«ديوان المراقبة»: النظام المحاسبي الحكومي المطور منظور لدى هيئة الخبراء

أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقية انتهاء الديوان من إعداد مشروع النظام المحاسبي الحكومي المطور وهو حاليا قيد الدراسة في هيئة الخبراء تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ومن المعلوم أن أهداف هذا المشروع تتمثل في مواكبة تطور الحقول المحاسبية ولمراجعة معاييرها المهنية لتمكين أجهزة الدولة من الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة وممتلكاتها، إلى جانب سد الثغرات المالية في النظام المحاسبي الحالي. كما يقوم المشروع على التكامل والمرونة والدقة والشفافية، ويساعد أجهزة الدولة على تقويم أدائها المالي السنوي.
وأوضح فقيه أن اختيار موضوع الندوة السنوية حول «معايير المراجعة الحكومية ودورها في تعزيز كفاءة العمل الرقابي»، والتي افتتح أعمالها في الرياض أمس، يأتي في إطار الاستعداد لتطبيق هذا النظام الذي كلف الديوان بإعداده بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم إعداد إطاره الفكري وتحديد مراحل تطبيقه من قبل نخبة من المختصين والمستشارين المؤهلين في هذا المجال، وتم مؤخرا رفعه للمقام السامي.ولفت فقيه إلى أن مهنة المحاسبة والمراجعة الحكومية اكتسبت في السنوات الأخيرة أهمية متزايدة في المملكة باعتبارها ركيزة أساسية لإحكام الرقابة على المال العام، ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، لما توفره الرقابة الفعالة من بيانات ومعلومات موثوقة تسهم في وضع خطط وبرامج التنمية والتطوير على أسس علمية سليمة ومن ثم متابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، وفق معايير علمية وموضوعية دقيقة. كما أشار إلى أن الديوان بادر إلى تحديث وتطوير قواعد التدقيق الشامل بهدف الإسهام في رفع مستوى الكفاءة والفعالية في ممارسة اختصاصاته وحرصاً منه على تطوير آلياته الرقابية ومواكبة الاتجاهات الحديثة في حقل المراجعة الحكومية والاستفادة من الأساليب الرقابية الحديثة المطبقة في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول المتقدمة، منوها إلى أنه روعي في عملية تحديث معايير المراجعة الحكومية عدداً من الأسس والاعتبارات الفنية والمهنية بما يتفق مع بيئة العمل في المملكة وأنظمتها ذات الصلة، وينسجم مع معايير المراجعة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «إنتوساي»، فضلاً عن الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة والمنظمات المتخصصة في هذا المجال، مع الحرص التام على تحقيق درجة عالية من المرونة والتوازن في صياغة المعايير وعدم الإمعان في ذكر التفاصيل بحيث لا يحد ذلك من اجتهاد المراجع، أو اللجوء إلى التعميم أو الإيجاز الشديد حتى لا يفقد المعيار محتواه في توفير الإرشاد اللازم.