بدأت صباح اليوم السبت 4 -5-1434ه أعمال الحلقة العلمية (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) التي تنظمها كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة من 4-8-5-1434ه الموافق من 16-20-3-2013م بمقر الجامعة بالرياض. )) ويستفيد من هذه الحلقة منسوبو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وأوضح د. خالد بن عبدالعزيز الحرفش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة أن تنظيم هذه الحلقة العلمية المهمة يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة ومواكبتهم للمتغيرات والمستجدات في مجال عملهم وتخصصهم, حيث تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أصدرت نظاماً لمكافحة غسل الأموال كان منها المرسوم الملكي رقم (م-39) بتاريخ 25-6-1424ه ثم أحلت محله تلبية للتطور والتحديث نظاماً جديداً بالأمر الملكي رقم (م-31) بتاريخ 11-5-1433ه وألحقت به إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد الإرشادية فضلاً عن إنشاء إدارات مالية وأمنية وعدلية لمتابعة تجريم هذه الأنشطة الإجرامية، وقد استفادت المملكة من التشريعات الدولية وضمنتها أحدث المستجدات في هذا المجال كما توسعت في التجريم وشددت في العقاب على هذه الجرائم بما يتناسب مع خطورتها وضررها على المجتمع. وأشار د. الحرفش إلى أن الجامعة أولت موضوع مكافحة غسل الأموال أهمية وعناية خاصة حيث تقدر الأموال محل الغسل وتمويل الإرهاب بالمليارات وإن كان من غير الممكن حصرها بدقة لأنها تتم بعيداً عن السوق المالية المشروعة وتدخل في باب الاقتصاد الخفي. وأبان د. الحرفش أن الجامعة أفردت حيزاً كبيراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم و قامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت (19) إصداراً إضافة إلى مناقشة أكثر من (20) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا. )) وتهدف الحلقة العلمية إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية لنظام مكافحة غسل الأموال، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض نماذج تطبيقية، وبيان دور المؤسسات المالية في المكافحة، وعرض مختلف الأساليب التقليدية والتقنية لهذه الجرائم، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على حقيقة التبرعات المالية الخيرية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان علاقة غسل الأموال بالإجرام المنظم، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشاكل خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه. يشار إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مازالا يشكلان مصدر قلق عالمي على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية وذلك نظراً لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال واستخدامها لنفس القنوات وخاصة النظام المصرفي لنقل الأموال من جهة لأخرى.
