دعا نائب رئيس الهيئة الوطنية مكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور عبدالله عبدالقادر إلى تغيير بعض الأنظمة الحكومية في المملكة، التي مرّ عليها وقت طويل، وتبينت فيها مواطن الضعف. وقال: «المملكة لديها الكثير من الأنظمة التي مرت عليها فترة طويلة وتغيرت فيها الظروف، وهي باقية على حالها، ومن هنا فإن هذه الأنظمة ليست قرآناً منزلاً حتى لا تتغير». واعتبر العبدالقادر في أول تصريح لمسؤول في هيئة مكافحة الفساد بالمملكة - حول قضية سيول جدة - أن أحداث السيول التي شهدتها جدة خلال الأعوام الماضية وقعت فيها «قضايا فساد». وكشف في حديث له أمس، خلال الحفلة التي أقامتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، عن أن جهات عليا في الدولة حددت في العام 1432ه، 32 نظاماً قابلة للتعديل والتغيير، مشيراً إلى أن «الهيئة لديها اقتراح بنظام جديد لحماية المال العام تم رفعه إلى المقام السامي». وأضاف: «الفساد بكل أشكاله مضرٌّ لأي مجتمع، فإذا قضينا على الفساد الإداري والحكومي، فقد قضينا على نصف الفساد، ونريد أن يكون الفساد مُجرّماً عبر جميع الأنظمة». وحول الانتقادات التي توجّه للمملكة، على خلفية تراجع مستواها في مؤشر «مدركات الفساد» إلى المرتبة 66 دولياً، قال: «أي مؤشر يُبنى على عوامل عدة، ولكن المشكلة أن يأتي أحد منظمي المؤشرات ويسأل عن أشياء غير موجودة لدينا في النظام، مثل الانتخابات، ومراقبة الموازنة المالية، فلا يجدها فيؤثر في تقويم المملكة، وأحياناً يصدر التقويم من دون حضور المنظمة أو مندوبها إلى المملكة، وهذه المؤشرات ليست عادلة بشكل مطلق». من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف إن أي مجتمع في العالم لن يكون بمنأى عن الفساد، وأضاف: «يعلم الجميع أنه على رغم التدابير التي تتخذ، فإن أي مجتمع لن يكون بمنأى عن الفساد، ما لم يتعاون الجميع على مكافحة الفساد، والتعاون الدولي مهم، خصوصاً مع ظهور الجريمة المنظمة عبر الحدود». وتابع: «دعوة الملك عبدالله لإنشاء هيئة مكافحة الفساد أتت لجدولة التفهم لهذا المسؤولية، والعمل على متابعة المشاريع الإنشائية والأنظمة المالية في الدولة، ومتابعة استرداد الأموال الناتجة من الفساد، ومتابعة الالتزامات الواردة في ذلك، وتوفير قنوات اتصال مع الجمهور للإبلاغ عن الفساد، ونشر ثقافة عدم التسامح مع الفساد». وذكر الشريف أن الهيئة مكلفة بأن تبني قواعد معلومات عن حجم الفساد في المملكة، وأنواع الفساد وأسبابه، وكيفية مكافحته بالطرق المناسبة، بالتوعية والتثقيف والمتابعة والملاحقة. إلى ذلك، قال رئيس مؤسسة القدوة الحسنة (السعفة) الأمير تركي بن عبدالله إن «من أبرز أضرار الفساد هدر الأموال، وإبعاد الاستثمارات عن البلاد»، معتبراً أنه من المبكر جداً محاسبة الهيئة على جهودهاً حالياً. وزاد: «في مؤسسة السعفة الحسنة نقوم بدرس نظام المشتريات الحكومية، لتكون إجراءاتها واضحة وشفافة، وتمنع عدم الوضوح». من جهته، قال عضو هيئة التدريس في جامعة نايف الدكتور عبدالغفار الدويك إن خسائر الدول العربية من الفساد وصلت إلى أكثر من 400 بليون ريال في عام 2009، مؤكداً أن وجود شركات وأشخاص يعملون كواجهة لبعض المشاريع يزيد من فرص الفساد.
