خبراء اقتصاديون وسياسيون يثمنون موقف خادم الحرمين الشريفين الداعم لمصر في أزمتها الاقتصادية الراهنة

الدعم السعودي يزيد الاحتياطي النقدي ويحسن شروط التفاوض المالي الدولي

ثمن خبراء اقتصاديون وسياسيون موقف خادم الحرمين الشريفين لمصر في أزمتها الاقتصادية الراهنة خاصة بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي، وشدد الخبراء على أن العلاقات السعودية المصرية تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية والإقليمية مشيرين إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود دائما ما يسارع لمساندة الشعب المصري سواء بتقديم مساعدات مالية لإقالة الاقتصاد المصري من عثرته، أو سياسيا باعترافه السريع بثورة الشعب التي كان لها أثر دولياً كبيراً حيث تراجعت العواصم الغربية عن الهجوم على خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري عقب عزل مرسي، واعتبر الخبراء أن الموقف السعودي الواضح منذ اللحظات الأولى لاندلاع ثورة 30 يونيو جنب مصر الكثير من العقوبات الدولية، لأن هذا الموقف أثبت للعالم أن ما حدث بمصر ليس انقلابا كما يروج أنصار الرئيس المعزول في الدوائر الغربية بل هو ثورة شعب ساندها الجيش واعترفت بها العواصم العربية الفاعلة وعلى رأسها الرياض، وأكد الخبراء أن إقدام المملكة على تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخريين منتجات نفطيه وغاز، ومليار دولار نقدا، سوف تنعش الاقتصاد المصري وتزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى وضع غير مسبوق،كما أن هذه المنحة سوف تحسن من الوضع الاقصادي الداخلي وتحسن من شروط التفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة مثل البنك الدولي.
من جانبه ثمن الكاتب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين دور خادم الحرمين الشريفين الداعم لمصر مؤكدا أن المنحة السعودية سوف تعطي فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها، وللاقتصاد أن يتعافى مؤكدا أهمية حزمة المساعدات السعودية لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، كما أنها سوف تساند الاقتصاد في التعافي وعبور الوضع الراهن، وشدد على أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية، ولفت مكرم إلى أن هذا الموقف ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين في إطار حرصه على أن تظل العلاقات المصرية السعودية هي حجر الزاوية للعالم العربي والإسلامي وعلى أن يظل التعاون والتنسيق بين القاهرة والرياض دائما هو النموذج والمثال الذي يحتذي به عربياً وإقليمياً ودولياً، موضحا أن المملكة كانت أول دولة تساند انتفاضة الشعب المصري في 30 يونيه التي أدت إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
كما ثمن الدكتور جودة عبدالخالق الخبير الاقتصادي ووزير التضامن السابق المنحة السعودية وأكد أن العلاقات بين القاهرة والرياض ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، مشيرا إلى أن الدعم السعودي لمصر ليس بجديد فالعلاقات السعودية المصرية قوية ومتجذرة وتعد رمانة الميزان في المنطقة، وهي تعد أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حسين صبور على أهمية الموقف السعودي الداعم لمصر معربا عن تفاؤل كبير حدث في أوساط مجتمع الأعمال المصري، مؤكداً أن الوضع الجديد في مصر يفتح الأبواب لاستقبال مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من المستثمرين العرب خصوصاً من السعودية وتوقع صبور ضخ مزيد من الاستثمارات العربية خاصة السعودية بعد حدوث الاستقرار في مصر، وقال إن العلاقات المصرية مع دول الخليج، لا سيما السعودية تاريخية.
فيما أكد رئيس مجلس الأعمال المصري القطري محرم هلال أن المساعدات العربية وخاصة السعودية سوف تعزز ثقة المستثمر الدولي بشأن مصر في الأمد القصير، وسوف تساهم فى إنعاش خزينة الدولة للخروج من أزمتها خاصة فيما يتعلق بالاحتياطى الأجنبى الذي شهد تدهورا غير مسبوق.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري القطري أنه يستثمر هذه الفرصة لتقديم الشكر للمملكة العربية السعودية وملكها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدعمهم الكامل لشعب وحكومة مصر بعد الثورة الثانية.
من جانبه ثمن محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المنحة السعودية المقدمة لمصر وقال إن صرف هذه الأموال والمساعدات سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها، مضيفا أن مصر في حاجة لمثل هذه المنحة لتحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها، وشدد عادل على ضرورة الاستقرار، واللجوء إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي انزلقت إليها البلاد، مع ضرورة الحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز في ميزان المدفوعات المصري والميزان التجاري.
فيما أشاد محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي بموقف خادم الحرمين الشريفين الداعم للشعب المصري وقال إن منحة الخمسة مليارات دولار التي قدمتها المملكة لمصر تعد وسيلة إنقاذ سريعة للاقتصاد المتدهور، وشدد على أنه كانت هناك حاجة كبيرة إلى هذه المنحة التي جاءت من المملكة، وأوضح أبو باشا أنه في ظل بقاء احتياطيات العملة الأجنبية عند 14.9 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي ومع وجود التزامات بقيمة مليار دولار لدائني نادي باريس في شهر يوليو الجاري، كانت مصر قريبة بصورة خطيرة من النزول عن ثلاثة أشهر من الغطاء الاستيرادي، لذلك كانت المنحة السعودية في توقيت مناسب.
كما ثمن هاني برزي الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الغذائية الموقف السعودي الداعم لمصر، مؤكداً أن العلاقات المصرية السعودية سوف تظل على درجة كبيرة من الأهمية، كونها علاقات حتمية وأبدية مهما تغيرت النظم الحاكمة، لا سيما وأن هناك أسباباً كثيرة تجعل من هذه العلاقات المصرية كيانا ثابتا وراسخا لا يتأثر بالمناخ السياسي.