ترتيبات خليجية لتأسيس هيئة قضائية للمنازعات الاقتصادية

تجري دول مجلس التعاون الخليجي الترتيبات النهائية لتشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتكون معنية بالنظر في أي قضايا أو منازعات اقتصادية لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة لدول المجلس. حيث ينتظر أن يصادق وزراء المالية في الدول الأعضاء (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) على الصيغة النهائية للنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية خلال اجتماعهم غدا في البحرين بعد النظر في مذكرة الأمانة العامة بشأن النظام الأساسي للهيئة المعنية بتسوية الدعاوى الاقتصادية وأثرها على حسن تنفيذ الاتفاقيات بين دول المجلس والذي تم الانتهاء من دراسته من قبل الدول الأعضاء.
ووفق مصادر خليجية، فإن وجود مرجع قضائي لأحكام الاتفاقية الاقتصادية لدول الخليج والقرارات المنبثقة عنها والتي تم إقرارها في كانون الأول (ديسمبر) 2001، سيساعد بشكل أساسي على توحيد مفاهيم ومستويات التطبيق في الدول الأعضاء، على أن فعالية مثل هذه الهيئة تتوقف على وضع نظام دقيق يشمل إجراءات التقاضي أمامها ويحكم جميع أوجه عملها. وأشارت إلى أن المتعارف عليه في أي تجمع اقتصادي أن الهيئة القضائية تؤدي دوراً أساسياً كمرجع لحل الخلافات وتكون أحكامها مرجعاً لتنفيذ الاتفاقيات بين الدول الأعضاء، وضامناً لسرعة تنفيذ القرارات وتطبيقها على أرض الواقع وتحقيق العدل لجميع الأطراف، وتساعد بذلك على تحقيق المواطنة الاقتصادية. وتابعت المصادر ذاتها «ولهذا أوكلت الاتفاقية إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي (لجنة وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) مهمة اقتراح نظام لهذه الهيئة.
( طالع اقتصاد )