مشروعات تعليمية تنمي روح الابتكار

أعطى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماما كبيرا للتعليم العام الأمر الذي انعكس إيجابا على العملية التعليمية بكل أطرافها (الطالب والمعلم والمدرسة)، فقد سجلت ميزانية الدولة الخاصة بالتعليم العام زيادات متوالية تلبي احتياجات التعليم وتزيد من قدراته في كل أوجه العملية التربوية والتعليمية ويحمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز مسؤولية الإسهام الفعال في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) وجعلها واقعا عمليا، فجهود التنمية التي يقودها (أيده الله) تتطلب تعليما متميزا يكتسب من خلاله طلاب المملكة وطالباتها القيم والمعارف والمهارات والاتجاهات التي تؤهلهم للقرن الحادي والعشرين.
ويسعى مشروع التطوير من خلال برامجه إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات المطلوبة لكي يسهم بفاعلية في تعامل المملكة العربية السعودية مع هذه التحديات بما يحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة ويهدف مشروع التطوير إلى الإسهام الفعال في الرفع من قدرة المملكة العربية السعودية التنافسية، وفي بناء مجتمع المعرفة من خلال مجموعة من البرامج، تشمل بناء نظام متكامل للمعايير التربوية والتقويم والمحاسبي، وتنفيذ البرامج الرئيسية لتطوير التعليم، منها التطوير المهني المستمر للعاملين في التعليم جميعهم، تطوير المناهج ومواد التعلم، تحسين البيئة المدرسية لتعزيز التعلم، وتوظيف تقنية المعلومات لتحسين التعلم والأنشطة غير الصفية والخدمات الطلابية.
ويترجم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام حرص خادم الحرمين الشريفين على تطوير التعليم العام بكل أبعاده ومستوياته المختلفة، ولتحقيق هذه الغاية قام مشروع (تطوير) ببناء مجموعة من المبادارت وتطوير قائمة بالمشروعات والبرامج النوعية التي تمثل مرتكزات أساسية بالعمل التطويري للتعليم العام، كما تكون منطلقا رئيسا لتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام. وتتناول هذه المشروعات والبرامج مختلف الجوانب العلمية والتربوية التي سيكون لها تأثيرات ملحوظة على تطوير الأداء التربوي وتجويده بصورة تتواكب مع طموحات القيادة وتؤثر بصورة مباشرة على أداء المتعلم والمدارس، ويعكف (مشروع تطوير) على تنفيذ بعض هذه المشروعات والبرامج بالتعاون مع بعض بيوت الخبرة العالمية، في حين يستعد (المشروع) لإطلاق بعضها الآخر، كما أن استراتيجية تطوير التعليم العام تتضمن برامج ومشروعات تربوية حيوية متنوعة.
وانطلاقا من رؤية مشروع (تطوير) بكونه مبادرة وطنية تسعى لتقديم الخدمات التعليمية من خلال المشاريع والبرامج المطروحة ضمن استراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وسعيا للارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير الأداء التربوي وتجويده بصورة تتواكب مع رؤية القيادة الرشيدة للتعليم بالمملكة، وإدراكا لمدى أهمية إنشاء شراكات مع أفراد ومؤسسات لها ذات الاهتمامات للعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة، فإننا ندعوك إذا رغبت بالاطلاع على برامج ومشاريع (تطوير) وتسعى إلى بناء شراكة في هذا المجال، ويسعدنا تسجيلك ضمن قاعدة بيانات (شركاء تطوير).
إلى ذلك، أكد عدد من الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين ل«عكاظ» بأن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام جاء في الوقت المناسب، وهو مشروع سوف يساهم بشكل كبير في إيجاد نقلة نوعية في الحركة التعليمية والتربوية في كل عناصرها المشتركة، مشيرين إلى أن المشروع منذ بدايته يشير إلى الاهتمام بعملية التطوير سواء للمناهج أو للعناصر الأخرى، مؤكدين بأن المشروع يحتاج إلى وقت كي يجد الجميع التنائج الكبيرة له خاصة وأن من بين سياسات المشروع عملية التجريب.
ويقول المواطنون خالد بن هدوان وأحمد العلي وخالد الصالح بأن الحركة التعليمية في المملكة شهدت خلال الفترة الماضية نقلة نوعية كبيرة واهتماما مضاعفا على جميع المستويات، مطالبين بأن يتم تعميم مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام على جميع المدارس خلال فترة قصيرة، مؤكدين بأنه تم خلال السنوات الماضية إدخال مشاريع أجهزة الحاسب الآلي وتطوير الاهتمام به وإدخال اللغة الإنجليزية وتطوير المواد العلمية وكلها أمور إيجابية تواكب تطور العصر وتطوره في جميع التخصصات.
وأوضح الدكتور علي بن صديق الحكمي مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام أن المشاريع التطويرية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير التعليم العام سيكون لها أثر بالغ في إحداث نقلة نوعية للتعليم في المملكة العربية السعودية، من خلال تركيزها على المحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وإيجاد بيئة تربوية فاعلة ومحفزة للطالب لممارسة التعلم من خلال الإبداع والابتكار والمشاركة بعيدا عن الحفظ والتلقين. في ظل دعم وتوجيه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) وبإشراف مباشر من سمو وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود ومعالي النواب.
وبين مدير عام المشروع أن هذا العام سيشهد مواصلة العمل في عدد من المشاريع وإطلاق حزمة جديدة من البرامج التي تستهدف المدرسة والمعلم والطالب وتطبيق مناهج جديدة في الرياضيات والعلوم على جميع المراحل وفي جميع المدارس في المملكة، كذلك الإعداد لتطوير مناهج جديدة للحاسب الآلي والبدء بتجربتها خلال العام الدراسي 1433/1434ه.
يذكر أن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام يهدف إلى إيجاد استراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، حيث تم الانتهاء من إنجاز استراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية بما يلبي الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التعليمية الهادفة إلى تغيير المفاهيم والأنظمة على كافة المستويات من المركزية إلى اللامركزية، وتصبح فيه المدارس مؤسسات متعلمة تتولى مسؤولية تطوير الأداء وتجعل من الطالب محورا للعملية التعليمية، سعيا لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) للتعليم في المملكة، والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة. كما يركز برنامج تطوير المدارس على المدرسة بهدف تحويلها من النمط التقليدي المقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواء كانوا قيادات، أو معلمين، أو طلاب. وسيتم التوسع في هذا البرنامج إلى 900 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد ليشمل 14 إدارة تعليمية، حيث طبق البرنامج في مرحلته الأولى على 210 مدرسة في سبع مناطق تعليمية كمرحلة تجريبية، على أن يتم التوسع في المدارس تدريجيا لتشمل جميع مدارس المملكة خلال خمس سنوات.
ويواصل: مشروع تطوير العمل في مشاريع تركز على المعلم بشكل خاص، منها على سبيل المثال مشروع المعلم الجديد حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع الذي يهدف إلى تهيئة المعلمين الجدد للعمل في مدارس وزارة التربية والتعليم وبناء منظومة مهنية متكاملة لتهيئة المعلم الجديد وبناء الاتجاهات الإيجابية وتنمية الولاء نحو مهنة التعليم وإكساب المعلم المهارات التربوية والتعريف ببيئة التعليم وأنظمته المختلفة وضمان مستوى معين من الأداء المهني المطلوب، فضلا عن التركيز على تدريب معلمي العلوم والرياضيات من خلال بناء منظومة تطوير مهني متكاملة لجميع المعلمين في المملكة وفق متطلبات المناهج الجديدة، حيث أن مشروع تطوير قد بدأ خلال العام الماضي تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المعلم الجديد بتدريب 10 آلاف معلم ومعلمة في 45 إدارة تعليمية، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع مع بداية العام الدراسي 1433/1434ه بتدريب 13 ألف معلم ومعلمة، وتعتبر القيمة الحقيقة لمشروع (المعلم الجديد) تكمن في تحقيق مفهوم النمو المهني المستمر، حيث يقدم البرنامج تدريبا مباشرا للمتدربين، وكذلك تدريبا إلكترونيا وتزويدهم بالأدوات التطويرية اللازمة ومتابعة للأداء طوال العام الدراسي، لضمان تحقق معايير المعلم من خلال التطبيق الميداني للتدريب.
كما أن برنامج المعلم الجديد هو عبارة عن أنموذج تم بناؤه ليتماشى مع المعايير العالمية بالاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة ضمن شراكات عالمية متخصصة، مركزا على تأهيل المعلمين الجدد للعمل على سد الفجوة بين الجوانب النظرية والتطبيقية لرفع كفاءة المعلمين ورفع مستوى التعليم، حيث إن إعداد المعلمين في مؤسسات الإعداد التربوي تركز في جانب كبير منها على البرامج النظرية، الأمر الذي ينتج ضعفا في قدرة المعلم الجديد على التطبيق العملي المباشر في مهنة التدريس، بالإضافة إلى أهمية إعداد المعلم الجديد لتحقيق متطلبات التطوير في البرامج والمشاريع المستحدثة في وزارة التربية والتعليم.
يشار إلى أن مشروع (تطوير) كان قد قام خلال الفترة الماضية بتأهيل 250 مدرب ومدربة، بهدف إكسابهم القدرة على تأهيل المعلمين حديثي التعيين على القيام بأدوارهم الجديدة بثقة عالية، وفهم مسؤولياتهم المهنية والتعليمية، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم في التخطيط وطرق التدريس والتقويم وتقديم التغذية الراجعة للطلاب، وبناء الثقة في قدراتهم على تقييم ممارساتهم المهنية في المدرسة، إضافة إلى فهم أغراض ومحتوى المعايير المهنية، واكتساب المهارات والمعارف المهنية للوصول إلى أحسن الطرق والممارسات للتعليم والتعلم.
ويواصل: مشروع تطوير العمل في مبادرة (شركاء في تطوير التعليم) التي انطلقت العام الماضي بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية واستهدفت الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات ذات العلاقة لتنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، بهدف إشراك المؤسسات ذات العلاقة لدعم مسيرة تطوير التعليم العام في المملكة وتحقيق الجودة في التعليم.
وتسعى مبادرة (شركاء في تطوير التعليم) إلى تفعيل وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية على المستوى الوطني يأتي في أولويتها رفع جودة نواتج التعليم وتوفير خيارات تعليمية وتعزيز جودة الخدمات التعليمية، وتشجيع المستثمرين في قطاع التعليم.
وبهدف الاستفادة من مستوى الكفاءة والفعالية لدى القطاع الخاص لدعم تطوير التعليم والاستثمار في المشاريع والبرامج التعليمية وفق معايير محددة تضمن الجودة. من خلال تقديم برامج تدريبية لمعلمي المواد المختلفة مثل اللغة العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات.
وهذا العام سيشهد إطلاق عدة مشاريع تركز على الطلاب (بنين – بنات) وتنمية مهاراتهم العلمية والتربوية والشخصية، وتمكنهم من ممارسة مختلف الأنشطة والهوايات.
ويتم تطبيق مشروع أندية الأحياء من خلال تهيئة 1000 مدرسة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وقد بدأ المشروع مطلع شهر رمضان المبارك لهذا العام في إطلاق عدد من تلك الأندية من خلال برنامج الأندية الرمضانية للمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال 500 مدرسة في مختلف المناطق، تهدف إلى توظيف مرافق المباني المدرسية في استثمار أوقات الشباب في برامج وأنشطة رياضية نوعية معززة للصحة والتربية البدنية، وإكسابهم العادات الصحية السليمة، والتأكيد على إثارة التنافس فيما بينهم من خلال برامج ترويحية، وتنمية اتجاهات إيجابية نحو ممارسة الألعاب الرياضية وأخلاقياتها، ويأتي ذلك ضمن خطة مشروع (تطوير) لتهيئة (1000) مدرسة في أحياء مختلفة من مناطق ومحافظات المملكة ضمن برنامج أندية الحي من خلال فتح أبواب تلك المدارس خلال الفترة المسائية بمعدل خمس ساعات يوميا لاستقبال الطلاب والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المختلفة المحيطة بالمدرسة، بغرض إتاحة الفرصة لهم وتوفير وتهيئة المكان المناسب لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات، وكذلك توفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على الصعوبات التي تعيق تحصيلهم العلمي، وأيضا تقديم خدمات رعاية الموهوبين والمبدعين وتوفير كافة الوسائل التي تمكنهم من الإبداع واحتضان مواهبهم فضلا على أن البرنامج يهدف أيضا إلى تفعيل البرامج الموجهة إلى الأسرة لرفع قدرتها على مساندة تعلم أبنائها وبناتها، وتوفير بيئة تعليمية لهم داخل المنزل تعزز من فرص التعلم والتميز، وتساعد على التعامل الفعال مع المشكلات التربوية، وتحقيق التواصل المستمر مع المدرسة، وهو مجال رحب لتطوير برامج النشاط الصفي وغير الصفي داخل مدارس التعليم العام جميعها، بما يحقق سمات المدرسة التي نطمح لها من خلال الاستراتيجية التي وضعها مشروع (تطوير) ضمن رؤيته المستقبلية لتطوير التعليم العام.
ويشهد هذا العام أيضا وضع حجر الأساس لعدد من المراكز العلمية، امتدادا لما نفذ خلال العام الماضي بوضع حجر الأساس لأول المراكز العلمية بمنطقة حائل، وتهدف تلك المراكز على تقديم منشآت تربوية تعليمية جاذبة ومتطورة تمارس فيها البرامج والفعاليات والمناشط العلمية وفقا لأهدافها التربوية والعلمية، للمساهمة في إعداد جيل علمي قادر على مواكبة تغيرات العصر لخدمة مستقبله ووطنه وجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة.