مرزا رئيساً ل«غرفة تجارة مكة» للمرة الثانية على التوالي

حسم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المنتخبون حال الترقب وسط مجتمع رجال الأعمال في مكة طوال الأسبوعين الماضيين، وانتخبوا طلال بن عبدالوهاب مرزا رئيساً لمجلس إدارة الغرفة للمرة الثانية على التوالي، وزياد فارسي نائباً، فيما فاز الدكتور مازن تونسي بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، كما انتخب مروان شعبان ممثلاً للغرفة لدى مجلس الغرف السعودية، خلفاً للممثل السابق هشام السيد. وجاء تنصيب رئيس مجلس إدارة الغرفة الجديد ونائبيه خلال الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة أمس، بعد أن تأجل الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب.
وحضر اجتماع أمس جميع الأعضاء ال18، وفاز مرزا ب10 أصوات في مقابل ثمانية أصوات لزياد فارسي المنافس الوحيد في الانتخابات على منصب الرئيس، وفاز زياد فارسي بمنصب نائب الرئيس بحصوله على 10 أصوات في مقابل ثمانية لسعد القرشي.
وجاء فارسي نائباً بالانتخاب بعد جولة الإعادة على منصب النائب بعد خسارته منصب الرئيس، وذلك في منافسة ثلاثية حصل في أول جولة فيها على تسعة أصوات في مقابل ثمانية لسعد القرشي، وصوت يتيم لفؤاد بن محفوظ، ونظراً لعدم حصول فارسي على نسبة تكسر حاجز ال50 في المئة، تمت إعادة الجولة بعد استبعاد ابن محفوظ الأقل حظاً. وأعرب طلال مرزا، عن تقديره لمنسوبي الغرفة على تواصلهم مع الغرفة من خلال مشاركتهم في انتخابات مجلس الإدارة، مؤكداً أهمية تواصل الغرفة مع رجال الأعمال، ودعاهم إلى إثرائها بمرئياتهم ومقترحاتهم التي ستكون محل التقدير، وبخاصة في ما يتعلق بالخطة الاستراتيجية العشرية التي كان من أهم محاورها إنجاز مبنى الغرفة الجديد الذي يعد أهم الإنجازات، وبخاصة أن انتظاره طال لأكثر من 60 عاماً.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة الدكتور مازن تونسي، أن انتخاب رئيس الغرفة ونائبيه وممثل الغرف سار وفق طريقة مقننة وواضحة ونزيهة، أسهمت في خلق جو صحي جعل من الجميع يقوم بعملية الانتخاب بطريقة سلسة وميسرة. وأشار تونسي إلى أن المجلس الجديد سيستفيد من الخبرات التراكمية التي يملكها الأعضاء المعينون والمنتخبون أو الذين حضروا في الدورة السابقة، كما سيتم الاستفادة من جميع شرائح وأطياف المجتمع الاقتصادي في مكة المكرمة حتى وإن كانوا غير منتسبين لعضوية المجلس.
أما زياد فارسي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة، فأكد العمل على إنشاء إدارة خاصة بحقوق التجار وفق الأنظمة والتعليمات لمساعدتهم مع مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة، وتذليل العقبات التي تواجههم، إضافة إلى إنشاء دليل أنظمة ولوائح خاص بالجهات الأخرى ذات العلاقة من شأنه تسهيل مهمات التجار في تخليص إجراءاتهم.