مصلحة الجمارك وقطع الغيار القاتلة!

أستغرب من جرأة جهاز حكومي عندما يقوم بإعلامنا بأننا مهددون في أرواحنا وأموالنا، ويقيم الندوات وورش العمل، ثم يؤكد لنا حرصه الدائم على سلامتنا، بينما كل ما يحصل هو ناتج من تقصيره في المهام الملقاة على عاتقه؛ فذلك الجهاز يحذرنا من منتجات هو من يفسح لها المجال للدخول إلى أسواقنا!
هذه الحالة تتجسد في مصلحة الجمارك؛ فلقد قال المدير العام لإدارة القيود بمصلحة (الجمارك) إن حجم قطع غيار السيارات المقلدة في السوق المحلية 45 % وفقاً لإحدى الدراسات!! جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بعنوان «الغش التجاري في السيارات ومستلزماتها»؛ حيث قال: إن عدد الوفيات في المملكة عام 1432 بلغ 6 آلاف حالة، وإن تزايد الحوادث المرورية ناجم عن استخدام قطع غيار مغشوشة، خاصة في قطع الفرامل. الله ينوّر عليك أنت والجمارك! كنا نتوقع أنكم لا تفسحون أي قطع غيار مغشوشة، وأن منافذنا عليها قوم شداد، لا يفلت منهم شيء!! ويضيف سعادته بأن قطع الغيار تلك تم تصنيعها بمواد كرتونية ونشارة الخشب! ولقد سبق لمستشار يعمل في مكتب معالي المدير العام للجمارك أن قال إن نصف الوفيات ناتج من استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية، وخصوصاً الإطارات والفرامل. ولو حولنا كلام سعادته إلى أرقام فسنكتشف أن ما يقارب ثلاثة آلاف حالة وفاة سببها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية. كلام المستشار أكثر دقة، وهنا تكمن قدرة الجمارك الحقيقية حيث دقة المعلومات التي تصف الواقع المرير ولا تصلحه!
حجم تجارة قطع الغيار سنوياً يُقدَّر بأكثر من تسعة وعشرين ملياراً!! هذه المليارات ربما تفوق تجارة المخدرات! وهي لبعض التجار - وأغلبهم كما تعلمون ليسوا مواطنين - شيء يسيل له اللعاب، وتذهب مع ملياراته المروءة والشهامة والخوف من الله!
الجمارك تقول إنها تعيد سنوياً الكثير من قطع الغيار المغشوشة، وهل هذا إجراء يكفي لردع التاجر الذي يستورد قِطع غيار تؤدي للقتل؟! إلا يمكن أن يسمى ذلك شروعاً في القتل؟! أين الإجراءات التي يُفترض أن الجمارك قد تعاونت من خلالها مع جهات أخرى من سحب للسجل التجاري، وتشهير، وغيرها؛ لمعاقبة كل من تسول له نفسه باستيراد قطعة واحدة مغشوشة وليس نصف قطع الغيار التي نستخدمها؟! مع أننا مللنا من أرباع وأنصاف الحلول وإغلاق المحل لمدة شهر أو غرامة لا تمثل شيئاً بالنسبة للملايين التي يكسبها التاجر الغشاش! لماذا يسكت المرور ووزارة التجارة وحقوق الإنسان وحماية المستهلك وغيرهم على تجار الموت وعلى عجز الجمارك عن القيام بمهامها؟! وسؤال آخر: من اكتشف أن نصف الحوادث بسبب قطع الغيار لماذا لم يتابع ليعرف من باع تلك القطع ومن استوردها؟! لماذا يفلت التاجر المتسبب في الحادث ويزيد أرصدته البنكية مع كل حادث مروري! كيف نطمئن إلى سلامة ما نستخدم وما نأكل ومصلحة الجمارك لا تمدنا سوى بأرقام حول ما يدخل إلى سوقنا وبحجم هذه التجارة؟! ومع كل التقدير لهم على جهودهم في إرجاع كميات كبيرة من القطع المغشوشة فلا بد من مساءلتهم من قبل جهة رقابية عن حجم مسؤوليتهم فيما دخل لسوقنا وكيفية دخوله، فكما نعلم أن جميع المنافذ تحت مسؤولية مصلحة الجمارك! لأنه لا بد أن يتوقف هذا التهديد المستمر لحياتنا من قِبل تجار أَمِنوا العقاب فتمادوا في الغش لدرجة استيراد قطع الغيار القاتلة!
alhoshanei@hotmail.com