أشاروا لتأثرها بتأخر التأهيل لمدة وصلت إلى (35) عاماً.. متداولون وعقاريون:

انخفاض أسعار أراضي المنح (30 %).. وتطويرها سيسهم في وفرة المعروض

في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية استلام أراضي المنح تمهيداً للبدء في تطويرها وتأهيلها ومن ثم تقديمها للمواطنين أشار متداولون وعقاريون متخصصون في أراضي المنح إلى أن أسعار الأراضي في مخططات المنح تراجعت بنحو 30 في المائة، مرجعين السبب إلى افتقارها للبنية التحتية من سفلتة وإنارة وخدمات المياه وشبكات الصرف الصحي، مبينين أن كثيراً من ملاك هذه المخططات انتظروا تطويرها منذ أكثر 35 عاماً.
ولفت العقاريون إلى أن 95 في المائة من مخططات المنح في الرياض تحتاج إلى تطوير؛ ما يساعد في حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها العاصمة؛ إذ تصل أعداد أراضي المنح في عريض وحدها إلى ما بين 80 و90 ألف قطعة أرض ما بين سكنية وتجارية، موزعة على أكثر من 30 مخططاً. موضحين أن سبب الانخفاض في الأسعار هو عزوف كثير من المواطنين عن الشراء انتظاراً لبرامج ومشاريع وزارة الإسكان التي ستُعلن خلال الفترة المرحلة المقبلة، المتمثلة في إعطاء أرض وقرض.
من جهته قال علي عواجي مستثمر في أراضي منح عريض إن القفزات التي شهدتها الأراضي في عريض تعود إلى بعض القرارات الحكومية التي من أبرزها سفلتة الشوارع الرئيسية، والسعي إلى إيصال الخدمات الأخرى مثل الكهرباء التي هي العقبة الوحيدة التي سوف تساعد في بدء البناء في المخططات وإنعاش تداولات الأراضي. وبيّن عواجي أن القرارات الأخيرة التي صدرت مؤخراً بإعطاء أرض وقرض قد أثرت في الأراضي السكنية في مخططات عريض؛ إذ انخفضت الأسعار ما بين 15 و30 في المائة، وتختلف النسبة حسب موقع الأرض في أي مخطط، مع نزول بسيط على الأراضي التجارية. موضحاً أن الأراضي في عريض تعتبر من أفضل المواقع الاستثمارية في الوقت الحالي سواء من حيث رخص الأسعار أو قرب الخدمات أو توافر المساحات المطلوبة، خاصة مع قرب البدء في تطوير الدائري الثاني الذي يمر من وسط مخططات عريض. وأضاف بأن أراضي مخططات المنح التي من ضمنها مخططات عريض ظلت تعيش ركوداً لسنوات طويلة.
من جهته قال محمد الشهراني المستثمر في أراضي المنح في عريض إن إيصال بعض الخدمات التي من أبرزها السفلتة والكهرباء سوف يحل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها منطقة الرياض، خاصة جنوبها، مرجحاً أن تسهم سرعة التطوير وإيصال الخدمات لمخططات عريض في حل المشكلة الإسكانية التي يعانيها أكثر من 60 في المائة من سكان الرياض؛ إذ إن مخططات عريض تتميز بسهولة أرضها، وقربها من طريق الدائري الجنوبي الجديد، ورخص أسعارها، وتنوع مساحاتها.
وبيّن الشهراني أن أسعار الأحياء الواقعة جنوبي الرياض لا تزال في متناول الجميع؛ وهو ما يجعلها خياراً عقارياً ناجحاً، خاصة إذا ما قورنت بأحياء العاصمة الأخرى التي يتجاوز سعر المتر فيها أرقاماً يصعب على الكثير من المواطنين تأمينها. مشيراً إلى أن الكثافة السكانية العالية وارتفاع الطلب يزيدان من المطالبة بتطوير أراضي منح جنوب الرياض، وهو ما سينعكس إيجابياً على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي قد أكد أن أراضي المنح السكنية والأراضي الحكومية لن تخصَّص إلا للمستحقين للسكن بناء على آلية محددة وأولويات طلبات السكن، بعد إخضاعهم لآلية الاستحقاق الجديدة مع مراعاة مدة الانتظار، مشيراً إلى أن إيجاد جهة واحدة مسؤولة عن الإسكان يؤدي لزيادة برامج الدعم الحكومي وتطوير المردود الاجتماعي، لافتاً إلى أن ربط الأراضي بوزارته يعزز الموازنة بين العرض والطلب، ويوجد توازناً بين أسعار المساكن والأراضي.
فيما ذكر مصدر في وزارة الإسكان أن تطوير أراضي المنح القائمة منذ سنوات ليس من اختصاص وزارة الإسكان، بسبب أنها لم تعد في أيادي من أعطيت له في البداية؛ إذ أصبحت في أيدي الكثير من المستثمرين؛ ما يعني أن تطويرها لن يحل الأزمة الإسكانية التي تسعى الوزارة إلى حلها من خلال إعطاء أرض وقرض.
هذا، وقد شهدت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية تغيرات سكانية سريعة؛ إذ تعد المملكة من أعلى الدول على المستوى العالمي في معدلات النمو السكاني، وإزاء ذلك ينبغي أن يكون هناك تطور مواز إن لم يكن أكثر من معدل النمو السكاني في الخدمات وتوافر البنية التحتية الضرورية، وإلا فالنتائج الاقتصادية والاجتماعية ستصبح حتمية، وتتلخص في انخفاض مستوى المعيشة للمواطن السعودي، وظهور الآثار الاجتماعية السلبية المصاحبة لذلك، وأيضاً يتطلب الأمر زيادة في الخدمات الأساسية، وتنفيذ كثير من المشاريع، فمجال الإسكان مثلاً يتطلب تمويلاً في حدود 2400 مليار ريال خلال السنوات ال 20 المقبلة، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الإسكان بنحو 5 في المائة سنوياً، وأن يصل عدد الوحدات السكنية المطلوبة لغاية 2025 لنحو أربعة ملايين وحدة سكنية، ويصل مجمل متطلبات تمويل الإسكان في المملكة لسنة واحدة إلى نحو 117 ألف مليون ريال.