السوق العقارية لا تعاني ركوداً في حجم التداول وإجراء الصفقات، مبيناً أن حالة الترقب التي يعيشها السوق لصدور بعض اللوائح والإعلان عن بعض الاستراتيجيات المستقبلية للإسكان، زادت من حدة الوضع وجعلت منه يدخل في مرحلة ركود قد تكون أقسى من تلك التي شهدها قبيل وخلال فترة شهر رمضان الماضي.
الأحمري
وقال عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "لجنة التثمين في غرفة جدة هي اللجنة الوحيدة في المملكة التي تأتي مستقلة عن أي لجنة أخرى، حيث إن اللجنة استقلت بأعمالها عن اللجنة العقارية التي انبثقت عنها وكانت تعمل تحت مظلتها منذ أكثر من عام هجري مضى"، مشيراً إلى أن على الغرف التجارية أن تفصل لجان التثمين العقاري عن اللجان العقارية، وخاصة أن المرحلة المستقبلية تتطلب وجود مثمنين أكفاء وقادرين على مواكبة التطورات التي تشهدها السوق العقارية في الوقت الحالي من خلال إقرار الأنظمة والهيكلة الجديدة.
وأفاد الأحمري، أن اللجنة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، شاركت مع اللجان الحكومية في تقدير أكثر من خمسة آلاف عقار تم نزع ملكياتها لمصلحة المنفعة العامة خاصة فيما يعنى بالمشاريع الكبرى والمشاريع التنموية، مبينا أن حجم الإحالات التي تصل إلى اللجنة من قبل الجهات الحكومية ولا تتقاضى عليها أتعاباً أو أجوراً لقاء أعمالها يصل إلى نحو 100 – 300 معاملة شهرياً يتم البت فيها وتحديد أسعار التثمين لها وفقاً لحالة السوق والمؤشرات العلمية التي يعتمد عليها التقييم العقاري.
واستدرك الأحمري: "رغم ثبات عدد إحالات المعاملات لدينا، إلا أن السوق العقارية ما زالت تشهد ركودا في مختلف القطاعات والمواقع، وأن نسبة ارتفاع حجم الركود في الأسبوع الماضي مقارنة بتلك الفترة التي سبقت شهر رمضان الماضي، بلغت نحو 10 – 15 في المائة"، مفيداً أن السوق ما زالت تترقب صدور اللائحة التنظيمية لمنظومة الرهن العقاري والإعلان بشكل مفصل عن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الإسكان، والتي في حال صدورها ستصبح الرؤية واضحة للعودة من جديد في دورة عقارية ولكن بشكل منظم هذه المرة (حسب مانشرته الاقتصادية ).
وانتقد الأحمري، قيام بعض الجهات الحكومية بدراسة الأنظمة الخاصة بالتثمين أو فرض العقوبات بحق المخالفين من المثمنين، وخاصة أن تلك الجهات لا تعود إلى لجان التثمين سواء كانت المستقلة عن باقي اللجان في الغرف التجارية أو المنبثقة عن اللجان العقارية، لافتاً إلى أنهم لا يمانعون من وجود التنظيم ولا ينكرون وجود الأخطاء، إلا أنهم يرون أن مشاركتهم مطلب مهم وضروري وخاصة أنهم من الممارسين للمهنة منذ عشرات السنوات.
وعن مدى استفادة لجنة التثمين من مؤشر وزارة العدل، قال الأحمري: ''لا أثق بهذا المؤشر، فهو مؤشر عائم، يعطي مجرد أرقام غير واضحة المعالم، فنحن كمختصين لا نستطيع الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال لعدم قيامه على مؤشرات وأسس علمية حقيقية، خاصة أنه لا يوضح مكان وقوع الصفقات أو نوعها من حيث كونها إدارية أو سكنية أو تجارية وغير ذلك''.
وزاد الأحمري: ''إن عدم استكمال نظام التسجيل العيني والتأخر في تنفيذه، تسبب في حدوث تأخير في الأصل في جمع الثروة العقارية في المملكة، وهو النظام الذي في حال استكماله فإن المهتمين بالسوق العقارية سيتسنى لهم معرفة حالة السوق بشكل حقيقي، وكذلك سيمنع حدوث الازدواجية في الصكوك، وغيرها كثير من الخدمات التي ستعمل على تحسين وضع السوق في جميع قطاعاته، ليس من جهة السعر ولكن من حيث التداول الشفاف والمطابق للواقع''.
وكان مختصون ومتعاملون في القطاع العقاري في المملكة، قد أكدوا خلال الندوة العقارية "سوق العقار السعودي ما بين الفرص والتحديات"، التي نظمتها شركة اتقان كابيتال، بالتعاون مع شركة جونز لانج لاسال الأسبوع الماضي في جدة، أن سوق العقار هو الأكثر أمنا والأفضل في المنطقة، في ظل معدلات الطلب الحقيقي المتزايد من مختلف الفئات لاسيما القطاع السكني.
وقدر المختصون في الندوة، احتياج المملكة بنحو مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، متوقعين ضخ نحو 15 ألف وحدة بنهاية العام الحالي وما يقرب من 100 ألف وحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2015م.
ودعت الندوة إلى إزالة المعوقات التي تعترض المطورين العقاريين من أجل سد العجز القائم في الوحدات السكنية، مؤكدة أن سوق العقار السعودي في حاجة إلى المزيد من شركات التطوير العقاري الكبرى وذلك للارتقاء بمستوى المنتج النهائي الذي يشهد تفاوتا كبيرًا في النوعية.
يشار إلى أن المؤشر العقاري الخاص بوزارة العدل الصادر الأسبوع الماضي، والذي لا يحمل تفاصيل موسعة بين طياته لمعرفة قراءة السوق بالشكل الأمثل، رصد ارتفاعاً في مكة المكرمة وجازان والأحساء والجبيل وحفر الباطن وينبع، وانخفاضاً في المدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة وعرعر والقطيف والخبر والدرعية