الرشيد: عشرون مصنعاً باستثمارات تفوق 4 مليارات ريال

قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها المهندس عبدالله المبطي في كلمته الافتتاحية لتدشين جلسات "ملتقى مستقبل الاستثمار الصناعي في منطقة عسير" اليوم إنَّ افتتاح مدينة صناعية ثانية في عسير سيكون بمساحة 20 مليون متر مربع.
وبين المبطي أن هذا المشروع حلم تأخر لسنوات عديدة، منوهاً بالدعم الكبير لتبني أمير المنطقة هذا المشروع.
وأكَّد أنَّ المدينة الصناعية تعدُّ أهم اللبنات لانطلاقة الصناعة في منطقة عسير؛ وقد قامت الدولة مشكورة بالدعم باعتماد قروض ميسرة بنسبة تصل إلى 75% من قيمة المصنع، من خلال صندوق التنمية الصناعي.
وتوقع المبطي نجاحا كبيرا وانطلاقة للصناعة لمنطقة عسير لوجود عدة مقومات، من أهمها عدد السكان الذي يبلغ حوالي 2 مليون "7.1% من سكان المملكة"، إضافة إلى أن المنطقة تحتل المركز الرابع من حيث الكثافة السكنية، وتجارياً على مستوى المملكة والتطور الذي تشهده في القطاع الصناعي.
وتحدث المبطي عن الموقع الجديد كونه في مكان استراتيجي يقع بين أبها والخميس، وسيتم ربطه بطريق سريع.
وأشاد المبطي بدعم الجهات المختصة من الهيئة الصناعية والصناديق التمويلية والإدارات المحلية ووجود بعض الخامات الطبيعية، وتوفر أيادٍ وطنية من الشباب العامل، ووجود دعم تمويلي يصل إلى 75% إضافة إلى مزايا الأجواء المعتدلة التي ستوفر في تكلفة الإنتاج وتكلفة التخزين، وقربها من منفذ حدودي مع اليمن الشقيق مما سيدعم نسبة التصدير.
وشدَّد على دور الغرفة في دعم رجال الأعمال بعمل دراسات جدوى اقتصادية أولية لأي مشروعٍ صناعي والمساعدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية، والجهات الحكومية لاستخراج التصاريح والسجلات والاستقدام من خلال مركز الخدمة الشاملة الموجود في الغرفة حالياً وإيجاد الشريك الأجنبي المناسب لمن يرغب من المستثمرين.
وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية صالح الرشيد في كلمته إنَّ منطقة عسير تعدُّ رقماً مهماً في مسيرة التنمية الصناعية الشاملة في المملكة.
وشدَّد على وجود الصناعات الناجحة في منطقة عسير والمصانع التي يزيد عددها عن عشرين مصنعاً أغلبها في المدينة الصناعية وتفوق استثماراتها أكثر من خمس مليارات، مما يدل على أهمية هذه المنطقة في الاقتصاد السعودي.
وأضاف أنَّ الاقتصاد الصناعي قد حقق تطوراً إيجابياً في التنمية التاسعة؛ حيث تحسنت درجة تنويع القاعدة الإنتاجية الصناعية.
وأشاد بدور الدولة في تقديم الحوافز والتسهيلات في دعم المجال الصناعي، ومنح القروض لإنشاء المشاريع الخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن المدن تدعم المستثمرين لتأسيس بنيتها التحتية من حيث التخطيط والرفع المساحي لتكون هذه المدن قيمة مضافة لاقتصاد المملكة.
بدوره، أوضح مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أنَّ هناك دعماً كبيراً ومساندة من الحكومة لمختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصناعية؛ حيث وضعت الدولة أهدافاً استراتيجية لعام 2020م بأن لا تقل نسبة السعودة في هذه القطاعات عن 35% وأن تستهدف الصناعات السعودية السوق العالمية.
واستعرض الحنيشل برامج بنك التسليف في دعم المشاريع المتوسطة والناشئة والصغيرة ومنح قروض تصل إلى 4 ملايين ريال وتمويل البنك لأكثر من عشرين ألف مشروع في مختلف المجالات والمناطق.
كما تحدث عن مشاريع البنك وخدماته غير المالية وإيجاده لمركز وطني للتنمية الشاملة، ونشر ثقافة العمل وتقديمه لخدمات التأهيل والتدريب بالتعاون مع الجهات المختصة، مبيناً أن البنك يطمح لمزيد من هذه البرامج الداعمة التي سيكون لها أثر في دعم المستثمرين عبر تطوير خدماته في تقليص مدة الحصول على القرض وتطوير أداء البنك عبر الشبكة الإلكترونية.
من الملتقى 2
أبها | عبده الأسمري