مدائن

تغدق الدولة وبسخاء على البلديات ميزانيات أرقامها المالية مرتفعة جدا, كما أن البلديات تتحصل سنويا على أموال تقدر بالملايين من الإيرادات التي تصلها من الرسوم المدفوعة من المحلات والمؤسسات التجارية وهي عوائد مالية سنوية بازدياد.. لكن البلديات وهي المسؤولة عن نظافة وإيصال الخدمات ورفاهية الحياة الاجتماعية نجدها غائبة في مواقع حيوية أبرزها المتنزهات الموسمية خارج المدن في: الروضات والمخيمات الشتوية ومواقع رحلات البر. حيث يتجمع الناس هناك في أوقات الأمطار وفي العطل الأسبوعية والعطل الدراسية والإجازات, إضافة إلى المخيمات الدائمة التي تستمر طوال العام..
التجمعات البشرية في تلك المواقع تمثل مستوطنات مؤقتة وشبه دائمة وهي مستوطنات بشرية طبيعية وتاريخية يفد إليها الناس طوال تاريخها وعلى الرغم من أن الظرف السكاني والإنمائي والحضاري قد تغير إلا أنها بقيت كما هي في بيئتها الطبيعية حافظت عليها وزارات: البلديات, والزراعة, والهيئة الفطرية (المحميات). حافظت على شكلها الطبيعي لكن لم تطور خدماتها البشرية في تهيئة الإيواء والمخيمات والإقامات المؤقتة, كان بإمكان البلديات إقامة مبانٍ دائمة بجوار مواقع الروضات والقيعان ونهايات الأودية والمناطق المعشبة تضم مسجداً وبئر ماء ودورات مياه. كذلك يمكن للبلديات إنشاء مبانٍ مؤقتة ومتنقلة تضم دورات المياه وصهاريج مياه على طول ما يسمى بالشواطئ الصحراوية الجافة في الثمامة وأطراف التجمعات الرملية في الدهناء والثويرات وعريق البلدان وعروق الأسياح والنفود الكبير وغيرها من تجمعات الرمال والمناطق المعشبة إضافة إلى الصمان والحمادي والتيسية والباطن. بحيث تتولى بلديات المحافظات والمراكز إضافة إلى بلديات المدن ومقر عواصم المناطق هذه المسؤولية حسب حدود البلدية..
إهمال المجتمع بهذه الصورة السلبية وتركه يرتب نفسه ويتحمل جميع الأعباء من إنشاء دورات مياه ونقله للمياه وتنظيف الأماكن -تركه- بهذه الصورة هي تخلي عن المسؤولية المناطة بأجهزة يفترض أن تتحرك مع الناس في أماكن تواجدهم في المدن أو في أماكن النزهة, ويمكن للبلديات أن تبيع هذه الخدمة من أجل تحسين أوضاع المتنزهات وتوفير المرافق العامة التي أصبحت مشكلة يعاني منها المواطنين, تؤثر على صحة المواطن والصحة العامة وتضر بالبيئة والمظهر العام لكثرة النفايات والمخلفات القذرة التي لا تليق ببلادنا ولا تتناسب والميزانيات الضخمة التي تخصصها الدولة للبلديات بهدف الرعاية الصحية والاجتماعية والحضارية للمواطنين.