خبراء يُؤكدون: لا تأثير ل«النفط الصخري» على موقع المملكة في خارطة الاقتصاد العالمي

قللَ خبراء نفطيون من أهمية الأطروحات التي تشير إلى تأثير اكتشاف النفط الصخري في أمريكا على الدول المنتجة للنفط التقليدي ومن بينها المملكة، مبينين أن النفط الذي تنتجه الولايات المتحدة يُعد من النوع الخفيف العالي الجودة، فيما النفط المستورد من النوع الثقيل.
وأكد الخبراء أنه مهما كانت الخطط الاقتصادية التي تنتهجها الدول المعتمدة على النفط المستورد وبالأخص أمريكا، فإن السعودية ستحافظ على مركزها العالمي بسبب إنتاجها النفطي الكبير من جهة، واحتفاظها بطاقة إنتاجية فائضة لاستخدامها أثناء الطوارئ من جهة أخرى، لافتين إلى أن «النفط الصخري» من أنواع النفوط غير التقليدية التي يتطلب إنتاجها مجهوداً أكثر تعقيداً من التقليدي كالذي تنتجه دول الخليج، إلى جانب تكلفة إنتاجه العالية التي تراوح الآن حسبما هو متداول بين 70 إلى 80 دولاراً للبرميل الواحد، مقارنة مع خمسة إلى عشر دولارات بالنسبة للنفط التقليدي، إلى جانب أن المعلومات المتوفرة الآن عن الاحتياطي الحقيقي القابل للإنتاج غير دقيقة ومعظمها نتيجة للتخمينات غير العلمية.
وهنا، قال كبير الاقتصاديين في «إن جي بي» الأمريكية الدكتور أنس الحجي إن النفط الذي تنتجه الولايات المتحدة لا يهدد النفط السعودي أو الكويتي لأنه من النوع الخفيف العالي الجودة، بينما ما تستورد أمريكا من المملكة والكويت النفط الأثقل.. وأضاف أن أكبر تهديد للنفط الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص هو النفط الكندي لأنه من النوع الأثقل، مستدركاً أن بعض شركات المصافي الأمريكية ترى أنه تم حتى الآن استبدال واردات النفط الخفيف، والتي كانت تأتي من نيجيريا والجزائر، وسيتم استبدال واردات النفط المتوسط خلال الشهور المقبلة، الأمر الذي سيؤثر على المملكة مباشرة، مبيناً أنه يجب الانتظار لنرى مدى صحة توقع شركات المصافي.
ويرى الحجي أن ثورة النفط والغاز في الولايات المتحدة ستغيّر اتجاهات تجارة النفط العالمية عن طريق إحلال الإنتاج المحلي محل بعض الواردات، خصوصاً من نيجيريا والجزائر، مفسراً ذلك بأن هذين البلدين مضطران الآن إلى تسويق نفطهما في أماكن أخرى، الأمر الذي قد يخفض أسعار النفط الخفيف في بعض الأسواق.
وأشار إلى أن القانون الأمريكي يمنع تصدير النفط الخام حالياً، ولكن لو تم السماح بتصدير النفط الأمريكي، فإن ذلك سيقلب موازين النفط الخفيف في عدد من الأسواق.. مستطرداً أنه إذا ما تم تصدير هذا النفط الخفيف إلى كندا والمكسيك، فإن هذين البلدين سيستغنيان عن واردات النفط الخفيف، الأمر الذي سيجبر الدول المصدرة لهما البحث عن أسواق جديدة.. لهذا السبب، توقع الحجي أن تكون المنافسة شديدة في الأسواق الآسيوية.
أما الأثر على المملكة فسيكون قليلاً حالياً، وقد تستفيد من ارتفاع الدولار، والذي ينتج عن انخفاض العجز في ميزان المدفوعات، والذي نتج عن انخفاض واردات النفط الأمريكية.. وفيما يتعلق باتجاه الدول المنتجة للنفط للأسواق الشرقية، يرى الحجي بأن عدم التوافق بين نوعية النفط المنتج في الولايات المتحدة والقدرة التكريرية للمصافي، فإن «الاستقلال» هو ضرب من الخيال، ولكن نظراً لإحلال الإنتاج المحلي محل الواردات، وانخفاض الاستهلاك في أوروبا، فإنه من المنطقي أن يتم التركيز على آسيا. وخلص إلى أنه مهما كانت الخطط الاقتصادية، وسواء نجحت هذه الخطط أم لا، فإن السعودية ستحافظ على مركزها العالمي بسبب إنتاجها النفطي الكبير من جهة، واحتفاظها بطاقة إنتاجية فائضة لاستخدامها أثناء الطوارئ من جهة أخرى.
من جهته قال الخبير النفطي الدكتور راشد أبانمي أن الإستراتيجية الأمريكية وتوجيهها لتقليل الاعتماد على استيراد النفط أخذ بُعداً مهماً بعد أحداث سبتمبر وتداعياتها في مختلف دول العالم سواء في العراق وإيران ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.. وأخذ زخماً بعد الأزمة المالية في 2008 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى قرابة 150 دولاراً للبرميل.. مشيراً إلى أن هذه الأحداث المتراكمة وبشكل سريع منذ2000، إضافة إلى العجز المالي الأمريكي المتراكم، اتخذ مساراً أكثر جدية من السابق، وخلقت نوعاً من التحدي ليس فقط النظر في البحث عن البديل لنفط الشرق الأوسط فقط، بل التوجه وعدم الاعتماد على النفط والطاقة المستوردة من جهة أمريكا التي تزيد من أعبائها المالية، حيث قامت أمريكا بتكثيف سياستها في اكتشاف حقول نفط جديدة، ورفع الحظر عن بعض المحميات ومنح مناطق كبيرة للاستكشافات النفطية، التي كان ممنوعاً فيها عمليات الاستكشافات في السابق لبعض الشركات، مضيفاً أنه تم اكتشاف حقول نفطية كبيرة في المياه الإقليمية لأمريكا في خليج المكسيك وبالقرب من كاليفورنيا، وتم تكثيف الإنتاج من محميات ألاسكا ومد خطوط بايبلاين واستكشاف النفط في المياه الإقليمية بالقرب من كاليفورنيا.
وأوضح أبانمي أنه بدا في الأفق عنصرٌ مهم، وهو اكتشاف الزيت والغاز الصخري بكميات تجارية، والذي أحدث زلزالاً عظيماً، بل ثورة في مجال الطاقة ستتغير على ضوئها خريطة الطاقة العالمية.. ولمح إلى أن هذا الإنجاز فتح أبواباً كبيرة للطاقة، ولا شك بأنه سيقلل الاعتماد على النفط التقليدي كمصدر للطاقة، وبالتالي التقليل من استيراده من الشرق الأوسط وبقية دول العالم.
وأبان أبانمي أنه ورغم هذه العوامل وفي ظل المشكلات المالية الداخلية، والعجز في الديون المتراكمة الأمريكية، فإن إنتاج أمريكا الكلي الآن بالكاد يغطي على الفوائد المالية المتراكمة، فهناك عجز مالي كبير لدى أمريكا، لذا من الصعب الاستمرار في الاعتماد على النفط وفاتورته المكلفة.. معبراً أنه مع كل هذا التقدم التقني، صرح الرئيس الأمريكي منذ أشهر قليلة بأن أمريكا لن تستورد النفط من الشرق الأوسط في2016م.
ويرى أبانمي أن هذه التصريحات تحمل كثيراً من الجدية والمصداقية، نظراً لأنها اعتمدت على الاكتشافات الهائلة للزيت والغاز الصخري والذي سيكفي أمريكا لمدة مائة عام، مما سيكون له الأثر في استقلال أمريكا عن الاعتماد على النفط التقليدي بشكل عام ونفط الشرق الأوسط بشكل خاص.. وأرجع التطورات السياسية والاقتصادية والمالية التي أعقبت العشر سنوات الماضية بدءاً بأحداث سبتمبر 2001م، جعلت من النظر في الاستقلال عن النفط من خارج أمريكا ككل وليس فقط من الشرق الأوسط، والتوجه إلى الاعتماد على موارد أمريكا الداخلية بعيد الأزمة المالية والمشكلات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا، وتحديد 2016 كعام للاستقلال الأمريكي عن البترول التقليدي، مبني بشكل كبير على الاكتشافات الأخيرة للغاز الصخري، وهي تقنية جديدة سيكون لها تأثير كبير على الطاقة بشكل كبير، حيث يوجد مخزون هائل من الزيت والغاز الصخري في أمريكا تم اكتشافه بكميات كبيرة، رغم أن تقنية إنتاجه في مراحلها الأولى، وأضاف أنه ما زالت عملية «الفراكشن» أو التكسير الصخري الآن لها آثار خطيرة على البيئة وتلوث باطن الأرض، قد ينتج عنها كوارث طبيعية وتلويث للمياه الجوفية، إلا أنه مع هذه التقنية وتطويرها والدراسات العلمية التي ستجرى خلال السنوات الجارية سيمكن تجاوز هذه الآثار السلبية. واعتبر أبانمي أن الإستراتيجيات والسياسات الأمريكية تتصف بالشفافية، وأن هذه الاكتشافات جدية، لذا فيجب أن تقرع الأجراس في منطقة الشرق الأوسط، وتُعتبر إنذاراً للمنطقة، لمواجهة نقص الموارد المالية مستقبلاً التي تعتمد اعتماداً كبيراً في مواردها المالية على صادرات النفط.
إلى ذلك قال نائب رئيس أرامكو سابقاً عثمان الخويطر، أن هناك تسرعاً كبيراً وسابقاً لأوانه في الحكم على مستقبل النفط الصخري، وهو نوع من أنواع النفوط غير التقليدية التي يتطلب إنتاجها مجهوداً أكثر تعقيداً من النفط التقليدي، كالذي لدينا في الخليج.. مضيفاً أن النفط غير التقليدي يتميز بقلة كمية الإنتاج، بصرف النظر عن ضخامة المخزون.. فالمعلومات المتوفرة الآن عن الاحتياطي الحقيقي القابل للإنتاج غير دقيقة ومعظمها نتيجة للتخمينات غير العلمية.. ويأتي بعدها تكلفة الإنتاج العالية التي تتراوح الآن حسبما هو متداول بين سبعين إلى ثمانين دولاراً للبرميل الواحد، مقارنة مع خمسة إلى عشر دولارات بالنسبة للنفط التقليدي.
وأشار الخويطر إلى أن عملية إنتاج النفط الصخري تتطلب كميات كبيرة، تصل إلى خمسة ملايين جالون من الماء المضاف إليه كميات من الرمل والمواد الكيماوية، حيث يتم ضخ المخلوط تحت ضغط كبير إلى قار البئر.. والهدف هو إحداث شقوق طويلة في الصخور الصماء الحاملة للنفط من أجل أن يجد مسارات يتسرب من خلالها إلى بئر الإنتاج.. ولهذا السبب، قال: تكون الإنتاجية محدودة الزمن والكمية، مما يتطلب إعادة إحداث شقوق جديدة على فترات زمنية للمحافظة على مستوى الإنتاج.. وهذا يعني زيادة التكلفة، وتابع أن من المظاهر غير المرغوبة لعملية إنتاج النفط غير التقليدي، المضار البيئية الكبيرة التي يسببها مخلوط السائل فوق وتحت سطح الأرض، مما يعرضها لكثير من المضايقات القانونية.. وقلل الخويطر أن يكون للنفط الصخري تأثيرٌ جوهري على إنتاج النفط التقليدي الرخيص، حتى ولو توفر في أماكن متعددة حول العالم.. وقال: لن تتضح الصورة الكاملة إلا بعد سنوات من الإنتاج والتقييم، وما يشاع في وقتنا الحاضر عن احتمال مضايقته للنفوط التقليدية، ما هو إلا ضجة إعلامية لا أساس لها.. أضف إلى ذلك أن النفط التقليدي بدأ يتقلص إنتاجه ويحتاج إلى روافد من النفوط غير التقليدية ومن مصادر الطاقة المتجددة، حتى لا تظهر بوادر نقص حاد في إمدادات الطاقة وترتفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأبان أنه إذا ظن أحد من منطقة الخليج أن النفط الصخري أو الغاز الصخري أو حتى مصادر الطاقة المتجددة تهدد مستقبل نفطنا فهو يعيش في عالم آخر.. واستنتج الخويطر بأن أي مصدر جديد مهما كان موقعه سيخفف من الضغط على نفطنا الذي نسعى إلى إطالة عمره، كما تمنى خادم الحرمين الشريفين. موضحاً أن الغرب لن يستغني على الإطلاق عن نفط الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يلجؤوا خلال السنوات القليلة المقبلة إلى الطاقة الشمسية للحصول على نسبة معينة من الطاقة المتجددة، كرافد للمصادر النفطية القابلة للنضوب، خصوصاً بعد أن بدأت إستراتيجيتهم تتحول عن الطاقة الذرية لصالح المتجددة المستديمة.