مرزا رئيسا لغرفة مكة وفارسي وتونسي نائبين

اختار الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أمس بعد أن تأجل الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب، طلال بن عبد الوهاب مرزا رئيسا للمجلس، وزياد فارسي والدكتور مازن تونسي نائبين للرئيس، كما انتخب مروان شعبان ممثلاً للغرفة لدى مجلس الغرف السعودية.
وكان المجلس حضر اجتماعه أمس جميع الأعضاء بعد اكتمال عددهم المكون من 18 عضوا، وفاز مرزا ب10 أصوات مقابل 8 أصوات لصالح زياد فارسي المنافس الوحيد للرئيس الجديد، بينما فاز الدكتور مازن تونسي بالتزكية لمنصب النائب، وزياد فارسي ب10 أصوات مقابل 8 لسعد القرشي بمنصب النائب أيضاً.
وجاء فارسي نائباً بالانتخاب بعد أن عاد الجولة على منصب النائب بعد خسارة منصب الرئيس، وذلك في منافسة ثلاثية حصل في أول جولة فيها على 9 أصوات مقابل 8 لسعد القرشي وصوت يتيم لفؤاد بن محفوظ، ونظراً لعدم حصول فارسي على نسبة تكسر حاجز 50 % تم إعادة الجولة بعد استبعاد بن محفوظ الأقل حظاً.
وبهذا يكون أعضاء مجلس الدورة ال19 لغرفة مكة تمكنوا من طي ملف كبير عاش على متابعته الشارع الاقتصادي المكي خلال الأسبوعين الماضيين بشكل طغى على حديث مجتمع المال والاقتصاد، وأنهوا أيضاً انتخاب ممثل المجلس لدى مجلس الغرف بانتخاب مروان شعبان الذي حاز على 10 أصوات مقابل 8 أصوات ذهبت لصالح هشام السيد الممثل السابق في الدورة الماضية وعضو مجلس الإدارة الحالي.
وأكد مرزا على أهمية تواصل الغرفة مع رجال الأعمال، موجها الدعوة لهم إلى إثراء الغرفة بمرئياتهم ومقترحاتهم التي ستكون محل التقدير خاصة فيما يتعلق بالخطة الإستراتيجية العشرية التي كان من أهم محاورها إنجاز مبنى الغرفة الجديد الذي يعد لدى أهل مكة من أهم الإنجازات خاصة وإن انتظاره طال لأكثر من 60 عاما.
وأشار إلى أن الجهد سيكون متواصلا في سبيل الارتقاء بخدمات الغرفة المقدمة لمنسوبيها لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.
من جهته قال الدكتور مازن تونسي إن عملية الانتخاب للرئيس ونائبيه وممثل الغرف سارت وفق طريقة مقننة وواضحة ونزيهة أسهمت في خلق جو صحي جعل من الجميع يقوم بعملية الانتخاب بطريقة سلسة وميسرة أسهمت في حسم المناصب، التي وصف بأنها لن تكون مؤثرة في مسمياتها نتيجة لرغبة الجميع في خدمة المجتمع الاقتصادي المكي، ونظراً لأن كلا منهم سيقوم بدوره المنوط به بعيداً عن التداخل في التخصصات.
فيما أكد زياد فارسي، أن إنشاء إدارة خاصة بحقوق التجار وفق الأنظمة والتعليمات لمساعدتهم مع مختلف الدوائر الحكومية ذات العلاقة وتذليل العقبات التي تواجههم، بجوار إنشاء دليل أنظمة ولوائح خاصة بالجهات الأخرى ذات العلاقة من شأنها تسهيل مهام التجار في تخليص إجراءاتهم، هو الحلم الذي يطمح إلى تحقيقه خلال الدورة الحالية للمجلس.