المملكة تسعى لإنتاج 50 % من طاقتها بمصادر غير نفطية خلال 19 عاماً

أكد رئيس فريق الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن المدينة تسعى لأن يكون 50% من الطاقة المنتجة بالمملكة من مصادر غير نفطية بحلول العام 2032م. وقال الدكتور محمد قروان: من أجل هذا الهدف الطموح، جاء إنشاء المدينة استجابةً للأمر الملكي أ/35 لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتاريخ 3 جمادى الأولى 1431ه الموافق 17 أبريل 2010م، وذلك بهدف بناء مستقبل مستدام للمملكة من خلال إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية. جاء ذلك خلال مشاركته في يوم الموردين الذي استضافته شركتا أريفا وإي دي إف الفرنسيتان الرائدتان عالمياً في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة بمشاركة أكثر من 150 من كبار المتحدثين والخبراء من 73 شركة محلية راغبة في استشراف صناعة الطاقة النووية والمتجددة في المملكة والمشاركة في تأسيس وتطوير هذا القطاع، وكان على رأسهم السفير الفرنسي في المملكة - بيزانسنو، والدكتور محمد قروان - رئيس فريق الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بالإضافة إلى ممثلين لوزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، وقطاعات خدمية هامة أخرى بالمملكة، وعددٍ من الإعلاميين.
وناقش المجتمعون مجموعة من القضايا المحورية في إطار برنامج الطاقة المستدامة الذي تعتمده مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والذي يُؤسس لتدخل المملكة مرحلة جديدة في تاريخها تعتمد فيها على عدة مصادر لتوليد الطاقة وتخفيف الاعتماد على النفط. وأوضح الدكتور قروان أن المملكة تتطلع إلى إنتاج 18 جيجاواط من الطاقة النووية في المستقبل، مشدداً على أن المملكة ستستغل هذا النوع من الطاقة بعد التأكد من سلامتها التامة، وستتسم إجراءات القطاع بالشفافية، وأن تطبيق الطاقة النووية في المملكة سيكون للأغراض المدنية فقط، وعبر التعاون الدولي، ووفق أعلى المعايير العالمية. وأكد أن المدينة تخطط لتوطين 50 - 60% من أعمال تطوير محطات الطاقة النووية، مشيراً إلى أن الوظائف في هذا القطاع ستحتاج كوادر ذات تأهيل عالٍ ورواتب مرتفعة، وأن المدينة تخطط لتأسيس شركة قابضة للطاقة النووية ستكون مملوكة للحكومة بالكامل، تتفرع منها شركات لبناء المفاعلات، وأخرى متخصصة في الأبحاث والتطوير. وفي ختام كلمته، أوضح الدكتور قروان أنه تم توقيع اتفاقيات مشتركة مع عددٍ من الدول في مجال الطاقة الذرية هي: الأرجنتين، وفرنسا، والصين، وكوريا، وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى مع: أميركا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وهنغاريا. وجاءت المبادرة كجزء من البرنامج الصناعي المشترك للشركتين الفرنسيتين الذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز جهود التنمية الصناعية والتقنية ضمن القاعدة الاقتصادية السعودية، فضلاً عن التركيز على توطين الوظائف من خلال الاستفادة من الشبكة الحالية من الشركات المحلية لتطوير التقنيات النووية والمتجددة. وأوضح السفير الفرنسي في كلمته أن «يوم الموردين يهدف لتبادل المعرفة والخبرات بين الصناعيين الفرنسيين والسعوديين في إطار برنامج المملكة النووي المستقبلي، بعد أول لقاء تم تنظيمه في الرياض الربيع الماضي، أردنا أن نزور جدة وأن نجمع شركات المناطق الغربية من المملكة، إذ إن مهاراتها وديناميكيتها وخبرتها الدولية تُشكّل ميزات إضافية للمشاركة في هذا البرنامج الطموح. يندرج هذا اليوم في إطار أحد نشاطات التعاون التي تم إقرارها بمناسبة انعقاد الطاولة المستديرة الثنائية الثانية حول النووي في الرياض في يناير الماضي برئاسة وزير النهوض بالإنتاج الفرنسي، ورئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة».
وأعرب عن أمله في أن تفيد الخبرات التي اكتسبناها على الصعيدين الوطني والدولي البرنامج النووي السعودي، حيث إن هذا ما أشار إليه الاتفاق الفرنسي - السعودي حول الطاقة النووية المدنية الذي صدَّقت عليه المملكة في فبراير الماضي. وأشار إلى أنه بالإمكان تحقيق نسبة توطين قدرها 50 إلى 60% في القطاع النووي الجديد وهو المستوى الذي تطمح الحكومة السعودية إلى تحقيقه.. مقدماً شكره وتقديره إلى الدكتور هاشم عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ممثَّلاً بسعادة الدكتور قروان.