مدير المالية: دبي لا تخطط لإصدار سندات جديدة في المستقبل القريب

قال عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي إن الإمارة التي عادت إلى سوق السندات هذا الأسبوع من خلال إصدار بقيمة 1.25 مليار دولار لقي إقبالا كبيرا من المستثمرين الآسيويين لا تخطط لإصدار جديد في "المستقبل القريب".
وأنهى الإصدار الذي تم تسعيره يوم الأربعاء الماضي تجميد سوق السندات واجتذب طلبا قويا من مستثمرين عالميين. وهو أول إصدار للإمارة منذ اندلاع أزمة ديونها التي هزت أسواق المال العالمية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال صالح إنه بفضل ذلك لن تحتاج الإمارة إلى دخول سوق السندات مجددا في الأمد القريب.
وقال في تصريحات له إن الموارد المتاحة حاليا وإيرادات التشغيل تفي بالمطلوب في الوقت الراهن من أجل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية.
وقال مديرو الاصدار إن طلبات الاكتتاب في الإصدار غير المصنف بلغت أربعة أمثال المعروض وإن سعر فائدته تحدد عند 6.7 بالمئة على شريحة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات وعند 7.75 بالمئة لشريحة بقيمة 750 مليون دولار لأجل عشر سنوات وذلك بهامش يزيد على الترتيب 542.7 و527 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية.
وقال صالح إن دبي اتجهت إلى إصدار سندات في السوق العالمية للحفاظ على علاقاتها مع المستثمرين العالميين.
وأضاف أن الإصدار رد على كل الشكوك السابقة في قوة الإمارة على العمل مع المستثمرين ودخول الأسواق المالية العالمية.
وقال ان اكتتاب المستثمرين الآسيويين في الإصدار بلغ 35 بالمئة بينما بلغ اكتتاب المستثمرين الأوروبيين 30 بالمئة وبلغ اكتتاب مستثمري الشرق الأوسط 30 بالمئة أيضا.
وتسعى دبي وشركاتها منذ العام الماضي للخروج من أزمة ديون تتجاوز 100 مليار دولار. ووقعت إمارة أبوظبي الأكثر ثراء وبنوكها على نصف خطة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار للشركات المملوكة للحكومة مثل دبي العالمية.
وقال صالح إنه يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة كبيرة فور إكمال مشروعات البنية التحتية بنهاية العام الحالي أو في 2011 مما سيعزز الميزانية ويتيح للحكومة تطوير منشآت جديدة في المستقبل.
وقالت حكومة دبي خلال جولة تسويقية هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية ستة مليارات درهم في عام 2010 وأن تبلغ النفقات 9.6 مليارات دولار بانخفاض نسبته 14.4 بالمئة.