قطاع الأعمال ووزارة العمل

لا تخفى على كلِّ منصفٍ جهودُ الدَّوْلة -رعاها الله- في دعم قطاع الأعمال بالمملكة على مرِّ السنين في كلِّ المجالات تقريبًا ما عدا مجالين تركت للاجتهادات وبحسن نية منهم أيّ المسؤولين عن هذين القطاعين واجتهاداتهم التي لم تصب الهدف المنشود للأسف.
وأعني بهما قطاع استثمار رأس المال الأجنبي الذي فتح الباب لِمَنْ هبَّ ودبَّ للعبث باقتصادنا الوطني وهذا ليس مجال بحثنا الآن.
أما القطاع الثاني فهو قطاع العمل والعمال الذي تعاقب عليه كثيرٌ من الوزراء المحترمين، الذين لا نشكك أبدًا في حسن نواياهم ورغبتهم الصادقة في خدمة هذا الوطن قيادةً وشعبًا.
وكلّ من هؤلاء حاول جاهدًا حلَّ مشكلة البطالة في هذا الوطن بتطبيق نظرية الصَّوَاب والخطأ على قطاع الأعمال من دون التمييز بين احتياجات وإمكانات كلّ قطاع وكذلك من دون تمييز لتوافر العمالة السعوديَّة لِكُلِّ قطاع أو حتَّى النَّظر في رغبة وإقبال السعوديين بالعمل في بعض المهن.
لقد أثار انتباهي قرار معالي وزير العمل مؤخرًا والقاضي بإجبار رجال الأعمال بقوة القانون الذي يتمتع به معاليه بأن على الشركات والمؤسسات التي يزيد فيها عدد الأيدي العاملة غير السعوديَّة عن مثيلتها السعوديَّة بدفع 2400 (ألفين وأربعمائة ريال سعودي) سنويًّا عن كل عامل من العمالة الأجنبية الموجودة لدى تلك المؤسسة أو الشركة وليس عن الفرق في الزيادة بين العمالة الأجنبية والعمالة السعوديَّة وهذا اجتهاد لم توفق الوزارة فيه، كذلك لم يراع القرار طبيعة عمل وتخصص كل شركة أو مؤسسة ولم يراع أيْضًا طبيعة وإمكانات العمال السعوديين وهذا بفرضية وجود مثل هؤلاء العمال الذين يرغبون بالعمل ويجيدونه ولا يستطيعون إليه سبيلاً بسبب وجود عامل أجنبي مكان هذا السعودي الراغب في العمل.
فهل يتسع صدر معالي الوزير لتقبل بعض الملاحظات البناءة على هذا القرار المفاجئ من مواطنين يشاركونكم المواطنة وفي الرَّغبة بالقضاء على بطالة شبابنا وبناتنا ولكن بطريقة عملية وعلميَّة مدروسة جيّدًا وتراعي المصلحة العامَّة وكذلك تراعي الإمكانات البشرية المتاحة على أرض الواقع.
إن رفع كلفة العامل الأجنبي مقابل العامل المحلي هو نظام موجود ومطبق لدى بعض الدول لحماية عمالتها المحليَّة مثل الولايات المتحدة الأمريكيَّة ولكن هذه الدَّوْلة وغيرها لديها عمالة ماهرة منذ مئات السنين وهي عاطلة عن العمل بسبب رخص كلفة العامل الأجنبي، فهل هذا موجود لدينا؟ هل يوجد مثلاً لدى مكاتب العمل أو الموارد البشرية أو أيّ جهة حكومية أو غير حكومية سعوديون يرغبون في العمل بالمهن التي سنذكر لاحقًا ولم يجدوا عملاً؟
وأنا هنا أتحدَّث عن قطاع التشييد والبناء على سبيل المثال، فهل يوجد لدينا يا معالي الوزير مئات الآلاف من النجَّارين والحدَّادين والبناءين والمليسين وعمال الخرسانة المسلحة الماهرة وغيرها من السعوديين العاطلين عن العمل بسبب وجود عمالة أجنبية رخيصة أخذت مكان العمالة المحليَّة؟ هل يوجد من العمالة السعوديَّة من يرغب في العمل بهذه المهن، بل هل يوجد من يريد تعلم هذه المهن؟
إن الواقع على الأرض لا يجيب على هذا السُّؤال إلا بالنفي المطلق، لقد حاولت شركات ومؤسسات كثيرة توظيف وتدريب العمالة السعوديَّة بهذه المهن وإعطاءهم رواتب أعلى من نظرائهم الأجانب حتَّى وهم تحت التدريب ولكن للأسف لم يستمرّ أيّ منهم أكثر من ساعات معدودة قبل أن يولي الأدبار هاربًا.
إن رفع الكلفة على المنشآت التي تستخدم العمالة الأجنبية يجب أن يراعى كثيرًا من العوامل لكي يكون فعَّالاً وناجحًا ولقد ذكرنا سابقًا بعضًا منها، وبالتالي فإننا نتطلَّع من معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه مراجعة القرار وإعادة النَّظر فيه.
- رجل أعمال