فارسي و تونسي نائبين .. وشعبان ممثلاً للمجلس

طلال مرزا رئيسًا لغرفة مكة للمرة الثانية على التوالي

بعد تنافس دام لأسبوعين، حسمت أمس الجولة الأخيرة من انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بتنصيب طلال بن عبد الوهاب مرزا رئيسا لمجلس إدارة الغرفة، فيما انتخب زياد فارسي مع تزكية الدكتور مازن تونسي نائبين للرئيس، كما انتخب مروان شعبان ممثلاً للغرفة لدى مجلس الغرف السعودية بعد أن أسقط الممثل السابق هشام السيد.
وجاء تنصيب رئيس مجلس إدارة الغرفة الجديد ونائبيه خلال الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة ظهر أمس بعد أن تأجل الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب.
وحضر الاجتماع أمس جميع الأعضاء بعد اكتمال عددهم المكون من 18 عضوا، وفاز مرزا بعشرة أصوات مقابل ثمانية أصوات لصالح زياد فارسي المنافس الوحيد للرئيس الجديد، بينما فاز الدكتور مازن تونسي بالتزكية لمنصب النائب، وزياد فارسي بعشرة أصوات مقابل ثمانية لسعد القرشي بمنصب النائب أيضاً.
وحل فارسي نائباً بالانتخاب بعد أن عاد الجولة على منصب النائب بعد خسارة منصب الرئيس، وذلك في منافسة ثلاثية حصل في أول جولة فيها على تسعة أصوات مقابل ثمانية لسعد القرشي وصوت وحيد لفؤاد بن محفوظ، ونظراً لعدم حصول فارسي على نسبة تكسر حاجز 50 في المائة تم إعادة الجولة بعد استبعاد بن محفوظ الأقل حظاً .
وبهذا يكون أعضاء مجلس الدورة ال19 لغرفة مكة قد تمكنوا من طي ملف كبير عاش على متابعته الشارع الاقتصادي المكي خلال الأسبوعين الماضيين بشكل طغى على حديث مجتمع المال والاقتصاد، وأنهوا أيضاً انتخاب ممثل المجلس لدى مجلس الغرف بانتخاب مروان شعبان الذي حاز على عشرة أصوات مقابل ثمانية أصوات ذهبت لصالح هشام السيد الممثل السابق في الدورة الماضية وعضو مجلس الإدارة الحالي.
من جهته قال الدكتور مازن تونسي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة إن عملية الانتخاب للرئيس ونائبيه وممثل الغرف سارت وفق طريقة مقننة وواضحة ونزيهة أسهمت في خلق جو صحي جعل من الجميع يقوم بعملية الانتخاب بطريقة سلسة وميسرة أسهمت في حسم المناصب التي وصف بأنها لن تكون مؤثرة في مسمياتها نتيجة لرغبة الجميع في خدمة المجتمع الاقتصادي المكي، ونظراً لأن كلا منهم سيقوم بدوره المنوط به بعيداً عن التداخل في التخصصات.
بدوره أكد زياد بن محمد جمال فارسي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن إنشاء إدارة خاصة بحقوق التجار وفق الأنظمة والتعليمات لمساعدتهم مع مختلف الدوائر الحكومية ذات العلاقة وتذليل العقبات التي تواجههم، بجوار إنشاء دليل أنظمة ولوائح خاص بالجهات الأخرى ذات العلاقة من شأنه تسهيل مهام التجار في تخليص إجراءاتهم، هو الحلم الذي يطمح إلى تحقيقه خلال الدورة الحالية للمجلس.