تقرير: غياب العمالة الماهرة يقلق المنشآت بالمملكة رغم تحسن مستوى التفاؤل

الشيخ ل (الجزيرة): انحسار الطلب على النفط لن يكون مفاجئاً بسبب اكتشافات الأحفوري

أكد نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ ل»الجزيرة» أن انحسار الطلب على النفط لن يكون مفاجئاً؛ وذلك بسبب الاكتشافات الواسعة للنفط الأحفوري والصخري التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول, إلى جانب ما يسمى بالغاز الرملي في أمريكا وكندا.
وقال الدكتور سعيد الشيخ في تصريح خاص إلى «الجزيرة» على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقامه البنك الأهلي صباح أمس الثلاثاء لعرض نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2013م إن تطور التقنيات سيزيد من إنتاج هذه الأنواع من النفط والغاز؛ وبالتالي يقل الاعتماد على النفط المستورد؛ الأمر الذي يعرض اقتصاد المملكة للخطر.
ودعا الشيخ إلى ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي, والقيام على استراتيجية صناعية لتقليل الاعتماد على البترول. وأشار إلى أهمية خلق بنية تحتية متينة للقطاع الصناعي, وتقديم الدعم والتمويل المناسبين لنموه وازدهاره, وعدم حصر القطاع الصناعي في البتروكيماويات والأسمنت بل الانطلاق لآفاق أعلى، والاستحواذ على صناعات متنوعة تمكّن المملكة من صنع قاعدة صناعية قوية في مجالي التقنية وصناعة السيارات لتسيطر على السوق المحلي, وتصدر منتجاتها للدول الأخرى.
وأبان الشيخ أنه حان الوقت - من وجهة نظره - لفصل نشاط الصناعة عن وزارة التجارة في المملكة؛ ليكون هنالك وزارة متخصصة للصناعة، تولي هذا المجال اهتماماً بالغاً، نستطيع من خلاله تقليل الاعتماد على البترول.
ووقف الدكتور سعيد في حديثه ل»الجزيرة» على أهم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة، مبيناً أن المسح أظهر تخوفاً كبيراً من عدم توافر العمالة الماهرة، الذي عده المستثمرون عقبة تقف في طريق أعمالهم, في ظل النمو الاقتصادي المتزايد وارتفاع الطلب على سلعهم وخدماتهم. فيما كمن التحدي الثاني لدى بعض الشركات في التمويل، يليه التضخم وارتفاع الأسعار، سواء في مدخلات الإنتاج أو غيرها، ويأتي أخيراً القلق من انخفاض الطلب على السلع والخدمات بوصفه أقل التحديات.
وأكد تقرير تحسن مستوى التفاؤل في أوساط الأعمال السعودية للربع الأول من العام 2013م مقارنة بتلك المسجلة في ربع السنة السابق. وشكّل توفر العمالة الماهرة المطلوبة مصدر قلق رئيسي لمعظم منشآت الأعمال في غير قطاع النفط والغاز وأيضاً في قطاع النفط والغاز. ونظراً لتحسن تفاؤل الأعمال، تخطط معظم منشآت الأعمال في قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى للاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الأول من عام 2013».
وأوضح أن قطاع النفط والغاز السعودي قد تحسن للربع الأول من عام 2013 من 25 نقطة في الربع الرابع من عام 2012 إلى 33 نقطة، حيث ارتفعت كافة المكونات عن مستوياتها في ربع السنة السابق. وزاد مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات أسعار البيع بمقدار 8 نقاط ليبلغ 13 نقطة في الربع الأول من عام 2013، مقارنة مع 5 نقاط في الربع الرابع من عام 2012. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لصافي الأرباح 58 نقطة، أي بزيادة 10 نقاط عنه في الربع الرابع من عام 2012. أيضاً تحسن مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين مكتسباً 7 نقاط ليبلغ 47 نقطة في الربع الأول من عام 2013.
فيما يخص القطاعات غير قطاع النفط والغاز بلغت قراءة المؤشر المركب لقطاع غير النفط والغاز 55 نقطة في الربع الأول من عام 2013، مقارنة مع مستوى 47 نقطة المسجل في الربع الرابع من عام 2012م، وقد شهدت الستة مكونات لمؤشر هذا القطاع تحسنا ً في الربع الأول من عام 2013. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 65 نقطة في الربع الأول من عام 2013 مقارنة مع 56 نقطة في الربع الرابع من عام 2012؛ في حين أن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة سجل 66 نقطة، مقارنة مع 57 نقطة في الربع السابق. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 34 نقطة في الربع الأول من عام 2013، مقابل 19 نقطة في الربع الرابع من عام 2012. أيضاً تحسنت توقعات الربحية عنها في ربع العام السابق؛ حيث سجل مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح 55 نقطة في الربع الأول من عام 2013، مرتفعاً من 53 نقطة في الربع الرابع من عام 2012. أما مؤشر التفاؤل لعدد المستخدمين، فقد تحسن بمقدار 5 نقاط من مستوى 48 نقطة في الربع الرابع من عام 2012 إلى 53 نقطة في الربع الأول من عام 2013م، وارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات المخزون إلى 33 نقطة في الربع الأول من عام 2013، مرتفعاً بمقدار 17 نقطة عنه في ربع العام السابق.
وسجلت أربعة من الخمسة قطاعات في قطاع غير النفط والغاز مستويات تفاؤل أعلى، في حين أبدى القطاع الخامس تراجعاً طفيفاً. وحقق قطاع الإنشاء أفضل توقعات متفائلة بين القطاعات التي شملها المسح في الربع الأول من عام 2013، وذلك للربع السادس على التوالي. هذا في حين سجل قطاع النقل والاتصالات أدنى مستوى تفاؤل للربع الأول من عام 2013.
وحول العوامل المؤثرة على الأعمال أبدى 40% من المشاركين في المسح لقطاع غير النفط والغاز عدم توقعهم لظهور أي عوامل سالبة تؤثر على أعمالهم خلال الربع الأول من عام 2013، مقارنة مع نسبة 25% في الربع الرابع من عام 2012. وأكّد 22% من بين المشاركين في المسح أن عدم توفر العمالة الماهرة يمثل مصدر رئيسي للقلق، في حين أبدى 10% من المشاركين قلقهم إزاء العوامل التضخمية، بينما أشار 9% منهم إلى الحصول على التمويل كعامل مقلق. وتوقع 6% من المشاركين في المسح أن يمثل انخفاض الطلب على المنتجات/ الخدمات مصدر تحدٍ أساسي لأعمالهم. وفيما يتعلق بالاستثمار في توسيع الأعمال في الربع الأول من عام 2013، أبدت 57% من الشركات في قطاع غير النفط والغاز عزمها على ذلك في الربع الأول من عام 2013، في حين أوضح 21% أنهم لا يعتزمون أي استثمارات، وصرّح 22% بأنهم مترددون. ومن حيث القطاعات، أبدى قطاعا التصنيع، والتجارة والضيافة أكبر قدر من التفاؤل حول خططهم الاستثمارية.
وفي قطاع النفط والغاز، أبدت 48% من الشركات الإحساس بأن أعمالها بمعزل عن أي عوامل سلبية خلال الربع الأول من عام 2013. ومثلّ توفر العمالة الماهرة مصدر قلق أساسي لنسبة 23% من المشاركين، في حين أشار 13% إلى أن النظم والإجراءات الحكومية تشكلَ تحدياً أساسياً. وجاءت الضغوط التضخمية كمصدر قلق أساسي آخر بنسبة 5% من المشاركين. وتوقع 53% من الشركات بقطاع النفط والغاز الاستثمار في توسيع الأعمال في الربع الأول من عام 2013، مقارنة مع 45% في الربع الرابع من عام 2012.
ويعلق د. سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي على نتائج المسح مصرحاً: «يشير مؤشر التفاؤل للربع الأول من عام 2013 إلى زيادة أعداد الشركات التي تتوقع تحسن الأعمال في المدى القريب، حيث إن كل المكونات للمؤشر شهدت ارتفاعاً، إلا أنه كان بمستويات مختلفة مابين القطاعات غير النفطية. كما أن توقعات المشاركين في المسح للقطاعات غير النفطية لحجم المبيعات اتّسم بالقوة مع أتساع التوقعات لأسعار البيع. وبالمقارنة للربع السابق، فإن عدد الشركات التي تتوقع عوامل سلبية تجاه أعمالهم قد انخفضت في الربع الأول من عام 2013 . وبينما عكست نتائج المسح على شكل واسع حالة الرضا لأصحاب الأعمال بخصوص السياسة المالية التوسعية للعام 2013 والتي استمرت لتركز على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاجتماعية، يبقى القلق الرئيسي للأعمال هو توفر العمالة الماهرة الكافية وكذلك العوامل التضخمية. إضافة إلى ذلك، فإن آفاق التحسن تغذي حماس الشركات، حيث إن النتائج تشير إلى استمرار الشركات في الاستثمار لتوسعة الأعمال.»