حرصا على حقوق المواطنين

أمانة منطقة القصيم تؤكد على حزمها في التعامل مع المخططات العشوائية

علقت أمانة منطقة القصيم على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الحديث حول لقاء مجموعة من المواطنين والمواطنات أمين المنطقة لتبرير وشرح موقفهم بعد إيقاف العمل بإحداث قاموا في إنشائها مخالفة للأنظمة بمخطط عشوائي وفق ما لدى الإدارات المختصة من مسوغات آنية .. في أن الإقدام على مثل هذه الأعمال بغية التأثير على النظام لن يثني أمانة المنطقة من مواصلة اتخاذ القرارات الحازمة والصارمة بحق الممارسات العشوائية التي تؤثر على مستقبل التخطيط في مدينة بريدة.
وأشارت أمانة المنطقة في بيان لها أنها تعمل وفق ما لديها من مسوغات وتعليمات وأنظمة وتوجيهات من مقام الوزارة وأمارة المنطقة وإنها وجميع الأجهزة المختصة في الدولة تقف ضد المخططات العشوائية سواء الواقعة داخل النطاق العمراني أو المخططات خارج النطاق العمراني الحالي مؤكدة أنها سبق وحذرت من هذه المخططات العشوائية عبر وسائل الإعلام وفي جميع المناسبات ذات العلاقة وفي تعاملاتها مع المراجعين وهي مستمرة في هذا التحذير.
من جانبه أكد أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس صالح الأحمد، أن أمانة المنطقة حريصة كل الحرص على حقوق المواطنين، وهي إذ تحذر من المخططات العشوائية في صورة منتظمة إيمانا منها بهذه الحقوق التي يجب أن تكون مكتسبة بطرق نظامية. موضحاً أن النطاق العمراني في مدينة بريدة حالياً يشمل مساحات شاسعة قابلة للتطوير، وبيّن الأحمد أن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة، وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين، وتابع الأمانة لم تقف مكتوفة الأيدي مع بعض التحديات التي واجهتها، وسعت إلى العمل على توفير طرق هيكلية مرتبطة في عملية التنمية، ونزع بعض الملكيات الخاصة التي تعترض مسارها، وأثمرت هذه الجهود في توفير الآف القطع السكنية القابلة لتطوير في مختلف اتجاهات مدينة بريدة. وذكر أن الأمانة تقوم بجهود متواصلة للسيطرة والحد من عمليات النمو العشوائي في أطراف المدينة عبر إزالة التقسيمات العشوائية التي تؤثر في تخطيط المدن بشكل سلبي، مشيراً إلى وجود تحركات في أكثر من اتجاه لمعالجة هذا الأمر عبر حملات رقابية مشددة لعمليات البيع التي تتم في مخططات عشوائية غير معتمدة تخطيطياً ولا تزال مستمرة، وأضاف نحن ندرك أن هناك ضغوطاً متضخمة في سوق العقار، لكن لا يمكن أن تعالج بهذه الطرق العشوائية.