كشف معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة د. عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر عن وجود بعض الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع استفسارات الهيئة، مبيناً أن هذه الجهات تستلزم المتابعة والمخاطبات أكثر من مرة، وقال: في حال استمرار عدم التجاوب فإننا نرفع أمرها لمرجعنا وهو خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-. وبيّن العبد القادر أن الهيئة قد خصصت مكافآت مالية للمبلغين عن أي وجه من أوجه الفساد وقادت بلاغاتهم إلى ضبط الفساد، لافتاً في تصريح ل(الجزيرة) أن أكثر من 100 بلاغ يومي تتلقاها الهيئة من المواطنين معظمها (تحريضية)، وهذا ما سبب التأخر في الرد على البلاغات الأخرى. وبيَّن العبدالقادر أنهم في الهيئة ساعون إلى إيجاد مؤشر للجهات الحكومية التي تعلن الشفافية وقال العبدالقادر في تعليقه على تراجع المملكة 9 مراتب عن العام الماضي في مؤشر مدركات الفساد: إن أي مؤشر يبنى على عوامل محددة في القيم والأعمال لمن يضع المؤشر الذي يتحدث عن دول العالم وقال: إن تراجع المملكة هو حافز لبذل المزيد لمكافحة أوجه الفساد مبيناً أن المؤشر قد بني على أمور كثيرة لا علاقة لها بالواقع كالانتخابات ومناقشة ميزانية الدولة بالأرقام والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان وكل هذه الأمور قد تؤدي إلى تقييم غير عادل. وأكد العبدالقادر أن معالي رئيس الهيئة قد وجّه بدراسة مستفيضة على التحقق من بنود المؤشر لمعرفة مكامن الخلل وأسباب هذا التراجع. وحول وجود ثغرات في الأنظمة الحكومية ينفذ من خلالها الفساد أشار العبدالقادر إلى أنهم ساعون مع عدد من الجهات لإصلاح هذه الأنظمة وتطويرها وتحديثها، مشيراً إلى وجود أمر ملكي بهذا الخصوص.
