المملكة تتجه إلى إنشاء شركة قابضة للطاقة النووية مملوكة للدولة

تتفرع منها شركات لبناء المفاعلات

كشف الدكتور محمد قروان رئيس فريق الطاقة الذرية في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن المدينة تخطط ليتم توطين 50-60% من أعمال تطوير محطات الطاقة النووية، مشيراً إلى أن الوظائف في هذا القطاع ستحتاج كوادر ذات تأهيل عال ورواتب مرتفعة، وأن المدينة تخطط لتأسيس شركة قابضة للطاقة النووية ستكون مملوكة للحكومة بالكامل، تتفرع منها شركات لبناء المفاعلات، وأخرى متخصصة في الأبحاث والتطوير.
جاء ذلك خلال مشاركته في يوم الموردين الثاني الذي شهد مشاركة أكثر من 150 من كبار المتحدثين والخبراء من 73 شركة محلية راغبة في استشراف صناعة الطاقة النووية والمتجددة في المملكة والمشاركة في تأسيس وتطوير هذا القطاع، أقيم من قبل شركتي أريفا وإي دي إف الفرنسيتين الرائدتين عالمياً في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة.
ومن أبرز الحضور السفير الفرنسي في المملكة بيزانسنو، والدكتور محمد قروان، بالإضافة إلى ممثلين لوزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، وقطاعات خدمية هامة أخرى بالمملكة، وعددٍ من الإعلاميين.
وأكد الدكتور محمد قروان أن اعتماد المملكة على النفط فقط في توليد الطاقة وتحلية المياه سيؤدي في المستقبل إلى نقص المعروض العالمي من النفط، مما قد يؤدي إلى ضعف القدرة على تلبية متلبات السوق العالمي من النفط. ومن هذا المنطلق، قدم الدكتور قروان رؤية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والتي تهدف إلى أن يكون 50% من الطاقة المنتجة من مصادر غير نفطية بحلول العام 2032". ومن أجل هذا الهدف الطموح، جاء إنشاء المدينة استجابةً للأمر الملكي أ/35 لخادم الحرمين الشريفين بهدف بناء مستقبل مستدام للمملكة من خلال إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية. وأوضح الدكتور قروان أن المملكة تتطلع إلى إنتاج 18 جيجاواط من الطاقة النووية في المستقبل، مشدداً على أن المملكة ستستغل هذا النوع من الطاقة بعد التأكد من سلامتها التامة، وستتسم إجراءات القطاع بالشفافية، وأن تطبيق الطاقة النووية في المملكة سيكون للأغراض المدنية فقط، وعبر التعاون الدولي، ووفق أعلى المعايير العالمية. وفي ختام كلمته، أوضح الدكتور قروان أنه تم توقيع اتفاقيات مشتركة مع عددٍ من الدول في مجال الطاقة الذرية هي الأرجنتين، وفرنسا، والصين، وكوريا، وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى مع دول أخرى هي أميركا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وهنغاريا. من جانبه أوضح السفير الفرنسي في كلمته أن "يوم الموردين يهدف لتبادل المعرفة والخبرات بين الصناعيين الفرنسيين والسعوديين في إطار برنامج المملكة النووي المستقبلي. بعد أول لقاء تم تنظيمه في الرياض الربيع الماضي، أردنا أن نزور جدة وأن نجمع شركات المناطق الغربية من المملكة، إذ إن مهاراتها وديناميكيتها وخبرتها الدولية تشكل ميزات إضافية للمشاركة في هذا البرنامج الطموح. وأعرب السفير الفرنسي عن أمله في أن تفيد الخبرات التي اكستبناها على الصعيدين الوطني والدولي البرنامج النووي السعودي، حيث إن هذا ما أشار إليه الاتفاق الفرنسي السعودي حول الطاقة النووية المدنية الذي صدقت عليه المملكة في فبراير الماضي. وأشار السفير إلى أنه بالإمكان تحقيق نسبة توطين قدرها 50 إلى 60% في القطاع النووي الجديد وهو المستوى الذي تطمح الحكومة السعودية إلى تحقيقه. مقدماً شكره وتقديره إلى الدكتور هاشم عبدالله يماني، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.