أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعيين المستشار علي عوض محمد صالح، مستشاراً دستورياً للرئيس. كما أصدر الرئيس المؤقت قراراً مماثلاً بتعيين الدكتور مصطفى حجازي مستشاراً سياسياً لرئيس الجمهورية. وكشفت مصادر مطلعة عن مشاورات مكثفة تجري حالياً بين الرئيس المؤقت والقوات المسلحة والقوى السياسية لمناقشة خارطة الطريق وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية وإقرار الإعلان الدستوري. وأعدت حركة تمرد وعدد من ممثلي القوى الثورية والسياسية إعلاناً دستورياً مقترحاً لعرضه على الفريق السيسي والمستشار عدلي منصور. ويتضمن هذا الإعلان إلغاء العمل بدستور 2012 وما يترتب على ذلك من آثار، بما فى ذلك حل مجلس الشورى، ورحيل النائب العام الحالي وتكليف المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية. كما يتضمن الإعلان المقترح حل جماعة الإخوان وأي جماعات مشابهة وإعادة تشكيلها طبقاً للقانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية. (طالع دوليات)
