خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع «لجنة المتابعة» .. مصادر ل«الجزيرة»:

إغلاق ملف معالجة أوضاع بحارة «أرامكو» بمنحهم تأشيرات زيارة

توصلت شركة أرامكو السعوديَّة إلى اتفاق مع الجهات المعنية يتم بموجبه معالجة أوضاع العمالة والبحارة العاملين في مشاريعها البحريَّة في المياه الإقليميَّة السعوديَّة، والمتمثل بمنح هؤلاء البحارة تأشيرات زيارة عن طريق سفارات المملكة المتواجدة في بلدانهم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلي شركة أرامكو الأسبوع الماضي مع اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ الشركة قرار ملزم بحصول هذه العمالة على تأشيرات بدلاً من دفتر مرور البحارة، حيث تم بحث مسألة معالجة أوضاع هؤلاء البحارة العاملين في مشاريع «أرامكو» البحريَّة في المياه الإقليميَّة، بعد أن منحتها الجهات المعنية مؤخرا فترة ثلاثة أشهر كمهلة انتقالية قبل تطبيق القرار.
وأوضحت ل «الجزيرة» مصادر مطلعة، أن اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ القرار الإلزامي طرحت على ممثلي «أرامكو» خيارين بشأن الآلية المناسبة لمعالجة أوضاع البحارة، وبما يسهم في الوقت ذاته في تحقيق الأهداف المنشودة دون التأثير على العمليات الحيوية للشركة، حيث تمثل الخيار الأول بمنح تأشيرة زيارة للبحارة عن طريق وزارة الخارجية ممثلة بسفارات المملكة المتواجدة في بلدانهم لمدة ثلاثة أشهر فقط، وفي حال رغبة الشركة في تمديد إقامتهم بعد دخولهم المملكة يتم منحهم التمديد عن طريق إدارة الجوازات بنفس المدة الممنوحة من السفارة، بحيث تكون مدة بقاء البحارة في المملكة ستة أشهر كحد أقصى وفق الأنظمة المعمول بها فيما يخص بتأشيرات الزيارة.
فيما يتمثل الخيار الثاني بتقدم «أرامكو» لوزارة العمل الحصول على تأشيرات عمل لهولاء البحارة بحكم الاختصاص، وبعد بحث الموضوع تمت موافقة الشركة على الأخذ بالخيار الأول.
وجاء حصول «أرامكو» على موافقة رسمية من قبل الجهات المعنية بمنحها فترة ثلاثة أشهر كمهلة انتقالية لمعالجة أوضاع هؤلاء العاملين في منصات الحفر ومرافق الشركة الحيويَّة في المناطق المغمورة عقب إبداء الشركة مخاوفها من الآثار السلبية البالغة للقرار -حسب وصفها- على أعمالها في تلك المناطق قد تصل إلى تعطل إنجازها خصوصًا في ظلِّ افتقار سوق العمل المحليَّة وحتى الإقليميَّة للعمالة المدرِّبة سواء من حيث العدد الكافي أو الخبرة المطلوبة لمثل هذه الأعمال وفي الوقت المطلوب، إلى جانب أن المهلة ستعطي الشركة والشركات التابعة لها والمقاولين والوكلاء الملاحين المتعاقدين معها الوقت الكافي لدراسة هذا الموضوع للخروج بآلية مناسبة تحقَّق المطلوب ولا تُؤثِّر على تنفيذ عملياتها الحيويَّة في المواعيد المحدَّدة باعتبار أن الحصول على التأشيرات العمل قد يَتطلَّب وقتًا كبيرًا.