تغطي المنشآت العملاقة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها

«العمل»: التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في شوال المقبل

تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور اعتباراً من 25 شوال المقبل، مبتدئة بإلزام المنشآت من الحجم العملاق (3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، إلى جانب المدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، المدارس الأجنبية، المدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، ورياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة.
ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن برنامج حماية الأجور للعاملين يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل. وبين أن الوزارة تقوم بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، وتهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشاكل العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة في دفعها الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، وللحد من الشكاوى الكيدية، وللتعرف على المنشآت الوهمية، والحد من التستر وضبط العمالة السائبة. وأوضح أبو ثنين، أن آلية عمل البرنامج تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، حيث يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها وذلك من خلال البنوك المحلية، والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa، ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني.
وقال إنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج، إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين، واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج وذلك من خلال موقع الخدمات، كما يجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها، بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، داعياً المنشآت الخاصة للمسارعة في البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتعرف على خصائصه ومتطلباته، وذلك لتفادي أي صعوبات قد تواجهها المنشآت عند التطبيق الإلزامي للبرنامج. وأضاف إن البرنامج يتميز بسهولة استخدامه وبإصداره التقارير الفورية للمنشأة عن أي ملاحظات على ملف الأجور للمنشأة، ويتيج لها أيضاً وضع المبررات حول كل ملاحظة والحصول على رد من الإدارة المختصة في الوزراة على هذه التبريرات والتوجية بخصوصها.