فيما أكد أنه ستتم إعادة تصنيف الشركات العاملة بالقطاع.. رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع:

لوائح جديدة للقضاء على التستر بسوق الإعلان المحلي ومنع هروب عوائده

كشف رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن توجه لإصدار لوائح جديدة لتنظيم سوق الإعلان بالمملكة من شأنها القضاء على التستر الذي يعاني منه القطاع ويحول دون هروب عائداته إلى خارج المملكة.. وقال الدكتور رياض نجم، أن اللوائح ستعمل على تنظيم السوق وتصنيف الشركات العاملة به من جانب مهني، لترتيب آلية الاستثمار فيه حتى يتناسب واقعه مع حجم اقتصاد المملكة، مؤكداً أن هذا السوق يشوبه كثير من عدم الشفافية. وأضاف: إن عمليات تنظيم كبيرة بدأت في هذا القطاع من خلال الآليات المتاحة في الوزارة موضحا أن الغرض من إنشاء الهيئة ليس المراقبة والمتابعة إنما إيجاد صناعة للإعلام للمرئي والمسموع في المملكة تواكب حجمها الاقتصادي والسياسي، مردفاً أن الهيئة ستعمل في هذا الجانب بكل ثقلها وان المهمة لن تكون سهلة وتحتاج إلى تعاون الجميع خاصة المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص.
وأوضح أن قيام منصات الأقمار الصناعية يعد المرحلة الأولى في توطين صناعة الإعلام واستقطاب رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في المجال الإعلامي في الخارج للعمل في الداخل، مبيناً أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة، وقال إنه تم منح مجموعة متعددة من التراخيص منها ستة رخص للبث الإذاعي على موجات FM و50 رخصة للإرسال الفضائي إما بالنوع التجاري أو الذاتي إضافة إلى 40 ترخيصاً لعدد من مكاتب القنوات الفضائية هذا بجانب أنواع متعددة أخرى من التراخيص التي تم منحها لمؤسسات بيع واستقبال فضائي منتشرة في مناطق المملكة.. مشيراً إلى أنه في القريب ستكتمل التنظيمات الخاصة بمنح رخص البث التلفزيوني مؤكداً سعي الهيئة لإيجاد قنوات فضائية خاصة في المملكة، مضيفاً: إنه لا يوجد ما يمنع ذلك. وبين الدكتور نجم أن نظام المرئي والمسموع يدرس حالياً في هيئة الخبراء وسيحال لمجلس الشورى لمناقشته ثم يتم إصداره وفق الإجراءات المتبعة في بقية الأنظمة قريباً، وقال: إن مسألة الرقابة المسبقة غير واردة نظراً للحجم الهائل للمحتوي الإعلامي.. مشيراً إلى أنه ستكون هناك متابعة من خلال مجموعة من الضوابط كل من يتجاوزها سيكون عرضة للمخالفة وبالتالي العقوبة لافتاً إلى أهمية هذه الضوابط في ضبط المحتوي الإعلامي، الذي قال أنه يجب أن تكون له خصوصيته التي تتواكب مع عادات وتقاليد وقيم المجتمع السعودي، وتابع: أن كل إعلام مرئي ومسموع يدخل في دائرة اختصاص الهيئة بما فيها الإعلام الإلكتروني، مشيراً إلى أن ما يميز الهيئة عن هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأبناء السعودية هو أنها جهاز منظم لصناعة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة لم يكن لها وجود في السابق في حين أن الهيئتين كانتا تمارسان نشاطهما تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام، وقال إن هذا الاختلاف يشكل بحد ذاته تحدياً كبيراً للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من حيث البحث عن الطاقات البشرية المتخصصة وتوفير الموارد المالية والمقرات اللازمة في مدن المملكة الرئيسية. وقال إننا في حاجة إلى تدريب الكوادر الوطنية في مجال الإعلام المرئي والمسموع لمواكبة المرحلة المقبلة.. مشيراً إلى أنه سيتم الرفع إلى وزارة التعليم العالي بغرض ضم الإعلام المرئي والمسوع إلى برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، وأبان: في الوقت الراهن لا نريد أن نؤهل إعلاميين قبل أن تكون هناك فرص توظيف لهم موضحاً أنه لابد من أنكون هناك توازن في هذا الجانب.
من جهة أخرى فقد أعلن الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عن استعداد الغرفة لدعم جهود إنشاء مدينة إعلامية في المملكة، مؤكداً وضع الغرفة كل إمكاناتها للمشاركة في تحقيق هذا المشروع الذي سيكون له دور كبير في توطين صناعة الإعلام في المملكة وتوفير العديد من الفرص الوظيفية للشباب، كما أعرب عن تطلع المؤسسات الإعلامية في القطاع إلى أن تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدور فاعل وكبير في تهيئة البنية التحتية لجذب اكبر عدد من المستثمرين في هذا المجال ولاستقطاب رؤوس الأموال السعودية المستثمرة خارجياً في المجال الإعلامي.
ومن ناحيته أوضح رئيس لجنة وكالات الإعلام والإعلان في الغرفة الدكتور مهدي أبوفطيم أن المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص لديها رغبة أكيدة في مواكبة التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات والسعي لعكس هذه الصورة المشرقة للعالم الخارجي، مؤكداً أن ذلك يتطلب إيجاد بنية تحتية لاستقطاب الفضائيات السعودية في الخارج وإتاحة الفرصة لانطلاق قنوات أخرى من الداخل.