أمريكا تندد بأحكام خفيفة ضد المعتدين على سفارتها بتونس

عبرت سفارة أمريكا بتونس عن انزعاجها الشديد من الأحكام الصادرة بحق المتهمين فيما يعرف بقضية «أحداث السفارة الأمريكية» بتونس التي وقعت يوم 14 سبتمبر 2012. وكانت المحكمة أصدرت أول أمس حكمها على العشرين متشدداً دينياً ممن وجهت إليهم تهمة اقتحام السفارة الأمريكية وإتلاف البعض من محتوياتها وإلحاق أضرار جسيمة بالمدرسة الأمريكية المحاذية للسفارة. وجاءت الأحكام خفيفة جدا بالمقارنة مع الحدث المرتكب حيث لم تتجاوز العامين سجنا مع تأجيل التنفيذ.
ويذكر أنه في يوم 14 سبتمبر 2012 هاجم المئات السفارة والمدرسة الأميركيتين بالعاصمة تونس، احتجاجا على فيلم أميركي مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة. وقتلت الشرطة 4 سلفيين من المشاركين في الهجوم فيما جرح عشرات الأمنيين في مواجهات دامية مع المتظاهرين.
واعتبرت السفارة الأمريكية في بيان لها أول أمس الأربعاء، بأن هذه الأحكام لا تتماشى وحجم الخسائر المسجلة في السفارة والمدرسة المحاذية لها، ولم تتوان السفارة عن توجيه لومها للحكومة التونسية مذكرة إياها بأنها «وبموجب القانون الدولي مسؤولة عن توفير الحماية لجميع البعثات الدبلوماسية وموظفيها على أراضيها».
وأكدت السفارة في بيان لها وصفه المراقبون بأنه شديد اللهجة، على ضرورة أن تخطو الحكومة خطوات ملموسة ضد كل من يستخدم العنف وألا تتسامح مع كل من يشجع على استعماله. وقالت السفارة في البيان: «الحكومة التونسية أعلنت معارضتها لمن يلجؤون إلى العنف، وعلى الحكومة التونسية أن تظهر من خلال الأفعال أنه لا وجود لأي تسامح مع من يشجعون على العنف ويستعملونه لبلوغ أهدافهم». وختمت بالقول «الحكم الصادر في 28 مايو (الحالي) فشل في هذا الصدد.»
وفي أول رد فعل غير رسمي عبر المعهد التونسي للعلاقات الدولية عن تنديده بما أسماه التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية التونسية وخاصة الشأن القضائي، حيث قال أحمد المناعي رئيس المعهد في تصريح صحفي «إن المعهد التونسي للعلاقات الدولية، الذي ندد في حينه بالاعتداء على السفارة الأميركية وأدان انتهاك حرمتها ودعا إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس يهمه أن يؤكد مطالبته للحكومة التونسية باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات بحسب الأعراف الدبلوماسية وقال: «إننا ندعو كل المنظمات والأحزاب الوطنية إلى الرد على هذا التدخل السافر وخاصة الهياكل النقابية والحقوقية الناشطة في المجال العدلي.»