مخاوف من انعكاسات «تضخيم» دفاتر الاكتتاب في السندات الخليجية

اجتذبت إصدارات السندات والصكوك من منطقة الخليج العربية في الفترة الماضية طلبات اكتتاب ضخمة من المستثمرين لكنها سجلت أداء ضعيفا في السوق الثانوية في علامة على أن بعض طلبات الشراء لم تكن بالقوة التي بدت عليها .
ويقول محللون ومتعاملون إنه من أجل ضمان الحصول على حصة في إصدار جديد يقدم المستثمرون من المؤسسات طلبات اكتتاب لكميات أكبر مما يريدونه فعليا تحسبا لأن يقوم المصدر بتخصيص حصة أقل، وتؤدي قوة الطلب لانخفاض السعر بشكل كبير عند الإصدار وهو ما يجعل السندات عرضة للانخفاض في السوق الثانوية حينما يتضح أن الطلب عليها في التسعير النهائي ليس بالقوة التي يظهرها دفتر أوامر الاكتتاب . ويمكن أن تحدث هذه الظاهرة في أسواق السندات في أي جزء من العالم لكنها كانت ملحوظة بشكل كبير في الخليج وهو ما يرجع جزئيا إلى الاتجاهات العالمية وأيضا إلى طبيعة قاعدة مستثمري الخليج التي تتسم بالسيولة الكبيرة والتركيز على السندات الصادرة من داخل المنطقة. وقال دوج بيتكون مدير صناديق ومحافظ الدخل الثابت في بنك رسملة الاستثماري في دبي «أداء صفقات 2013 في السوق الثانوية يوحي بأن دفاتر الطلبات ربما كان مبالغ فيها «»وأضاف «لا يحتاج المرء إلا أن ينظر في أداء الصفقة التي نفذها بنك دبي الإسلامي في الآونة الأخيرة ليدرك أن جزءا كبيرا من دفتر الطلبات البالغ 14 مليار دولار كان وهميا .» ونتج عن ذلك تراجع التسعير بشكل كبير من سبعة في المائة في النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان يعتبر سخيا مع المستثمرين إلى 6.25 في المائة. وسجلت الصكوك أداء ضعيفا بعد ذلك في السوق الثانوية .. وفي بعض الحالات كان دفتر طلبات الاكتتاب كبيرا لدرجة مكنت المصدرين من تسعير سنداتهم بلا علاوة سعرية على منحنى العائد القائم أو حتى في حدود المنحنى نفسه وهو ما جعل الإصدارات مجددا عرضة لتسجيل أداء ضعيف في السوق الثانوية. وأصدرت حكومة دبي صكوكا لأجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار في يناير - كانون الثاني وبلغ دفتر أوامر الاكتتاب 11 مليار دولار.
وسعرت الصكوك عند 3.875 في المائة وهو في حدود النطاق الاسترشادي البالغ أربعة في المائة . ويجرى تداول الصكوك دون قيمتها الاسمية. وقال لرويترز دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك انفست لإدارة الأصول في لندن «الصفقات في الآونة الأخيرة تمت بتسعير قوي لدرجة لم تترك مجالا لتفاوت الأداء في السوق الثانوية على الأمد القصير.» وثمة أسباب محلية وعالمية للتفاوت الحاد في الأداء بين السوقين الرئيسية والثانوية. وعلى الرغم من بوادر على أن المستثمرين الخليجيين بدأوا يضعون مزيدا من الأموال في أسواق السندات خارج المنطقة فهم يركزون بشدة على الإصدارات الخليجية. ويتمتع هؤلاء المستثمرون بسيولة وفيرة بسبب ارتفاع سعر النفط والنمو الاقتصادي القوي ولا يكاد المطروح من السندات بالمنطقة يواكب الطلب. وهذه عوامل مثالية للتسعير في نطاق ضيق بالسوق الأساسية إذ يقدم المستثمرون طلبات شراء كبيرة لضمان أن يخصص لهم حد أدنى معين من السندات.
وفي الوقت نفسه تراجعت النظرة طويلة الأجل لأسواق السندات على مستوى العالم هذا العام نظرا لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ولقوة أسواق الأسهم. وأقنعت هذه العوامل مؤسسات كثيرة بأن أيام المضاربة على صعود سوق السندات على المدى البعيد ربما تكون قد انتهت ما يجعلهم يحجمون عن عرض أسعارا أعلى من سعر الإصدار. وإحدى علامات تغير موقفهم هي تراجع أحجام التداول بالسوق الثانوية للسندات بالخليج منذ بداية العام حسبما ذكره متعاملون. ولا يوجد ما يشير إلى أن التفاوت بين السوقين الأساسية والثانوية سيتغير في وقت قريب.