تشارك المملكة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف يوم غد الاثنين، فيما ستعقد صباح اليوم نفسه بالرياض عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتحدث فيها كل من الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة مؤسسة (سعفة)، محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة، أسامة بن عبدالعزيز الربيعة نائب رئيس (نزاهة) لمكافحة الفساد، الدكتور جمعان بن رشيد بن رقوش نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور صالح بن حمد الشنيفي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والدكتور عبدالغفار بن عبدالقادر الدويك عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. إلى ذلك قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف إن العالم بأسره أدرك ومنذ القدم أثر الفساد بشتى أشكاله وصوره وأنماطه وأساليبه على المجتمعات والشعوب، بما يمثله من تهديد مباشر وغير مباشر على استقرار الدول أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، ولأجل ذلك تم تخصيص يوم عالمي للتذكير بأخطاره والتأكيد على رغبة المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته لاجتثاثه وتبادل التجارب الناجحة في مجال مكافحته والحد منه، وبناء معايير محكمة للشفافية، وابتداع برامج وقائية شاملة، إلى جانب تعزيز قيم النزاهة. حماية النزاهة ومكافحة الفساد وأوضح الشريف أن استراتيجيات مكافحة الفساد اشتملت التركيز على البعد الأخلاقي والقيمي في محاربة الفساد في قطاعات العمل من خلال استنهاض المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية بالقيام بواجبها تجاه هذه المشكلة، إقرار مبدأ الشفافية بالنسبة للعمليات الحكومية الخاصة بالموازنات المالية، ما يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات والأجهزة الحكومية، بناء أنظمة قضائية مستقلة، ونزيهة وقوية لا تخضع لأي مؤثر من شأنه إضعاف الأحكام أو تعطيل تنفيذها، تعزيز دور الهيئات الرقابية العامة، وإنشاء وحدات رقابية في المؤسسات الحكومية تكون قادرة على كشف كافة الممارسات الوظيفية التي تجرمها قوانين وأنظمة وتشريعات مكافحة الفساد، إقرار مبدأ المساءلة، ووضع عقوبات صارمة رادعة للمخالفين، والتشهير بمن تقتضي المصلحة العامة، أو تقرر الجهات القضائية فضح ممارساتهم، تبسيط اللوائح والأنظمة، وتسهيل الإجراءات، وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية للحد من بعض صور الفساد النابعة من تعقيد الإجراءات أو وضع المعوقات في تنفيذها، التركيز على دور المواطن في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها، ومنح المبلغين عن قضايا الفساد المكافآت المجزية، تمكين وسائل الإعلام بمختلف أنواعها من الوصول للمعلومات، للقيام بدورهم على أكمل وجه، وإجراء التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها. كما تضمنت تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الشفافية، والهيئات المهنية والحقوقية لممارسة ضغوطها، بكل ما تمتلك من وسائل، ونشر الإحصائيات والمقارنات على كافة المستويات، ورفع المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين أوضاع الموظفين، وتحقيق المساواة والعدالة بينهم، للحد من التجاوزات في الأنظمة، أو الممارسات السلوكية الفاسدة، النابعة في بعض صورها من انخفاض دخل الموظف، وتعرضه للإغراء. عائق أساسي للتنمية من جانبه قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة إن مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تضافر الجهود من كافة فئات المجتمع من مواطنين ومسؤولين، حيث إن الآثار المترتبة على الفساد بكافة صوره كبيرة، وتمثل عائقا أساسيا للتنمية ومبددا للموارد والثروات الاقتصادية، بل إن استشراءه يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية، ويصنع إلى جانب ذلك، أجيالا يتسرب إلى نفوسها اليأس، وفقدان الثقة، وضعف الانتماء، وهو إلى جانب ذلك أحد أسباب الجرائم بكل أنواعها، فيما تعتمد المجتمعات المتطلعة إلى تحجيم الفساد، والتقليل من آثاره على مبدأ الوقاية كأسلوب ناجح، بوصفه وباء اجتماعيا سريع الانتشار، خاصة في ظل وجود بيئات خصبة، لا تحترم الأنظمة والقوانين، أو تراعي المصالح العامة للمواطن، مؤكدا قدرة الإدارة أو المنظمة المتطورة في ممارساتها وفكرها على كبح ظواهر الفساد ومن هذا المنطلق فإن مبدأ المحاسبة والمساءلة لايستثني أحدا. انتشار الجريمة والتطرف وبين نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر أن اليوم الدولي لمكافحة الفساد تستثمره المجتمعات في كل عام للتذكير بالأثر السلبي لظواهر الفساد المعروفة كالرشوة والتزوير والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ، وسوء استخدام السلطة، والإضرار بالمصالح العامة للوطن، موضحا أثر الفساد السلبي على العلاقات الاجتماعية، والقيم والمعايير السلوكية، وهو ما يؤدي إلى خلخلة القيم الأخلاقية والشعور بالإحباط واللامبالاة، بل ربما أدى إلى انتشار الجريمة بأنواعها المختلفة، وبروز التطرف والتعصب بين بعض فئات المجتمع، وفقدان الثقة بين المواطن والمؤسسات والأجهزة الحكومية.
