كشفت ل«عكاظ» مصادر أن شركة تطوير الخدمات التعليمية سيتم إطلاقها الشهر المقبل، وستكون مهامها تنفيذ وتطبيق خطط ومهام واستراتيجيات وكافة مشاريع مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير) والإشراف على كافة البرامج والمشاريع والشركات التابعة للمشروع. من جانب آخر يبدأ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» صباح اليوم التوسع في مشروع تطوير المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد ليشمل 900 مدرسة في 14 إدارة تعليمية، بعد أن تم تطبيقه بنجاح في مرحلته الأولى في 210 مدارس في سبع مناطق تعليمية على أن يتم التوسُّع في المدارس تدريجياً لتشمل جميع مدارس المملكة خلال خمس سنوات. وأوضح مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) الدكتور علي الحكمي، أن البرنامج يمثل أحد البرامج الرئيسة في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام بالمملكة، والتي وضعت المدرسة منطلقاً في بنائها، مع تمكين إدارات التربية والتعليم وجهاز الوزارة بأداء أدوارهم المرجوة في هذا المجال، وبين أن مشروع (تطوير) سيعمل مع بداية العام الدراسي الحالي على تدريب 13 ألف معلم ومعلمة في 45 إدارة تعليمية ضمن مشروع «المعلم الجديد» الذي انطلق العام الماضي، بهدف تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد للعمل في مدارس وزارة التربية والتعليم وبناء منظومة مهنية متكاملة وبناء الاتجاهات الإيجابية وتنمية الولاء نحو مهنة التعليم وإكساب المعلم المهارات التربوية والتعريف ببيئة التعليم وأنظمته المختلفة وضمان مستوى معين من الأداء المهني المطلوب، فضلاً عن التركيز على تدريب معلمي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية من خلال بناء منظومة تطوير مهني متكاملة لجميع المعلمين في المملكة وفق متطلبات المناهج الجديدة، وتكمن القيمة الحقيقية لمشروع «المعلم الجديد» في تحقيق مفهوم النمو المهني المستمر، حيث يقدم البرنامج تدريباً مباشراً للمتدربين، وكذلك تدريباً إلكترونياً وتزويدهم بالأدوات التطويرية اللازمة ومتابعة للأداء طوال العام الدراسي، لضمان تحقق معايير المعلم من خلال التطبيق الميداني للتدريب، وقال «إن بداية العام الدراسي الحالي ستشهد توسعاً تدريجياً في برنامج أندية الحي، حيث سيكمل المشروع تدشين 200 ناد خلال الفترة القليلة المقبلة على أن يتم الانتهاء من تهيئة 1000 ناد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكذلك التوسع في برامج الأنشطة الموسمية المنفذة ضمن هذه الأندية، من خلال فتح أبواب المدارس خلال الفترة المسائية بمعدل خمس ساعات يومياً لاستقبال الطلاب والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المختلفة المحيطة بالمدرسة» وكشف الحكمي عن أن مشروع (تطوير) يعتزم إنشاء مركز للخدمات المساندة للتربية الخاصة بالرياض يكون مركزاً نموذجياً رائداً في تقديم خدمات المساندة للتربية الخاصة وفق المعايير العلمية والمهنية الدولية، تسير على نهجه مراكز الخدمات المساندة الأخرى المشابهة في مختلف أنحاء المملكة، بهدف اكتشاف وتشخيص وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات الدعم الأسري والخدمات الاستشارية والتوعوية للمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع بشكل عام، وتنمية وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة، ويعمل على تحقيق التكامل مع الوحدات الصحية التابعة لوزارة التربية والتعليم وغيرها من القطاعات الصحية الأخرى في تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية. وأضاف أن مشروع (تطوير) وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير التعليم القابضة؛ سيواصل مراحل التأسيس لإنشاء 14 مركزاً علمياً في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وسنواصل العمل للتحول إلى مجتمع معرفي؛ من خلال تشكيل شبكة وطنية للمراكز العلمية تسعى لإعداد جيل علمي قادر على مواكبة تغيرات عصره ومساهم في التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية، بهدف تجويد العملية التعليمية وتحسينها في كامل مناطق المملكة، وسعياً لمواصلة ما تم تأسيسه على مدى عقود من العمل المتتابع، والتركيز في المرحلة الحالية على اقتصاد المعرفة وكيفية الاستثمار في الأجيال القادمة. وأشار الحكمي إلى مواصلة (تطوير) العمل في بناء وتطوير مناهج مرحلة رياض الأطفال، من خلال برامج تركز على بناء مهارات القراءة والكتابة الأساسية والمهارات الحسابية عند الأطفال، بالإضافة إلى المهارات والقيم الثابتة في الحياة لتساعدهم على النمو بصفتهم مواطنين منتجين يتحملون مسؤولية ورعاية أنفسهم والآخرين. وستضم هذه المهارات والاتجاهات عدة أوجهٍ مثل العمل الجماعي والاستماع والتواصل والمواطنة وحب القراءة وحب الاستطلاع والتخيل واحترام الذات والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية، فضلاً عن تطبيق مناهج جديدة في الرياضيات والعلوم على جميع المراحل وفي جميع المدراس بالمملكة، والإعداد لتطوير مناهج جديدة للحاسب الآلي والبدء في تجربتها خلال العام الدراسي الحالي. وأكد الحكمي على أهمية تحقيق الشراكة في مجال التعليم مع القطاع الخاص لبناء تنمية مستدامة بوجوهها ومجالاتها كافة، لافتاً إلى أن المشروع ينتهج مبادرة «شركاء في تطوير التعليم» لتنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة وبرامجها بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات والمنظمات ذات العلاقة؛ سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية على المستوى الوطني، ورفع جودة الخدمات التعليمية ومخرجات التعليم، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستثمرين في قطاع التعليم، وإدامة الشراكة في قطاع التعليم.
