أشار الدكتور علي بن صديق الحكمي الرئيس التنفيذي المشرف العام على مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير) أنه منذ أن صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تأسيس مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام «تطوير»، بدأ المشروع في وضع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، والتركيز بشكلٍ خاص على البرامج الرئيسة، وهي إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، تطوير المناهج التعليمية، تحسين البيئة التعليمية، ودعم النشاط غير الصفي. مضيفا القول: والأمر الذي يعرفه الجميع، أن المشروع مرّ بعدة مراحل كانت بدايتها تتمثل في عدم وجود أنظمة مالية وإدارية تسمح له بالانطلاق الفعلي والعمل المباشر، إلى أن تم تقييم المرحلة الأولى منه ونتج عن التقييم وضع خطة إستراتيجية متكاملة لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، لهدف الاعتماد على التطوير الشامل وليس الجزئي وضمان أن جميع البرامج والمشاريع التي تنفذ من خلال مشروع تطوير تتوافق مع الرؤية والخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم،وتابع الدكتور الحكمي قائلا وبالفعل تم بناء الخطة الاستراتيجية وحددت فيها البرامج والمشروعات ومخرجاتها، كما حددت البرامج التي ستنفذ من خلال مشروع تطوير وتلك التي سوف يتم تنفيذها من خلال وزارة التربية والتعليم مباشرة، والبرامج والمشاريع التي ستنفذها شركات تطوير الأخرى مشيرا أنه ولضمان التنفيذ الفعال لمشروع تطوير ولتحقيق الفاعلية الاقتصادية والاستدامة للمشاريع، تم تأسيس شركة تطوير للخدمات التعليمية في منتصف عام 1433ه - وأوكل لها التنفيذ الحصري لبرامج ومشاريع تطوير. وقد بدأ فعلياً في تنفيذ برامج ومشاريع تطوير التعليم العام بالمملكة، والتي نعوّل عليها كثيراً بإذن الله في إحداث النقلة النوعية للتعليم في بلادنا خلال الأعوام العشرة المقبلة، تحقيقاً لرؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وتلبية لآمال وتطلعات أبناء وبنات الوطن وأردف مديرعام تطوير قائلا: واسمح لي أن أتناول باختصار المشاريع والبرامج التي ينفذها المشروع حالياً من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية، والتي تأتي مكملة لإنجازات المشروع السابقة المتمثلة في برنامج تطوير المدارس، وبرامج تطوير القيادات التربوية والمعلم الجديد، وإستراتيجية تطوير الرياضة المدرسية وغيرها من المشروعات والبرامج. فبعد أن أكمل المشروع بناء إستراتيجية شاملة لتطوير التعليم العام في المملكة تمتد لعشر سنوات قادمة، سيشهد العام الدراسي الحالي -بإذن الله- إطلاق حزمة من البرامج والمشاريع؛ منها على سبيل المثال: التوسع في برنامج تطوير المدارس، حيث نعمل على تعزيز القدرات وتمكين المدارس المُطبّقة للبرنامج من التميّز في التعليم، والتي بلغ عددها 900 مدرسة في 14 إدارة تعليمية، لتكون بذلك أنموذجاً لمدرسة المستقبل، الذي يأتي كمرتكز للخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام، ويتوجّه إلى بناء الكفاءة الداخلية لوحدات تطوير المدارس في إدارات التربية والتعليم والمدارس، وتمكينها من تطوير أدائها بصورة نوعية من خلال تجسيد مفهوم المجتمع التعلمي. أيضاً استكمال التوسُّع التدريجي في مشروع أندية مدارس الحي للأنشطة التعليمية والترويحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ليصل عدد الأندية التي سيتم تدشينها العام الدراسي الحالي إلى 500 نادٍ موزّعة وفق معايير محدّدة على المناطق والمحافظات، استمراراً للعمل على تهيئة 1000 مدرسة بنهاية عام 2014م بإذن الله ومضى الدكتور الحكمي للقول: وفي مجال التطوير المهني، فكما يعلم الجميع أهمية تمهين مهنة التعليم من خلال بناء معايير وطنية لاختيار المرشحين للتدريس وتحديد احتياجاتهم التدريبية مما يؤدي إلى رفع كفاءتهم وتجويد العملية التعليمية، والعمل على مشاريع اختبارات أدوات تقويم المعلمين وبناء المعايير المهنية، ومسارات النمو المهني للمعلمين، ومبادرتي؛ دعم التميّز في التعليم، ودعم نظام تقويم الأداء للمعلمين ومديري المدارس. يستفيد من مشاريع التطوير المهني قرابة 400 ألف يعملون في مجال التربية والتعليم، من خلال البرنامج المهني للمعلم؛ ويستفيد منه 45 ألف معلم ومعلمة، وبرنامجي تطوير اللغة العربية وتطوير اللغة الإنجليزية والتي يستفيد منها أكثر من 140 ألف معلم ومعلمة، وبرنامج تطوير تعليم العلوم والرياضيات ويستفيد منه أكثر من 120 ألف، والعديد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تكون حلقة متكاملة مع برامج التطوير المهني للعاملين في الميدان التربوي، واستراتيجية تمهين واحترافية مهنة التعليم بالمملكة، مضيفاً: أما عن تطوير المناهج، فإن «شركة تطوير للخدمات التعليمية» تعمل حالياً على مجموعة من البرامج والمشاريع الخاصة بتطوير المناهج، بما في ذلك؛ مشروع تطوير مناهج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، ومشروع تطوير مناهج رياض الأطفال، الذي نسعى من خلاله إلى تقديم مناهج لمرحلة رياض الأطفال من (3-6) سنوات مبنية بصورة احترافية، متنوعة تتصف بالجودة، وبناء القدرات المهنية لدى منسوبات الروضات من المعلمات والمشرفات والمديرات. أما فيما يخص استخدام التقنية في دعم العملية التعليمية، فإن برنامج المدرسة الإلكترونية والدعم التربوي للطالب من خلال برنامج «دروس» سيشمل مواد الرياضيات والإنجليزي والعلوم والفيزياء والكيمياء والبلاغة والنحو، بعد أن كان مقتصراً خلال الفصل الماضي على مادتي الرياضيات والفيزياء، وتهدف إلى دعم الطلاب أكاديمياً من خلال تقديم دروس إلكترونية مساعدة، وتدريب المعلم على استخدام أدوات التعليم الإلكتروني وتوظيفها في التعليم.
