تحقيقاً للعدالة.. يجب تطوير أراضي المنح السابقة

آفاق

منذ أن صدرت الموافقة السامية على تسليم وزارة الإسكان الأراضي السكنية لتقوم بتطويرها وتسليمها للمواطنين وفق برنامج "أرض وقرض" وجميع الاهتمامات تركزت على مطالبة وزارة الإسكان بالإسراع في تطوير الأراضي التي استلمتها من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليتم تسليمها للمواطنين للبناء عليها وفق آلية الاستحقاق المنتظرة.
ومع أن جزءًا كبيراً من الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات هي أراضي مخططات المنح المملوكة لمواطنين منذ سنوات طويلة ولم يتم سفلتة شوارعها وإيصال الخدمات لها، لوحظ اختفاء مطالبة وزارة الشئون البلدية وأمانات المدن بسرعة تطويرها لكونها احدى الأدوات الرئيسة لتوفير المزيد من الأراضي المطورة لحل أزمة السكن وتخفيض أسعار الأراضي، وهي بمساحات كبيرة وأصبحت حاليا تتوسط المدن والمحافظات كأراض بيضاء مهجورة، فالأراضي الواقعة غرب مطار الرياض من شمال التخصصي الى طريق الأمير سلمان شمالاً تعتبر من أفضل المواقع السكنية وقد تجاوزت أسعار الأراضي السكنية المطورة المجاورة لها ال(2000) ريال، وهناك مخططات الأمانة ونمار والمهدية وعريض وغيرها التي توقف الاهتمام بها منذ سنوات عند سفلتة عدد محدود من الطرق الرئيسة مثل شوارع ال(60) م وال(40)م ولم يتم إيصال خدمات الكهرباء والمياه للأراضي السكنية لعدم سفلتة شوارع المخطط! ولان وزارة الإسكان ستقوم بتطوير أراضيها الواقعة خارج المدن فان أراضي المنح السابقة التابعة للأمانات والبلديات - وهي الأولى والأحق بالتطوير - ستبقى خالية ومشوهة لمدننا بمنشآت غير سكنية وستفصل المدينة العامرة عن الأحياء الجديدة المطورة مع أن المواطنين الممنوحة لهم تلك الأراضي منذ سنوات سبق ان صدرت لبعضهم موافقة القرض من الصندوق العقاري ولم يتقدموا للحصول عليه انتظارا لتطوير مخططات أراضيهم.
إن الوضع حاليا لدى أمانات المدن والبلديات أصبح مشجعاً للإسراع في تطوير أراضي المنح السابقة المسلمة للمواطنين وكذلك أراضي المخططات القديمة المباعة قبل قرار إلزام ملاك الأراضي الخام بتطويرها لاعتماد مخططاتها والتي تحتل مساحات واسعة من مدننا كأراض بيضاء مملوكة لعدد كبير من المواطنين ولكن يتعذر عليهم الاستفادة منها بالسكن لتتحول إلى استراحات ومستودعات، فالأمانات تخلصت من تخطيط أراضي المنح الجديدة بعد تسليمها لوزارة الإسكان وبالتالي يمكن لها توجيه الجهود وميزانياتها لتطوير مخططات منحها السابقة للإسهام من جانبها في حل أزمة السكن وكجانب تطويري وتنظيمي للمدينة وتحقيقا للعدالة في منح الأراضي المطورة للمواطنين، حيث تمضي السنوات من أعمار المواطنين الذين سبق منحهم تلك الأراضي منذ أكثر من (15) سنة ولم يتمكنوا من بنائها لعدم سفلتة شوارعها وتوفير الخدمات وينتظرون وعود التطوير في حين ان وزارة الإسكان ستسرع في تطوير أراضيها الجديدة وستمنحها لموطنين آخرين للبدء فورا في بناء مساكنهم، وهو ما نأمل أن يؤخذ في الاعتبار في ميزانية العام القادم الجاري إعداد مشروعها هذه الأيام.