أكد العقيد علي بن عبدالله الدبيخي مدير مرور منطقة الرياض أن الوقت المحدَّد والمعتمد كحد أقصى لمباشرة أي بلاغ، سواء كان حادثاً أو غيره، هو 15 دقيقة، وما زاد عليها يُعتبر خطاً أحمر، يتم التحقيق فيه. وأشار العقيد الدبيخي في حديثه إلى «الجزيرة» بمقر مرور الرياض، حول ما يلاحظه بعض المبلِّغين من تأخر مباشرة بلاغاتهم، سواء حوادث أو غيرها، إلى أن أي بلاغ يتم رصده إلكترونياً منذ تلقيه حتى مباشرته، لافتاً إلى أن جميع مركبات الفرق الميدانية المرورية متابَعة بواسطة شرائح تتبُّع، ويتم رصدها بالشاشات، ومعرفة الوقت الذي استغرقته أي فرقة حتى وصولها لموقع البلاغ. وقال مدير مرور منطقة الرياض إن العاصمة الرياض مقسَّمة إلى مناطق عدة، ويتم تلقي البلاغات وتمريرها وفقاً لمواقعها على الفرق الميدانية، سواء وسط أو غرب أو شمال أو جنوب أو منطقة المطار، وغيرها «وبالتالي نحن نهتم بالوقت؛ وعليه فإن هناك رصداً ومتابعة لأي بلاغات تأخَّرت مباشرتها أكثر من 15 دقيقة؛ إذ تظهر تلك البلاغات باللون الأحمر؛ وبالتالي يتم إخضاع متلقي البلاغ، سواء ضابطاً أو فرداً، للتحقيق». كاشفاً أن التحقيق يُظهر أن التأخير في مباشرة البلاغ له مبررات، ولا يعود السبب للمرور نفسه، وإنما من المبلِّغ أحياناً الذي يترك مكان البلاغ، إضافة إلى أن هناك بلاغات غير صحيحة، وفي حال كان المتسبب رجل المرور تتم مجازاته «ومن هنا، من منبر (الجزيرة)، نحب أن نؤكد أن لدينا رصداً للاتصالات والبلاغات كافة، وجميعها محط اهتمامنا، بل الهدف الذي نسعى له مستقبلاً أن تكون مدة مباشرة البلاغ ما بين 7 و10 دقائق، وهذا واحد من الأهداف التي ينشدها مرور الرياض ضمن التطوير الذي نسعى لتحقيقه بتوفيق من الله عز وجل، ثم بالدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز اللذين يوليان المرور أهمية خاصة بما ينفع سكان العاصمة من مواطنين ومقيمين وزائرين».
