خلال اجتماع يعقد هذا الأسبوع.. مصادر ل(الجزيرة):

مرئيات «أرامكو» لمعالجة أوضاع البحارة على طاولة «لجنة المتابعة»

من المقرر أن تشرع شركة أرامكو السعوديَّة هذا الأسبوع في بحث مسألة معالجة أوضاع العمالة والبحارة العاملين في مشروعاتها البحريَّة في المياه الإقليميَّة السعوديَّة، بعد أن منحتها الجهات المعنية مؤخرا فترة ثلاثة أشهر كمهلة انتقالية قبل تطبيق قرار ملزم بحصول هذه العمالة على تأشيرات عمل بدلاً من دفتر مرور البحارة المعمول به حاليا.
وعلمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أمس، أن اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ القرار الإلزامي ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع مع ممثلي «أرامكو السعودية» للنظر في مرئيات الشركة بشأن الآلية المناسبة لمعالجة أوضاع البحارة العاملين في مشروعاتها البحريَّة في المياه الإقليميَّة السعوديَّة، وبما يسهم في الوقت ذاته في تحقيق الأهداف المنشودة دون التأثير على العمليات الحيوية للشركة.
وجاء حصول «أرامكو» على موافقة رسمية من قبل الجهات المعنية بمنحها فترة ثلاثة أشهر كمهلة انتقالية لمعالجة أوضاع هؤلاء العاملين في منصات الحفر ومرافق الشركة الحيويَّة في المناطق المغمورة عقب إبداء الشركة مخاوفها من الآثار السلبية البالغة للقرار - حسب وصفها - على أعمالها في تلك المناطق قد تصل إلى تعطل إنجازها خصوصًا في ظلِّ افتقار سوق العمل المحليَّة وحتى الإقليميَّة للعمالة المدرِّبة سواء من حيث العدد الكافي أو الخبرة المطلوبة لمثل هذه الأعمال وفي الوقت المطلوب، إلى جانب أن المهلة ستعطي الشركة والشركات التابعة لها والمقاولين والوكلاء الملاحيين المتعاقدين معها الوقت الكافي لدراسة هذا الموضوع للخروج بآلية مناسبة تحقَّق المطلوب ولا تُؤثِّر على تنفيذ عملياتها الحيويَّة في المواعيد المحدَّدة باعتبار أن الحصول على التأشيرات قد يَتطلَّب وقتًا كبيرًا. ووفق المصادر ذاتها، فإن «أرامكو» ترى أن قرار طلب تأشيرات على هؤلاء البحارة سيعيق إمكانية تبديل العُمَّال ومرونة بقائهم في مواقع العمل أو مغادرتهم، حيث يستطيع البعْض منهم حسب جنسياتهم البقاء لمدة سنة أو سنتين دون الحاجة إلى السَّفَر إلى بلادهم فيما آخرون قد يستلزم عليهم السَّفَر بعد شهر أو شهرين من العمل. كما أن طلب التأشيرات قد يترتَّب عليه تأخير في حركة دخول السفن والعُمَّال إلى مواقع العمل ومن ذلك منصات الحفر المتعاقد على استخدامها وفق جداول زمنية محدَّدة وبتكلفة عالية جدًا، إلى جانب أن أي تأخير عند طلب هؤلاء العمالة السَّفَر أو العودة إلى بلادهم قد يدفعهم إلى عدم الرَّغبة في العمل خاصة في حال أخذت عملية استخراج مثل هذه التأشيرات منحى روتينيًا وتعقيدات ومتطلبات قد يكون نتيجتها عدم السماح لهؤلاء العاملين بالدخول إلى مواقع العمل والعودة إلى بلادهم.