أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، في كلمته خلال «ملتقى مستقبل الاستثمار الصناعي بمنطقة عسير» تدشين مدينة صناعية ثانية على مساحة 20 مليون متر. وأبان المهندس عبد الله المبطي أن هذا المشروع حلم تأخر لسنوات عديدة، مؤكداً أن المدينة الصناعية تُعتبر أهم اللبنات لانطلاقة الصناعة بمنطقة عسير، وقال: اعتمدت الدولة قروضاً ميسرة بنسبة تصل إلى 75% من قيمة المصنع، من خلال صندوق التنمية الصناعي. وتوقع المبطي نجاحاً كبيراً وانطلاقة جيدة لقطاع الصناعة بمنطقة عسير لوجود الكثير من مقومات النجاح، والتي أبرزها «وفقاً للمبطي» عدد السكان الذي يبلغ حوالي مليوني نسمة تُشكّل 7.1% من سكان المملكة، إضافة إلى أن المنطقة تحتل المركز الرابع من حيث الكثافة السكنية وتجارياً على مستوى المملكة، والتطور الذي تشهده في القطاع الصناعي. كما تحدث المبطي عن الموقع الجديد كونه في مكان إستراتيجي يقع بين أبها والخميس، وسيتم ربطه بطريق سريع. وأشاد المبطي بدعم الجهات المختصة من الهيئة الصناعية والصناديق التمويلية والإدارات المحلية ووجود بعض الخامات الطبيعية وتوفر أيادٍ وطنية من الشباب العامل ووجود دعم تمويلي يصل إلى 75% إضافة إلى مزايا الأجواء المعتدلة التي ستوفر بتكلفة الإنتاج وتكلفة التخزين وقربها من منفذ حدودي مع اليمن الشقيق مما سيدعم نسبة التصدير. وشدد على دور الغرفة في دعم رجال الأعمال بعمل دراسات جدوى اقتصادية أولية لأي مشروع صناعي والمساعدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية.. والجهات الحكومية لاستخراج التصاريح والسجلات والاستقدام من خلال مركز الخدمة الشاملة الموجود بالغرفة حالياً وإيجاد الشريك الأجنبي المناسب لمن يرغب من المستثمرين. كما ذكر مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية صالح الرشيد في كلمته أن منطقة عسير تُعتبر رقماً مهماً في مسيرة التنمية الصناعية الشاملة بالمملكة، مؤكداً احتواءها عدداً من الصناعات الناجحة، فيما يبلغ عدد المصانع أكثر من 20 مصنعاً، أغلبها في المدينة الصناعية باستثمارات أكثر من 5 مليارات ريال، مما يدلل على أهمية هذه المنطقة في الاقتصاد السعودي. وأضاف أن الاقتصاد الصناعي حقق تطوراً إيجابياً في خطة التنمية التاسعة، حيث تحسنت درجة تنويع القاعدة الإنتاجية الصناعية، مشيداً بدور الدولة في تقديم الحوافز والتسهيلات في دعم المجال الصناعي ومنح القروض لإنشاء مشاريع الخدمات اللوجستية. وأشار إلى دعم المستثمرين لتأسيس البنية التحتية من حيث التخطيط والرفع المساحي لتكون هذه المدن قيمة مضافة لاقتصاد المملكة. وأوضح مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أن هناك دعماً كبيراً ومساندة من الحكومة لمختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصناعية، حيث وضعت الدولة أهدافاً إستراتيجية لعام 2020م بان لا تقل نسبة السعودة في هذه القطاعات عن 35 % وأن تستهدف الصناعات السعودية السوق العالمية. واستعرض الحنيشل برامج بنك التسليف في دعم المشاريع المتوسطة والناشئة والصغيرة، ومنح قروض تصل إلى 4 ملايين ريال، وتمويل البنك لأكثر من 20 ألف مشروع في مختلف المجالات والمناطق. كما تحدث عن مشاريع البنك وخدماته غير المالية، وإيجاده لمركز وطني للتنمية الشاملة، ونشر ثقافة العمل وتقديمه لخدمات التأهيل والتدريب بالتعاون مع الجهات المختصة، مبيناً أن البنك يطمح للمزيد من هذه البرامج الداعمة التي سيكون لها أثر في دعم المستثمرين عبر تطوير خدماته في تقليص مدة الحصول على القرض وتطوير أداء البنك عبر الشبكة الإلكترونية.
