علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أمس، أن شركة أرامكو السعوديَّة حصلت على موافقة رسمية من قبل الجهات المعنية بمنحها فترة ثلاثة أشهر كمهلة انتقالية لمعالجة أوضاع العمالة والبحارة العاملين في مشروعاتها البحريَّة في المياه الإقليميَّة السعوديَّة. وجاءت هذه الخطوة عقب مساع بذلتها «أرامكو» خلال الفترة الماضية لمنحها تلك المهلة لتصحيح وضع هؤلاء العمالة، إثر صدور قرار مؤخرًا يلزمها بضرورة الحصول على تأشيرات عمل بدلاً من دفتر مرور البحارة المطبق حاليًا لهؤلاء العاملين في منصات الحفر ومرافق الشركة الحيويَّة في المناطق المغمورة. وهنا، توضح المصادر أن المهلة الممنوحة للشركة ستكون فرصة تتيح لها ليس فقط لمعالجة أوضاع هؤلاء العمالة وإنما أيضا لدراسة الموضوع للخروج بآلية مناسبة تحقَّق المطلوب منها.وفنّدت «أرامكو» مطلبها بمنحها تلك المهلة الانتقالية في حينه لما لقرار إلزامية حصول هؤلاء البحارة على تأشيرات عمل بدلا من دفتر المرور المعمول به من آثار سلبية بالغة حسب وصفها على أعمال الشركة في المناطق المغمورة قد تصل إلى تعطل إنجازها خصوصًا في ظلِّ افتقار سوق العمل المحليَّة وحتى الإقليميَّة للعمالة المدرِّبة سواء من حيث العدد الكافي أو الخبرة المطلوبة لمثل هذه الأعمال وفي الوقت المطلوب، إلى جانب أن المهلة ستعطي الشركة والشركات التابعة لها والمقاولين والوكلاء الملاحيين المتعاقدين معها الوقت الكافي لدراسة هذا الموضوع للخروج بآلية مناسبة تحقَّق المطلوب ولا تُؤثِّر على تنفيذ عملياتها الحيويَّة في المواعيد المحدَّدة باعتبار أن الحصول على التأشيرات قد يَتطلَّب وقتًا كبيرًا. ووفق المصادر ذاتها، فإنَّ «أرامكو» ترى أن قرار طلب تأشيرات على هؤلاء البحارة سيعيق إمكانية تبديل العُمَّال ومرونة بقائهم في مواقع العمل أو مغادرتهم، حيث يستطيع البعْض منهم حسب جنسياتهم البقاء لمدة سنة أو سنتين دون الحاجة إلى السَّفَر إلى بلادهم فيما آخرون قد يستلزم عليهم السَّفَر بعد شهر أو شهرين من العمل. كما أن طلب التأشيرات قد يترتَّب عليه تأخير في حركة دخول السفن والعُمَّال إلى مواقع العمل ومن ذلك منصات الحفر المتعاقد على استخدامها وفق جداول زمنية محدَّدة وبتكلفة عالية جدًا، إلى جانب أن أيّ تأخير عند طلب هؤلاء العمالة السَّفَر أو العودة إلى بلادهم قد يدفعهم إلى عدم الرَّغبة في العمل خاصة في حال أخذت عملية استخراج مثل هذه التأشيرات منحى روتينيًا وتعقيدات ومتطلبات قد يكون نتيجتها عدم السماح لهؤلاء العاملين بالدخول إلى مواقع العمل والعودة إلى بلادهم. كذلك تتخوف «أرامكو» من أن يَتَعرَّض إِنْجاز مشروعاتها في المناطق المغمورة في الخليج العربي من أعمال التجريف وتمديد خطوط الأنابيب الممتدة من وإلى مرافق الشركة على الساحل لصعوبات كبيرة في حال تَمَّ تطبيق إجراءات التأشيرات وما سيتطلب الحصول عليها وقتًا كبيرًا، إلى جانب تأخر الأعمال اليومية التي قد تُلقِّي بظلالها على عمليات التصدير من مرافئ الشركة، حيث إن المرونة في توفير العمالة المدرِّبة ضرورية جدًا، وتعويضها محليًّا تُعدُّ عملية صعبة لنقص سوق العمل المحليَّة والإقليميَّة من هذه الخبرات.
