أزمة «الجواز البحري» تتواصل.. وشركتان تنضمان لقائمة المتعطلين

فيما لا تزال البارجة الإيطالية «كاستورو أوتو» راسية في ميناء رأس تنورة بانتظار إعادة تفعيل جواز السفر البحري لاستئناف العمل في مشاريعها مع أرامكو السعودية، تواجه شركتان أجنبيتان المصير ذاته، وأعلنتا أنهما في انتظار العمل بالجواز البحري لنحو 1250 بحاراً، لتأمين حاجتهما من العمالة المطلوبة. وأفادت شركة «أركاس» المتخصصة في الخدمات الجيوفيزيائية والعاملة على أحد مشاريع أرامكو في الخليج العربي أنها ومنذ قرابة شهر وهي تحاول التقديم للحصول على تأشيرات للبحارة، مشيرة إلى أنها استخرجت عدداً قليلاً من التأشيرات، إلا أن عملية إصدار التأشيرات معقدة وتسير ببطء شديد، وقالت ل»الشرق»: «كان استخدام الجواز البحري في السابق، يمكننا من دخول ما يقرب من 70 بحاراً دفعة واحدة في زمن محدد، أما مع استخدام التأشيرات، فلا نتمكن من إدخال أكثر من 10 بحارة في الزمن ذاته، بسبب صعوبة الحصول على التأشيرات». وأشار مصدر في الشركة إلى أن عدد البحارة التابعين للشركة يبلغ 250 بحاراً، وقال: «إيقاف الجواز البحري (سيمن بوك) يعني تعطيل حركة البحارة، حيث إن العمل البحري يتطلب سرعة إحلال بحار مكان آخر، بالتناوب، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم بسرعة مع فرض العمل بالتأشيرات، لصعوبة الإجراءات، كما يفترض أن يسافر البحارة لقضاء إجازاتهم بمجرد وصول بحارة آخرين، ليحلوا محلهم. وقال: «سمعنا بخبر التمديد ولكن ننتظر التطبيق».
يشار إلى أن «أركاس» هي شركة مشتركة بين شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) التي تمتلك 51% منها، والشركة العامة للجيوفيزياء- فيريتاس التي تمتلك 49%. وتواجه شركة «ماكديرموت» الأمريكية العاملة على مشروع تركيب كابلات بحرية بحقل السفانية التابع لأرامكو السعودية بقيمة 500 مليون دولار نفس المشكلة. وقال مصدر فيها: «نتلقى وعوداً منذ فترة بحل مشكلة الجواز البحري، وسمعنا عن تمديد فترة الجواز البحري، إلا أننا لم نر شيئاً فعلياً، ولدينا أكثر من ألف بحار حالياً يعملون في المياه الإقليمية على مشروع أرامكو، ولكنهم لا يستطيعون العمل لمدة أطول، فطاقتهم الإنتاجية سوف تقل، ومن حقهم الحصول على فترة راحة والتمتع بإجازتهم بعد وصول بديل».