دبي أدرجت اصداريْن سياديَيْن

افتتحت حكومة دبي أسواق المال في الشرق الأوسط بإصدار إقليمي هو الأول لهذه السنة، إذ أعلنت سوق دبي المالية أمس، إدراج إصدارين لحكومة الإمارة بقيمتهما 1.250 بليون دولار. وتندرج هذه الخطوة في إطار استعداد دبي للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ويُعتبر الإصدار الأول صكوكاً تستحق بعد 10 سنوات، بقيمة 750 مليون دولار. في حين تصل قيمة الإصدار الثاني وهو سندات تستحق عام 2043، إلى 500 مليون دولار.
وتضم لائحة سوق دبي المالية، بخلاف هذين الإصدارين، 5 إصدارات من السندات و4 إصدارات من الصكوك الصادرة عن حكومة دبي. وأكد بيان لسوق دبي المالية، «تداول الإصدارين خارج المقصورة OTC، وتجري التسوية من طريق كليرستريم ويوروكلير وليس سوق دبي المالية». ولاقى الطرح نجاحاً مع تجاوز قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين القيمة المستهدفة للاكتتاب بأكثر من 12 ضعفاً، ما يعكس إقبال المستثمرين على هذا الطرح.
وكانت دائرة المالية لفتت إلى أن التخطيط لتنفيذ هذا الطرح، «تم في وقت قصير كصكوك عشرية للاستفادة القصوى من الأحوال المؤاتية لأسواق المال العالمية. ومع الزيادة المطردة والمتوقعة في سجل الطلبات، استُطلعت طلبات عكسية من المستثمرين وفق الدراسة الأساسية لأحوال سوق المال، والتي أكدت الاهتمام بالاستثمار الطويل الأجل مع حكومة دبي، ثم طُرحت سندات حكومية من فئة 30 سنة لتلبية هذه الطلبات.
وطُرحت السندات بفائدة 3.875 في المئة لصكوك العشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار، وبفائدة 5.375 في المئة لسندات ال 30 سنة. وسُعرت هذه الإصدارات بأقل من أسعار الشراء الثانوية للسندات والصكوك القائمة لحكومة دبي، ما يعيد تشكيل منحنى عائد الائتمان للحكومة وتيسير الطروح المستقبلية الطويلة الأجل لشركات حكومة دبي.
وتُعتبر صكوك الثلاثين سنة الأولى من نوعها في العالم والشرق الأوسط لائتمان «غير مصنف»، ما يعزز ثقة المستثمرين في الائتمان والملاءة المالية لحكومة دبي. ويُعدّ الإصدار جزءاً من برنامج الحكومة لسندات متوسطة وطويلة الأجل، والذي أُطلق في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2009. بينما تعتزم الحكومة توظيف عائدات الإصدار لأغراض الموازنة والتمويل العام.
وأشارت الدائرة المالية، إلى أن هذا الطرح المزدوج «لاقى إقبالاً جيداً من 380 مستثمراً محلياً وإقليمياً وعالمياً، وقوبل باستجابة كبيرة في نطاق جغرافي واسع من آسيا شرقاً وحتى الولايات المتحدة غرباً مروراً بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا. وشمل الطرح مستثمري السندات ومنهم مديري صناديق الاستثمار وشركات التأمين ومنظمات التنمية وصناديق الثروات السيادية والمصارف والأوراق المالية، إذ تجاوز سجل طلبات هؤلاء المستثمرين نحو 15 بليون دولار.
وفوّضت حكومة دبي بنك «الإمارات دبي الوطني»، وبنك «أبوظبي الوطني»، و «إتش أس بي سي»، و «دبي الإسلامي»، وكذلك بنك «ستاندرد تشارترد»، لإدارة عملية الاكتتاب العام لهذا الإصدار المزدوج، مع تفويض بنك «الهلال»، وبنك «بروة»، و «البنك التجاري الدولي» و «البنك الإسلامي للتنمية» و «بنك الشارقة الإسلامي» كمديري اكتتاب مشاركين لإصدار شريحة الصكوك.