استعجال «المالية» لإصدار عقد الفيديك قبل نهاية العام

تطبيقه سيكفل صيانة المال العام وينهي حالات تعثر المشاريع .. م. عباس:

كشف ممثل اتحاد فيديك بالمملكة والخليج العربي المهندس نبيل عباس، عن اقتراب إصدار العقد الحكومي المسترشد في أغلبية بنوده بعقد فيديك للإنشاءات، وذلك بغرض تطبيقه في جميع المشاريع الحكومية بالسعودية، والتي يُقدر متوسط تكلفتها السنوية ب 120 مليار دولار، مشيراً إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أكدت على وزارة المالية سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد قبل نهاية العام الجاري 2013، وذلك ضمن الترتيبات التي أقرها المجلس بهدف بمعالجة تأخر المشاريع التنموية والخدمية. وأوضح عباس أن قصة عقد فيديك في المملكة تعود إلي التسعينيات، إلا أن البداية الفعلية كانت في عام 2009، عندما أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً حمل الرقم 23 وجه فيه بالاسترشاد بعقود فيديك في المشاريع الحكومية، وخوّل وزارة المالية بدراسة العقد وآليات تطبيقه، بدورها طرحت الوزارة مسودة للعقد وطالبت الغرف التجارية ولجان المقاولين بتدوين ملاحظتهم، ليرفع بعد ذلك إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لاعتماده. واعتبر نبيل عباس أن تطبيق عقد فيديك مع مراعاة الخصوصية السعودية، جاء نتاج جهد متواصل بذله قطاع المقاولات ولجانه الفاعلة إلى أن تم تحقيق ذلك، مشيراً إلى أنه منذ العام 2005 برز توجه سعودي قوي دعا إلى ضرورة الاسترشاد بعقود فيديك في المشاريع الحكومية، ولا سيما لتصنيفه كأكثر العقود توازناً، حيث يوضح واجبات وحقوق كل طرف ويشتمل على آليات واضحة للحد من النزاعات والتحكيم، بل ويتضمن بنوداً خاصة بالتطورات الناشئة جراء الكوارث في مجال التعويضات وغيرها.
وأكد عباس أن الانعكاسات الإيجابية ستتمثَّل في رفع مستوى الجودة للمشاريع الإنشائية، بما يحول دون تكرار حالات التعثر والتأخير، ما يكفل صيانة المال العام من الهدر، كما أن العقد سينعكس إيجاباً على المقاولين عبر شعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود إذعان، وبالتالي تحقيق الأرباح لن يعود مبنياً على مضاعفة جدول الكميات والأسعار، كما يحدث في الكثير من المشاريع، مشيراً إلى إن اتحاد فيديك بصدد إطلاق حملة تعريفية بالسعودية موجهة للقطاع الخاص، لغرض تبيان مزايا تطبيق تلك العقود في مشاريع التشييد والمقاولات.