أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه أن النهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة بأجهزة الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بكل حيدة وموضوعية وكفاءة مهنية عالية يتطلب تبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الأداء والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة والمطالبة بالتوسع في تنفيذ برامج تدريب خاصة لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية لتمكينها من تبني أفضل الأساليب المهنية وتطبيق المعايير الدولية في مجالات العمل الرقابي بكفاءة واقتدار. ورأى فقيه في كلمته الافتتاحية في اجتماع رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض أمس أن دور دواوين المراقبة والمحاسبة يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية واقتراح الحلول العملية لما يتكشف من مخالفات وتقديم التوصيات العملية الرامية إلى رفع كفاية الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري. وأكد فقيه في الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي أن دور أجهزة الرقابة والمحاسبة زاد في ظل تنامي حجم الإنفاق العام في دول مجلس التعاون بمعدلات غير مسبوقة لتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها منطقتنا الأمر الذي يحتم توثيق التعاون والتنسيق مع الأجهزة الوطنية المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة لزيادة مردودها على اقتصادنا الوطني ككل وتحقيق رفاهية المواطن الخليجي أينما وجد. وأوضح أن اهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي) والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها بتطوير وسائل وآليات إحكام الرقابة على الأموال والموارد العامة وسعيها الدائم لوضع المعايير المهنية للمراجعة المالية ورقابة الالتزام وتبني معايير ومؤشرات قياس جودة الأداء ينطلق من أن وفرة الموارد المالية قد لا تسهم بالضرورة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم تكن هناك إدارة كفء ورشيدة لهذه الموارد بمختلف أشكالها، مشيرًا إلى أن ذلك يستوجب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة الجادة لبلوغ هذه الأهداف وتعزيز مصداقية ما يصدر عن أجهزتنا الرقابية من تقارير وآراء مهنية مستقلة. من جانبه نوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته خلال الاجتماع بأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة ودواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بوصفها صمام أمان لأموال ومقدرات شعوب دول المجلس، مشيرًا إلى أن زيادة هذا الدور تتطلب تعاونًا وتنسيقًا مشتركًا وإعدادًا للآليات اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة. وأفاد أن الاجتماع يأتي في إطار دعم العمل الرقابي المشترك تأكيدًا على ما تم إنجازه في مجال العمل الخليجي ومن بينها إصدار أدلة مشتركة في العمل الرقابي ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة وعقد برامج تدريبية سنوية متخصصة. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة على الأداء بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون والمواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. واستعرض تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون وأطّلع على نتائج أعمال لجنة الوكلاء في اجتماعيهما الرابع عشر والخامس عشر واعتماد التوصيات المعروضة ومن بينها مشاركة الدواوين في مراجعة حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها ورفع قيمة جوائز المسابقة وتعديل اللائحة وفق ذلك واعتماد طباعة بعض أدلة الرقابة وهي دليل الرقابة على الخصخصة ودليل الرقابة على تقنية المعلومات.
